أعلن كبار مزارعي ولاية القضارف رفضهم القاطع لجمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني التي دعت لها الحكومة، كبديل لاتحادات المزارعين التي أصدرت الحكومة قراراً بحلها في العام (2015)، وجزموا بأنها لن تكون بديلاً عن اتحادات المزارعين ولن تخدم قضيتهم، في وقت قالت فيه وزارة العدل إنّ جملة جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني التي تم تسجيلها بلغ عددها (23) ألفاً و(454) جمعية بالبلاد. واطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، على سير عمل لجنة تنفيذ مطلوبات قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك خلال لقائه بمكتبه أمس الأحد بوفد اللجنة برئاسة تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل، وقالت تهاني في تصريحات صحفية نقلتها (وكالة السودان للأنباء): "إن القانون سينقل المزارع من التقليدية الى استخدام التقانة الحديثة، فَضْلاً عن ربطه بالإنتاج والإنتاجية، وسيسهم في إحداث صناعات تحويلية في مجال الإنتاج الحيواني"، واعتبرت الوزيرة أن التحدي الكبير الذي يواجه اللجنة يتمثل في عمل جمعيات نموذجية في ولايات البلاد كافة، بيد أنّ المزارع حيدر عبد اللطيف البدوي – أحد كبار مزارعي القضارف – قال ل(التيار) أمس، إن الجمعيات الزراعية لا تحل محل اتحاد المزارعين، ونبه إلى أنها يمكن أن تضيف لصغار المزارعين، إلاّ أنها لن تخدم قضية كبار المزارعين، وأضاف البدوي: "نحن ككبار مزارعين مستثمرون، وليس صغار مُنتجين حتى نكون جمعية"، وسخر من ذلك بقوله: "كيف لمزارع يمتلك (50) ألف فدان يكون جمعيات مع آخرين"، وزاد: "هذا مُستثمر، ولا يُمكن أن يدخل في جمعية، ولن تخدم أغراضه". التيار