كشفت وزارة العدل في السودان، اليوم (الأحد) عن اتجاه لسن قانون يجرم التمييز العنصري، على خلفية انتهاكات عنصرية طالت طلاب دارفوريين. وقال مقرر مجلس حقوق الإنسان بالوزارة، ياسر سيد أحمد، في ندوة نظمها مركز حزب البشير الصحفي، بالخرطوم، إن القانون من شأنه أن يحافظ على حقوق الإنسان بما يتوافق مع القوانين والدساتير والمحلية. معرباً عن ثقته في اجهزة الدولة فيما يلي معالجة قضية الطلاب، ومشتكياً مما اسماه تدخلات سياسية مضرة، هدفها استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان (حد تعبيره). ودفع المئات من طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا بولاية النيل الأبيض، وسطيّ البلاد، باستقالاتهم، احتجاجاً على السلوك العنصري الصادر بحقهم من ادارة الجامعة، واجهزة أمن البشير وأذرعها الطلابية. وجراء الموقف القوي للطلاب، اضطرت ادارة الجامعة للرضوخ إلى طلبات الطلاب، بما في ذلك اعادة النظر في اعادة المفصولين. وأرجأت ادارة الرئيس دونالد ترامب، النظر في رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وقالت إن ذلك راجع الى انتهاكات الخرطوم لحقوق الانسان والحريات الدينية. وفي حديث يكشف عن حجم خروقات نظام البشير المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية، قال المقرر بتلقيهم (288) ملاحظة على تقريرهم عن حقوق الانسان في السودان، أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف.