على بعد يوم من انقضاء مُهلة واشنطن المشروطة، لا يمكن الجزم إن كانت سترفع عقوباتها المفروضة على الخرطوم، لكنها على الأرجح، لن تتخلى “كليا” عن خطتها التصالحية مع خصيمتها القديمة. في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتحديدا في الأسبوع الأخير من ولايته، أمر الرئيس باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، منذ 20 عاما. واحتفت الخرطوم بالقرار، رغم أن أوباما قيّد تنفيذه بمهلة 6 أشهر، تهدف ل”تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”. وأعطت المهلة إدارة ترامب القول الفصل بشأن رفع العقوبات أو الإبقاء عليها، وفقا لتقييمها لمدى التزام الخرطوم بتنفيذ الاشتراطات الأمريكية. ويعتبر “تعاون” الخرطوم مع واشنطن في محاربة الإرهاب، واحدا من 5 مسارات تم التفاوض عليها بين البلدين، لمدة 6 أشهر، ومهدت للقرار الأمريكي. ومع ذلك، لم يشمل القرار شطب الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرجة فيها منذ 1993، فضلا عن الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد. وشملت المسارات أيضا، تعهد الخرطوم بوقف القتال وتسهيل تمرير المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات في دارفور، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان. وغداة قرار أوباما، مدد مجلس الوزراء السوداني، في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس عمر البشير، وقفا لإطلاق النار، من جانب واحد، لمدة 6 أشهر. ووافقت الخرطوم أيضا على مقترح أمريكي لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهي خطوة مهمة لإبرام اتفاق وقف عدائيات بين الحكومة والمتمردين، الذين يرفضون بالمقابل المقترح الأمريكي. وخلال الأشهر الماضية، درج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في 12 يوليو/ تموز الجاري، مع إيفاء السودان بتعهداته. ومن بين هذه التعهدات أيضا، لعب دور بناء في عملية السلام في الجارة جنوب السودان. وكان أبرز خطوات الخرطوم في هذا الملف، رفضها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استقبال زعيم المتمردين، ريك مشار، الذي تقول جوبا إنه مدعوم من جارتها الشمالية. وسبق لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، القول إن قرار أوباما تم ب”التوافق” مع إدارة ترامب والكونغرس الأمريكي. وفي أبريل/ نيسان الماضي، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ترامب وعد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته واشنطن، باتمام رفع العقوبات عن السودان. ومرارا ما أفاد مسؤولون سودانيون أن الرياض لعبت دورا محوريا في الوساطة بينهم والولايات المتحدة. وخلال العاميين الماضين، ظهرت الخرطوم كواحدة من أوثق الحلفاء الإقليميين للمملكة، بعد توتر امتد لأعوام، بسبب تقارب السودان مع إيران، الخصم الإقليمي للسعودية. وترسخ هذا الحلف عندما قطع السودان، مطلع العام الماضي، علاقته مع طهران، “تضامنا مع السعودية في مواجهة المخطات الإيرانية”، وذلك بالتزامن مع قرار مماثل من الرياض. وسبق ذلك، مشاركة الخرطوم في العملية العسكرية التي تقودها السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، لمحاربة الحوثيين، المدعومين من طهران، في اليمن. وفي مايو/ أيار الماضي، ارتفعت آمال الخرطوم في موقف إيجابي من إدارة ترامب، عندما أبلغ مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتس، الكونغرس بأن “النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة”. وأوضح الرجل أن “السودان غالبا يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها رفع بعض العقوبات في يناير 2017”. غير أن هذه الآمال تعرضت لانتكاسة، عندما عارضت واشنطن، بعد أسبوع من إفادة كوتس، مشاركة البشير في القمة الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض، بحجة ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية. ورغم أن واشنطن ليست عضوا في المحكمة، إلا أنها تدعم ملاحقتها للبشير، منذ 2009، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، يرفضها الرئيس السوداني. ونهاية يونيو/ حزيران الماضي، وجدت الخرطوم نفسها أمام اختبار آخر، عندما عبرت السفارة الأمريكية عن “قلقها إزاء سجل حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحرية الدينية، وحرية التعبير والصحافة”. وبالمقابل، انتقدت الخارجية السودانية موقف السفارة الأمريكية، لكن بصيغة تحاشت التصعيد الذي كان سمتها، طيلة العقود الثلاث الماضية، بقولها إن “قضايا حقوق الإنسان بالسودان شأن داخلي سيادي، ومع ذلك فإن الحكومة، وبكل ثقة، مستعدة للارتباط (للتعاطي) الإيجابي”. وأبدت أملها في أن لا تتخذ واشنطن إجراءات “تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء”، لا سيما وسط “التقدم المشهود” في المسارات الخمسة. ومع ذلك، انزلقت آمال الخرطوم إلى تحد أكبر عندما وقع 53 عضوا في الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على مذكرة تطالب ترامب بتأجيل رفع العقوبات 12 شهرا، كفترة “مراقبة” إضافية. ومع أن المذكرة منحت الخرطوم بصيص أمل، بالإشارة إلى “تعاونها” في مكافحة الإرهاب، إلا أنها انتقدت استمرار القتال في دارفور، مع وجود أدلة على “استهداف المدنيين”. وبعد يومين من المذكرة، التي رُفعت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وكُشف عنها بعد أسبوع، مدد الرئيس البشير وقفا لإطلاق النار، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وكان هذا أحدث قرار من سلسلة قرارات مماثلة، بدأت في يونيو/ حزيران 2016، الشهر الذي شهد انطلاق المفاوضات، التي كانت “سرية”، مع إدارة أوباما، حول ملف العقوبات. وأمس الخميس، قلل غندور من “تأثير” المذكرة، واصفا الموقعين عليها بأنهم “لا يريدون رؤية السلام في السودان”. ورأى أن أي قرار خلاف رفع العقوبات سيكون “غير منطقي وغير مقبول”، ومن شأنه “تشجيع” الحركات المتمردة على الحرب، بدليل أنها “رفضت” استئناف المفاوضات قبل انقضاء المهلة. وفي خطوة تعزز موقف السودان، عبرت بعثة الأممالمتحدة، أمس الخميس، عن رغبتها في اتخاذ واشنطن قرارا “إيجابيا” حول العقوبات، قائلة إن الأشهر ال 6 الماضية شهدت “تحسنا ملحوظا” في إيصال المساعدات الإنسانية. وسارعت الخارجية السودانية إلى الترحيب بموقف البعثة الأممية، وما حواه من “أدلة وحقائق” بشأن القضايا الإنسانية. وبالنسبة إلى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، محمد نوري الأمين، فإن “المؤشرات الحالية ترجح تمديد المهلة لأشهر إضافية”. وفي تعليقه للأناضول: أضاف الأمين، “خلافا لأجهزة الاستخبارات، التي يبدو أنها مؤيدة لرفع العقوبات نظير التعاون في مكافحة الإرهاب، إلا أن المؤسسات واللوبيات المدافعة عن حقوق الإنسان تعارض ذلك”. لكن تمديد المهلة المُحتمل، كما يعتقد أستاذ العلوم السياسية، “لا يعني أن واشنطن تخلت كليا عن خطتها لرفع العقوبات، فقط على الخرطوم إحراز تقدم في ملفها الحقوقي”.
