تأخر تصنيف السودان في قائمة الدول التي تسهل فيها ممارسة أنشطة الأعمال، ليحتل المرتبة 168 من جملة 190 دولة خضعت لتصنيف البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال في تقرير 2017م، ليصبح على قائمة آخر 22 دولة، مقارنة برقم 164 تصنيفها للعام 2016م، و135 للعام 2011م، في تنبيه إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات إصلاحية في بيئة الأعمال، تمكنها من تسهيل أداء الأعمال. واعتمد التقرير على أن عدد سكان السودان 40,234,882 والدخل القومي الإجمالي للفرد 1,840. دولار، أي من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض. تغيير سلبي ويبين تقرير البنك الدولي للعام 2017م والمنشور في موقعه الإلكتروني انخفاض ثمانية مؤشرات (تغيير سلبي) بمعدل درجة واحدة إلى 11 درجة التي أحرزها مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، من جملة عشر مؤشرات يقاس عليها أداء الأعمال، حيث هناك تحسن في مؤشر واحد بدرجة واحدة، وهو مؤشر إنفاذ العقود، ولم يحدث أي تغير في مؤشر تجارة الحدود مقارنة بتقرير العام 2016م. عشر مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع، والذي يعتمد على البيانات في الفترة من (1/6/2016م – 1/6/2017م) هو الطبعة الرابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجال من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، ولم يدج مؤشر تنظيم سوق العمل هذا العام. 48 إصلاحاً تجارياً وصنف التقرير دول بروناي دار السلام، كازاخستان، كينيا، بيلاروس، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا وأجرت 48 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية. منبهاً إلى أنه لا تزال أوروبا وآسيا الوسطى المنطقة ذات العدد الأكبر من الإقتصادات التي نفذت إصلاحاً واحداً على الأقل، أي نفذت 96% من اقتصادات المنطقة إصلاحاً تجارياً تنظيمياً واحداً على الأقل. بدء الأعمال التجارية وأكد التقرير أن رجال الأعمال في 137 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي، ووثق التقرير283 اصلاحاً تجارياً، وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. [email protected]
