قالت وزارة الخارجية الامريكية في اعلان رسمي اليوم انها لاتعتزم ازالة اسم السودان من الدول الراعية للارهاب وحول القضية الرئيسية التي تنتظرها الكثير من الدوائر الامريكية والسودانية والمتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الامريكية المفروضة علي السودان قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت ان هناك تقييما جاريا حول امتثال السودان للشروط التى نصت عليها الادارة السابقة لرفع العقوبات الاقتصادية الشاملة التى فرضت فى عام 1997 بشكل دائم. وتحفظت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية عن الخوض في التفاصيل عن احتمالات القرار الامريكي حول رفع العقوبات الامريكية المفروضة علي السودان منذ عشرة اعوام وقالت ان الخارجية الامريكية ليس لديها علم حول طبيعة القرار الذي سيصدر في هذا الصدد. واضافت قائلة ان عدد من الوكالات الامريكية ستتقدم بتقريرها المشترك الي الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الثاني عشر من يوليو الجاري الذي سيتخذ بناء عليه قراره برفع العقوبات الامريكية المفروضة علي السودان من عدمه. وكانت السفارة الامريكية في العاصمة السودانية الخرطوم قد اصدرت في هذا الصدد بيانا انتقدت فيه اداء حكومة الخرطوم حول قضية الحريات العامة وحقوق الانسان واذدراء الحقوق الدينية والمدنية للاقليات في البلاد ولكن السفارة الامريكية تجنبت ايضا في بيانها هذا الاشارة او التطرق الي موضوع رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية علي السودان . وبالنظر الي كل ماسبق ذكرة نرجح فرضية ان تقوم الولاياتالمتحدةالامريكية منذ اليوم الاول من يوليو وحتي الثاني عشر منه باصدار سلسلة قرارات مذدوجة تتعمد فيها ارضاء كل الاطراف السودانية في الحكومة والمعارضة وكانت البداية اليوم بتسريب هذا التصريح العلني الذي لاشك فيه بواسطة الخارجية الامريكية بالابقاء علي حكومة الخرطوم ضمن قائمة الانظمة الداعمة للارهاب ولكن من المتوقع ايضا وبنسبة كبيرة ان تقوم الولاياتالمتحدة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علي الخرطوم التي يتوقع ان تتقدم اجهزة ووكالات الامن القومي والمخابرات الامريكية بتقرير ايجابي عن تعاونها علي هذه الاصعدة مع احتمال بسيط جدا باستمرار هذه العقوبات من واقع حرص الاجهزة الامنية الامريكية علي استمرار تعاون حكومة الخرطوم فيما تسمي بقضية الحرب علي الارهاب التي ظلت الولاياتالمتحدةالامريكية عاجزة عن التعامل معه بصورة منهجية وواقعية بمعالجة جذورة في ظل التهرب عن تحمل المسؤوليات القانونية والاخلاقية في هذا الصدد والعودة الي مرحلة الغزو الامريكي الغير قانوني لدولة العراق الذي انتج كل هذه الفوضي والدمار. وهكذا ستمضي المسيرة القاصدة نحو غايتها بعد النجاح المتوقع لحكومة الخرطوم في هذا الصدد. لاعزاء لشعب السودان الواقع بين مرمي نارين وحكومة هذا حالها تقبل مضطرة بالقبول بهذا النوع من المعاملة بالقطعة وعلي حسب الحوجة والانتقاص المهين للسيادة ورئيسها عاجز علي المشي في الابسطة الحمراء ودخول نفس البلاد التي يتعاونون معها ويفرحون برضائهم عنهم من ابوابها. اما الجزر والشتات السياسي المعارض فهو للاسف ايضا ليس عنده مايقدمه لحل مشكلة السودان المزمنة والخطيرة والبالغة التعقيد ولاتوجد معارضة في السودان الراهن لديها مؤسسات او علاقات رسمية علي الاصعدة الاقليمية والدولية او ناطق رسمي باسمها اوتنظيم مفوض من اجماع الامة او تصور لاعادة بناء مؤسسات الدولة القومية المهدمة ومن عجب انهم ينتظرون ماتاتي به الرياح الامريكية وغير الامريكية. [email protected]
