أرجأت محكمة الخرطوم شمال، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في قضية الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر، المتهم بقتل شرطي في مظاهرات طلابية خرجت لمناهضة بيع الجامعة في العام 2016م. وعزا قاضي المحكمة عابدين حمد ضاحي دواعي تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوع، إلى حاجتهم سماع أحد الشهود النظاميين. وقال القاضي إن المحكمة أرجات إصدار حكمها النهائي في القضية، حتي تستمتع لشهادة النظامي الذي قام بعمل طابور الشخصية للمتهم والاستماع لإفادته، ومن ثم تصدر قرارها. وقبيل انطلاقة المحاكمة، رجحت توقعات صدور قرار بتأجيلها نسبة إلى التدافع الكبير الذي شهدته الجلسة. ومع ضرب طوق أمني شديد مبنى المحكمة في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، حضر العشرات من زملاء الطالب، بجانب سياسيين وناشطين في حركة الحقوق، علاوة على دبلوماسيين أجانب. وعشية المحكمة تظاهر طلاب مجمع الوسط بجامعة الخرطوم، لاظهار تضامنهم مع زميلهم، ورفعوا لافتات تنادي باطلاق سراحه. ودونت الشرطة بلاغاً بالقتل العمد في مواجهة عاصم المنتمي لمؤتمر الطلاب المستقلين الذراع الطلابي لحزب المؤتمر السوداني في مايو 2016م. وقمعت الشرطة ومنتسبين لجهاز الأمن والمخابرات، احتجاجات قادها طلاب جامعة الخرطوم، في ابريل 2016م، احتجاجاً على مساعي حكومية لبيع اراضي الجامعة لمستثمرين أجانب. وشكك حزب المؤتمر السوداني في سقوط فرد الشرطة اثناء المواجهات، وشدد على أن التهمة الموجهة للطالب عاصم عمر، محاولة مفضوحة لاقصاء عاصم من الحياة بكاملها، بايعاز من حركة الطلاب الاسلاميين الوطنيين، الجناح الطلابي شبه العسكري لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال الحزب إن عاصم تعرض إبان فترة اعتقاله، إلى التعذيب في محاولة لانتزاع اعتراف قضائي يدينه في المحاكمة. وبذريعة العنف الطلابي، كونت الشرطة قوة لحراسة الجامعات، وتحولت البوابات إلى ثكنات عسكرية، ويتعرض الطلاب إلى مضايقات مستمرة، بينما تعاني الطالبات من التحرش. وارجات ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بالكلية، لمدة ثلاثة اشهر تنتهي في اكتوبر المقبل، اعتراضاً على صحيفة النظام الحقوقية.
