في تصعيد لافت للأحداث، اصدر الرئيس السوداني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، عمر البشير، قراراً جمهورياً قضى بتجميد لجنة التفاوض مع الولاياتالمتحدةالامريكية حتى 12 إكتوبر 2017م. وكان وزير الخارجية، ابراهيم غندور، تأسف على تمديد العقوبات لثلاثة اشهر جديدة، وقال إن السودان اوفى بكل المطلوبات الامريكية، ولم يعد لديه ما يقدمه مستقبلاً. وبالرغم من اعترافها بتقدم السودان في ملفات مكافحة الارهاب ودعم الاستقرار في دولة جنوب السودان، تشكو واشنطن من سجل الخرطوم الحقوقي، واشارت الى أنها لا تثق بالمرة في ايفاء نظام البشير بتعهداته الخاصة بتوصيل المساعدات للمتضررين من الحرب في السودان. وعرف عن الرئيس السوداني اتخاذه قرارات عنترية غير مدروسة، تؤمن بقاءه في سدة الحكم، ولكنها تفضي الى قرارات دولية تضر بالمصالح السودانية. وينتظر أن يزور البشير موسكو في اغسطس المقبل، ولا يستبعد أن ينخرط في الحلف الروسي المعادي للولايات المتحدة والمؤيد لقطر في صراعها الخليجي ضد السعودية، وهو ما يعني ادارة الخرطوم ظهرها للرياض، وسحب القوة السودانية المتمركزة في اليمن. وسرت شائعات تفيد باستدعاء الخارجية للقائم بالاعمال الامريكي استيفن كوستس.
