اغلق المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، اليوم (الاثنين)، بوابته الرئيسة، واكتفى بأخرى فرعية، تم اخضاع عابريها إلى سلسلة اجراءات صارمة، تشمل التفتيش، وفحص الهويات، وذلك على خلفية اقتحام شرطي لجلسة المجلس الاسبوع المنصرم. وربضت دورية تتبع للشرطة أمام مبنى المجلس، وظهر على وجوه أفرادها المدججين بالسلاح التوتر الشديد. وتبرم النواب من الفحص الأمني الذي أخر بعضهم عن حضور جلسة مهمة للتداول حول خطاب والي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين. واستنكر النائب عصام ماهر الخطوة، وقال إنه كان ينبغي على المجلس عوضاً عن ذلك فتح بواباته امام المواطنيين لتلقي شكاويهم. واقتحم رقيب في الشرطة جلسة التشريعي السابقة، وقاطع الوالي اثناء خطابه، شاكياً للنائب الاول، بكري حسن صالح، تعرضه للظلم على يد الوالي وطاقم موظفيه. وواجه عبد الرحيم انتقادات غير مسبوقة من النائب الأول الذي وصف أداء حكومته بأنه دون الطموح. بدورهم انتقد النواب حالة التردي البيئة والخدمي بالخرطوم، مشيرين إلى عجز الولاية عن احداث اختراق يقلل حالة السخط الشعبي لدى سكان العاصمة.