منعت السلطات الأمنية السودانية،المئات من أبناء دارفور بجامعة بخت الرضا ، من الدخول إلى العاصمة الخرطوم، بعد تقدمهم باستقالات جماعية من الجامعة إحتجاجاً على ما اعتبروه استهدافا عنصريا تمارسه ضدهم إدارة الجامعة. وخرج ما لايقل عن 500 من الطلاب نهار الثلاثاء، من مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، سيراً على الاقدام حتى الطريق الرابط بين الخرطوم ربك، بعد أن منعت السلطات الأمنية أصحاب المركبات من نقلهم. وعقب وصول الطلاب إلى البوابة الجنوبية للعاصمة الخرطوم منعتهم السلطات الأمنية عند مدخل جبل أوليا، ما اضطرهم إلى قضاء ليلتهم في العراء، ولا زال الطلاب يتواجدون حالياً على مشارف منطقة “الشيخ الياقوت” قرب جبل اولياء جنوب العاصمة. وسجل وفد من حزب المؤتمر السوداني المعارض، برئاسة الأمين العام للحزب، مستور أحمد، الأربعاء زيارة إلى الطلاب بمنطقة “الشيخ الياقوت”، معلناً الإعتصام مع الطلاب في موقعهم إلى حين إنجلاء الأزمة. وقالت الجبهة الثورية، برئاسة جبريل ابراهيم، إن طلاب إقليم دارفور بالجامعات السودانية، والذين ينحدر غالبهم من أسر نازحة أو لاجئة، ظلوا يعانون من معاملة بالغة السوء من جهاز الأمن، الذي يلجأ إلى قمعهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة والمكتسبة. وأكد بيان باسم المتحدث باسم الثورية التوم هجو، تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، أن طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا يشتكون من تمييز جهوي وعنصري من إدارة الجامعة، وفصلت عدداً كبيراً من طلابها من دارفور بصورة تعسفية يصعب تفسيرها خارج إطار تهمة التمييز الجهوي. وأشار إلى أن الإجراء وإصرار إدارة الجامعة عليه، أدى إلى تقديم طلاب دارفور بالجامعة استقالاتهم بصورة جماعية احتجاجاً على الظلم الذي وقع على زملائهم. وأضاف “هذا سلوك لا يمكن القبول به من مؤسسة تعليمية تُعنى بتربية أجيال المستقبل، ناهيك من أن يصدر من جامعة قامت على إرث مؤسسة كانت مرجعاً تربوياً يُشار إليه بالبنان ويُشدّ له الرحال من محيطنا الإفريقي والعربي”. ودعت الثورية طبقاً للبيان كافة طلاب السودان والقوى السياسية للوقوف مع طلاب بخت الرضا، والضغط على وزارة التعليم العالي لإعادة الطلاب المفصولين تعسفياً، وإقالة إدارة الجامعة. من جهتها قالت هيئة محامي دارفور، في بيان تلقته (سودان تربيون) إن أزمة جامعة بخت الرضا نجمت عن إجراءات عامة لإنتخابات إتحاد الچامعة بمشاركة الطلاب من جميع إنحاء السودان، بيد أن إدارة الجامعة لاحقت طلاب دارفور ممن كانوا بالمنطقة او خارجها أثناء الأحداث دون سواهم بصورة إنتقائية سافرة. وأوضح البيان أن استقالة أكثر من الف طالب بجامعة بخت الرضا وخروجهم بشكل جماعي يكشف عمق الأزمة الوطنية وقصور نظر المؤسسات التعليمة وإدارات الجامعات المعنية. وطالب المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بالتضامن مع الطلاب لتصحيح رسالة الجامعات وسوء إداراتها وكفالة إلغاء الفصل التعسفي للطلاب دارفور بجامعتي بخت الرضا والزعيم الأزهري وإيقاف البلاغات الكيدية والإعتقالات التعسفية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الطلاب لمواصلة دراساتهم. من جهته حذر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، في بيان للمتحدث الرسمي بالإنابة، محمد سيد أحمد سر الختم، من مغبة الإجراءات التعسفية ضد طلاب الجامعات، معلناً تضامنه ووقفته مع طلاب دارفور وقضيتهم، رافضاً عسف إدارة جامعة بخت الرضا والسلطات الأمنية. وحث الحزب طلابه في الجامعاتعلى الوقوف بصلابة مع قضايا الطلاب العادلة ودعم طلاب دارفور في بخت الرضا حتى عودة آخر مفصول تعسفياً إلى مقاعد الدراسة. كما أعلن مجلس الصحوة الثوري برئاسة موسى هلال، رفضه ما جرى في جامعة بخت الرضا ودعا لمعالجته قبل فوات الأوان. وأضاف في بيان “ما قام به جهاز الأمن من حرمان ابنائنا الطلاب من السفر بوسائل السفر وسيرهم راجلين هو إنتهاك لحقوقهم الأساسية كمواطنين سودانيين يشملهم الدستور ويكفل لهم حقهم في المواطنة”. وادان مجلس الصحوه الثوري ما وصفه بالسلوك المشين والتمييز المتعمد الذي يحدث لطلاب الاقليم، مردفاً “ننتظر معالجة هذا الخلل باسرع فرصة ونحمل كل ما يحدث لهم لإدارة الجامعة وجهاز الامن”. بدوره قال المؤتر الشعبي المشارك في الحكومة، إن المهدد الأول للاستقرار الأكاديمي في الجامعات هي الأجهزة الأمنية وتوابعها من إدارات ووحدات جهادية وحرس جامعي ومؤخراً شرطة جامعية، من خلال تعاملها غير المنصف والمتعسف مع قضايا الطلاب وتدخلها في شأنهم، والتفرقة بينهم. واعتبر الحزب في بيان للأمانة السياسية، تلقته (سودان تربيون) قضية طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا، أوضح تجلي لأزمة تدخل الأجهزة الأمنية في الفضاء الجامعي. ونبه الشعبي الطلاب إلى أن تفرقة المجتمع الطلابي وتمزيقه شِيَعًا إلى طلاب دارفور وطلاب مناطق أخرى هو نهج الأجهزة الأمنية للحيلولة دون وحدة العمل الطلابي لنيل حقوقه المشروعة. وحمل الحزب المسؤولية للأجهزة الأمنية وإدارة الجامعة والمؤسسات الأخرى، مطالباً بعودة المفصولين ومحاسبة المخطئين محاكمة عادلة، مطالباً بخروج الأجهزة الأمنية وتوابعها من الفضاء الجامعي، ووقف التمييز والتفرقة بين مجتمع الطلاب.
