اعلنت المفوضية القومية لحقوق الانسان في السودان، تدشين موقع الكتروني خاص بتلقي شكاوى المواطنين، واصفة الخطوة بأنها محاولة لتجاوز الطوق الأمني الذي تفرضه اجهزة امن البشير للحيلولة دون تنظيم الوقفات الاحتجاجية وتسليم المظالم والمذكرات. وشدد مسؤول التدريب بالمفوضية، د. كمال دندراوي، في ورشة انعقدت بالخرطوم يوم (الثلاثاء) على أن الأجهزة الأمنية تعمل على حجب اصحاب المذكرات والشكاوي عن لجان المفوضية. قائلاً إن الامن عادة ما يسارع إلى تطويق مقر المفوضية وإغلاق الطرق المؤدية إليها بمجرد أن يسمع بجهة تريد تسليم مذكرة، مضيفاً بأن المنع يطال العاملين انفسهم. وسبق ان استقال عدد من مسؤولي المفوضية، احتجاجاً على خروقات الأمن المتكررة واعتقاله واعتداءه على متظاهرين سلميين أمام ناظري اعضاء المفوضية. ورأت مسؤولة المرأة والطفل بالمفوضية، عائشة صبيرة، في ممارسات الأمن بأنها تمثل تحدياً يحول دون ارساء مبادئ حقوق الانسان. وارجأت الولاياتالمتحدة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة ثلاثة أشهر، كنتيجة لتعاملات نظام الخرطوم المنتهكة لحقوق الإنسان والحريات الدينية. ويتوقع أن يتعرض موقع المفوضية لحملة تشويه، ومحاولات اختراق وتهكير واسعة النطاق من قبل مؤسسات اتصالات حكومية وشبه حكومية.