قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم، بأن (السودان لم يعد لديه المزيد ليقدمه للولايات المتحدةالامريكية)، وذلك في اول ردة فعل رسمية إزاء قرارات الادارة الامريكية القاضية بتمديد المهلة الخاصة بالنظر في العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي في اكتوبر المقبل. وتنصل غندور عن التزامات الخرطوم في ملف حقوق الانسان، ونفى بشدة أن تكون القضية ضمن المسارات الخمسة التي وضعتها الولاياتالمتحدة كاشتراطات واجبة لرفع العقوبات الاقتصادية بحق السودان. وقال في تصريحات صحافية اليوم (الاربعاء): (بند حقوق الانسان ليس جزء من المسارات الخمس، وحقوق الانسان السوداني محفوظة، والكل يعلم ذلك، ونظرة واحدة في هذا البلد الأمين تؤكد ذلك). وبررت واشنطن التمديد جراء سجل الحكومة السودانية السيئ في مجال حقوق الانسان، فضلاً عن المخاوف الجدية من رغبة الخرطوم في الايفاء بالتزاماتها حيال توصيل المساعدات للمتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. ولا يزال الاستاذ الجامعي د. مضوي ابراهيم المدافع عن الحقوق معتقلاً في زنازين النظام بتهم تصل عقوبتها للاعدام، كما اقتيدت الصحافية امل هباني إلى السجن بتهم وجهها لها جهاز امن البشير قبل أن يطلق سراحها لاحقاً بعد دفع غرامة بلغت (10) آلاف جنيه، وصودرت صحيفة (آخر لحظة) لثلاثة ايام في الشهر المنصرم بسبب مقال ينتقد الرئيس المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير. واتهم وزير خارجية البشير جماعات الضغط الامريكية بقيادة حملات تحريضية ترمي لاستمرار العقوبات الامريكية، وشكى مما اسماه كتابة تقارير مفبركة عن السودان ومستقاة من فئات قال انها مستفيدة من الحصار، وتلك اشارة قد تتلقفها الاجهزة القمعية لممارسة الترهيب والتخوين بحق النشطاء والحقوقيين. ونبه وزير خارجية البشير إلى ايفاء الخرطوم بكامل المطلوبات الامريكية، وقال: ما التزمنا به سنوفي به، ولكن ليس لدينا المزيد.
