استبقت السلطات في الخرطوم، التطورات المرتقبة في ازمة الاتحاد العام لكرة القدم، وحرّكت ملف قضية أمين مال اتحاد اسامة عطا المنان، المتهم باختلاس أكثر من اثنين مليار جنيه بجانب (125) الف يورو، من اموال الاتحاد. وشرعت محكمة المال العام بالخرطوم شمال، التي يرأسها القاضي محمد المعتز، في محاكمة اسامة عطا المنان، وبدأت أولى جلساتها وسط اجراءات امنية مشددة. وشهدت الجلسة مناقشات وخلافات حادة بين الاطراف بعدما تقدم محامي الدفاع الدكتور عادل عبدالغني بطلب للمحكمة بعدم مثول (3) محاميين أتهام في القضية مع مستشارين نيابة المال العام. وقال عبد الغني للقاضي ان الشاكي في القضية هو الاتحاد العام لكرة القدم السوداني كشخصية اعتبارية قائمة قانونا بهيئات الشباب، وبالتالي لا يوجد داعٍ لمثول(3) محاميين أتهام في القضية مع مستشارين نيابة المال العام. واعترض محامو الاتهام على الطلب وقالوا انه يفتقر للأسس والقواعد القانونية بجانب انه تم تقديمه قبل ذلك في مرحلة التحري، وقامت النيابة بعدم قبوله. وقالوا إنهم يملكون اذناً بموجب قرار المدعي العام، وبالتالي لا مجال للاعتراض عليه.