كشفت مصادر دبلوماسية خليجية أمس الأول، عن اتجاه لفرض مزيد من العقوبات على قطر، بينها «خروج» هذه الدولة من مجلس التعاون الخليجي. في حين صعّدت القاهرة من لهجتها من على منبر الأممالمتحدة، متهمة الحكومة القطرية ودولة أخرى في المنطقة بدعم «الجماعات الإرهابية» في ليبيا، والتسبب في اعتداءات إرهابية تعرضت لها مصر. وتدرس دول الخليج وضع قائمة عقوبات تجارية تشمل الدول والشركات المتعاملة مع قطر، من أجل مزيد من الضغوط على الدوحة لتطبيق المطالب الخليجية، في حين قالت مصادر دبلوماسية إن هناك مساعي تشترك فيها الإدارة الأميركية من أجل وضع آلية مراقبة للتحويلات المالية الصادرة من قطر، وتسليم الدوحة كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بأحزاب وشخصيات متهمة بالإرهاب. إلى ذلك، تحاول الكويت التي أوفدت مسؤولاً رفيعاً إلى واشنطن لمقابلة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون العمل مع الجانب الأميركي على «تدوير» الزوايا، لضمان تطبيق الدوحة المطالب التي وضعتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، بسبب اتهامها بمساندة الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. وأصبحت واشنطن مسرحاً لنشاط دبلوماسي خليجي، بحضور ثلاثة دبلوماسيين خليجيين كبار، هم: وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، حيث التقى بهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن، أول من أمس. وبعد أيام من تأكيده أن الدوحة لن تتفاوض بشأن المطالب الخليجية قبل رفع المقاطعة الخليجية، تراجع وزير الخارجية القطري بعد لقائه وزير الخارجية الأميركية في واشنطن قائلاً: «إن دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية متفقتان على وجوب أن تكون المطالب عقلانية». مضيفاً: «إننا متفقون على أن دولة قطر ستنخرط في حوار بنّاء مع الأطراف المعنية إذا أرادت الوصول إلى حل وتجاوز هذه الأزمة»، لكنه قال: «سمعنا تصريحات مفادها أن هذه المطالب غير قابلة للتفاوض، لكن هذا مخالف لأسس العلاقات الدولية. يتم تقديم قوائم ويتم رفض التفاوض عليها». وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الموجود أيضا في واشنطن، قد أكد أن الدول الأربع غير مستعدة لأي تنازل بشأن الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، قائلا: «لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب. بيَد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب». وتسعى دول الخليج المقاطعة لقطر، لفرض مزيد من الإجراءات التي تضمن التزام الدوحة بالمطالب الخليجية، ولوحت أمس باتخاذ إجراءات دبلوماسية بينها «عزل» قطر من عضوية مجلس التعاون الخليجي.وقال سفير الإمارات العربية المتحدة في موسكو عمر غباش، لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن إلغاء عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، أمر تتم إثارته كثيرا كعقوبة محتملة، ليست «العقوبة الوحيدة المتاحة».. وأشار إلى أن من بين الاحتمالات «سيكون فرض شروط على شركائنا التجاريين، وإخبارهم بأنك إذا كنت تريد العمل معنا فإن عليك اتخاذ خيار تجاري». وأضاف: «إذا لم تكن قطر مستعدة لقبول المطالب (التي حددتها الدول المقاطعة لها)، فإن هذه الحالة تعني أن نقول وداعاً يا قطر، لم نعد نحتاج إلى أن تكونوا في خيمتنا». وشدد على أن بلاده تسعى مع حلفائها لبدء فصل جديد في الشرق الأوسط. وقال: «نعم نحن لنا مطالب من قطر، ولكن من المهم جدا إدراك أننا نفرض المعايير نفسها على أنفسنا. لذلك، فإننا إذا ما طالبنا بمراقبة المعاملات المالية لقطر وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على نفس الفكرة». وحذر: «يمكننا التصعيد بمزيد من المعلومات؛ لأننا لا نعتزم التصعيد عسكرياً. فهذه ليست الطريقة التي ننظر بها للأمور». فيما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «طالما عانينا من تآمر الشقيق على استقرارنا وشهدنا دعمه لأجندة حزبية تسعى للفوضى في عالمنا العربي، نقول له: كفى، عد لرشدك، أو اختر طريقك دوننا». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إن الوزيرين الأميركي والكويتي أكدا خلال لقائهما «على ضرورة أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، إفساحا في المجال أمام مناقشات دبلوماسية بناءة». وأضافت أن المحادثات ستتواصل خلال الأسبوع، مضيفة أن المطالب السعودية لا تزال «تمثل تحديا» لقطر، مضيفة: «البعض منها سيكون تنفيذه صعبا على قطر»، مضيفة: «سنواصل حث تلك الدول على العمل سويا وإيجاد حل». بدوره عرض الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره المساعدة في حل النزاع. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد قال مؤتمر صحافي، عقد أول من أمس في مقر السفارة السعودية في واشنطن: «قدمنا قائمة من المطالب إلى قطر، وأوضحنا موقفنا واتخذنا قرارنا، وقائمة المطالب هذه غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة». وأضاف أن «الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تؤلمنا، لكونها بلدا شقيقا ومجاورا، ولكن عدم التزام قطر باتفاق الرياض ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهاب والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول يعتبر أمراً غير مقبول، ليس فقط من الدول المقاطعة، بل كافة دول العالم»، وأعرب الوزير السعودي عن أمله في «أن تسود الحكمة لدى الأشقاء في قطر ليتوقفوا عن مثل هذا الدعم والتدخل».
