أصدر المجلس الأعلى للبيئة قرارا خلال اليومين الماضيين يقضي بمنع تصنيع أكياس البلاستيك وتداولها البتة ، مع حصر الكميات المصنعة حاليا وتسجيلها حتي نهاية العام الجاري لحين توفيق أوضاع التجار بجانب المؤسسات والمصانع، فيما تم إضافة قرار آخر من قبل الوزير حسن إسماعيل، القاضي بمنع بيع وتجارة الماشية بالساحات العامة والشوارع ، وذلك من خلال التنسيق والتوافق المحكمين مع معتمدي المحليات المختلفة بالولاية بضرورة التنسيق لإنشاء أماكن ونقاط بيع مخصصة لكل محلية بنهاية العام 2017 م كما تعهد الوزير باستكمال المشروعات البيئية ودعا الوزير السابق للبناء عليها واصفا المشروعات بالاستراتيجية والتي تعود بالفائدة علي المجتمع , بجانب تحقيق التوافق التنموي ما بين الريف والحضر . وأشار رئيس المجلس الاعلي للبيئة والترقية الحضرية لدي توقيعه علي مذكرات التسليم والتسلم مع الوزير السابق اللواء عمر نمر موضحا بأن الاهتمام بالبيئة هو من الشان الإقليمي والعالمي وليس حكرا علي الشأن المحلي ، ويسعى الجميع لتحقيق السلامة البيئية علي المجتمع بصورة عامة. بالرغم من القرارات التي صدرت بحظر صناعة واستخدام المنتجات البلاستيكية من قبل مجلس البيئة والتنمية الحضرية والربفية بناءا علي تسببها بمشاكل بيئية تستدعي محاربتها لتأثيرها السلبي على شتى مناحي الحياة بمختلف انواعها وأشكالها (الاقتصادية والصحية) بجانب المخاطر الزراعية بشقيها المروية والمطرية وماتسببه من امراض. لكن يرى بعض المراقبين أن القرار جاء متأخرا ويجب أن تسبقه خطوات جادة بتوفير البدائل اللازمة للحد من الإشكاليات البيئة الناتجة عن استخدامها المتمثلة (الأكياس.، الورقية، القماشية، القطنية) بالإضافة إلى الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل داخل التربة لتفادي الأزمة التي قد يحدثها تنفيذ القرار بصورة مفاجئة التثقيف وهناك ضرورة للحد من الآثار المترتبة عن إستخدام البلاستيك لاحتوائه علي مادة الدايكسين التي تسبب الأمراض السرطانية للانسان لذلك يجب توعية المجتمع بضرورة استخدام البدائل عوضا عن البلاستيك لتجنب أخطارها على الصعيدين البيئي والإنساني بجانب تفعيل الحملات بالمدارس والجامعات والحدائق العامة والمراكز التجارية إضافة للمؤسسات الحكومية وغيرها. وأكد خبراء مراقبون للبيئة بأن الحل ليس في إغلاق مصانع البلاستيك وإنما بإلزام أصحاب المصانع بعدم إعادة تدوير مخلفات القمامة مرة أخرى منوهين بأن المسؤولية تقع كاملة على عاتق الدولة بإلزام الشركات العاملة في مجال إنتاج المواد البلاستيكية بأن يتم تصنيع نوع من البلاستيك المتحلل بيولوجيا والذي يسقط على التربة ويذوب داخلها دون إحداث أضرار بيئة. فرز المواد الصلبة بهذا الصدد يقول محمد عثمان المتابع لهذه الظاهرة إن هناك ضرورة قصوى من الانتباه لفرز المواد الصلبة (النفايات) غير العضوية مثل الزجاج، الحجارة وغيرها والمواد العضوية هي التي يمكن تحويلها لسمادات ومغذيات للنبات والحيوان إضافة للمواد البلاستيكية بإعادة تصنيعها مرة أخرى كمواد ورقية غير ضارة للبئية. التيار
