لا يصَحْ أن يُصدِر رئيس قضاء توجيهاته على الهواء الطلق للقضاة بتشديد العقوبات في جرائم معينة، وهو ما حدث أثناء زيارة تفقدية قام بها رئيس القضاء حيدر دفع الله لمحكمة جرائم "المعلوماتية" نُقِلت مراسمها على شاشة التلفزيون، والتي طالب خلالها القضاة بإنزال عقوبات رادعة في حق الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم )"المعلوماتية" يُقصد بها الجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت(، وقد قصد رئيس القضاء من ذلك - أعني التوجيه بتغليظ العقوبات - أن يُجاري حملة الوعيد التي تقوم بها هذه الأيام أجهزة الشرطة والأمن بملاحقة الذين يقومون بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والضارة عبر الإنترنت، فالصحيح، بحسب ما كان يجري عليه العمل في السابق، أن تصدر مثل هذه التوجيهات في هيئة "منشور قضائي" يتضمن شرحاً للقضاة بمراميه ويُوضّح ضوابط تطبيق العقوبة بحسب طبيعة وملابسات كل جريمة، وليس توجيهاً مُطلقاً يصدر على هذا النحو بتغليظ العقوبة وكفى، فالذي يقوم بنشر صورة gزوجته السابقة وهي عارية بقصد الإنتقام منها لا تُوقّع عليه نفس العقوبة التي يستحقها شخص آخر غضِب من زميله في "القروب" ووصفه بأنه مُتعجرِف، وكلاهما جريمة معلوماتية. مثل هذا التوجيه، الذي يبلغ علم القضاة عبر الصحف ووسائل الإعلام، من شأنه أن يؤدي إلى إساءة فهمه وتطبيقه بما يُعيق تحقيق العدل المنوط بالمحاكم، فقد تابعت الحكم الذي أوقعه قاضي محكمة "أم روابة" في حق رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني حاتم ميرغني عبدالرحمن والذي قضى فيه بإرساله السجن لمدة سنتين إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ مائتي مليون جنيه كتعويض للشاكي في قضية من هذا النوع. هذا حُكمٌ فظ ومُشتَط بالنظر للوقائع التي نُسِبت للمحكوم، والتي تتلخص في أن المواطن حاتم ميرغني عبدالرحمن كان قد عثر بشبكة الإنترنت على بيان بإسم أحزاب التجمع الوطني بأم روابة، وكل ما فعله أنه قام بنسخ البيان ولزقه على صفحته بموقع "الفيسبوك". البيان تضمن عدداً من المآخِذ على أداء أجهزة الدولة الرسمية بمنطقة "أم روابة"، ومن ذلك، جاء فيه أن مدير عام المستشفى خصّص كافتيريا وبعض أكشاك البيع بالمستشفى لأحد أقربائه، وأن وزارة التربية والتعليم قد سمحت بطرد التلاميذ الذين عجزوا عن دفع رسوم طباعة الإمتحانات، وأن وزارة التخطيط العمراني تقوم ببيع أراضي المدينة لسداد المرتبات الشهرية للموظفين، وأن هناك عدد من الفتيات قد أبلغن عن شكاوي بإستغلال منسق الخدمة الوطنية لوظيفته في التحرش بهن وأنه تلقى تهديداً بالقتل بسبب ذلك، وأن مُنسق الشرطة الشعبية وهو شيخ سبعيني قد شوهد وهو يرقص في حفل عام بعد أن أخذ به الطرب مبلغه من صوت المطربة "مكارم بشير" التي كانت تُغنّي بمسرح المدينة، وقد فعل ذلك أمام الصبايا والشباب الذين تقوم منسقيته بالقبض عليهم ومحاكمتهم حينما يتم ضبطهم في نفس الحالة. من بين كل المسئولين الذين ورد ذكرهم في البيان (بما في ذلك الشيخ الطروب)، تقدّم منسق الخدمة الوطنية بشكوى في مواجهة حاتم ميرغني عبدالرحمن بدعوى أن الأخير قد أشان سمعته بوضعه البيان على صفحة "الفيسبوك"، ومن ثم جاء الحكم المذكور. خطأ هذا الحكم أن القاضي قد قرأ شطر المادة ولم يلتفت إلى عجزها، ذلك أنه وبحسب القانون ليست هناك جريمة إشانة سمعة في الخبر الذي يُنسب للموظف العام إذا كان الخبر في "فحواه" صحيحاً، أي حتى لو لم يكن صادقاً في تفاصيله، فإذا نشر شخص، مثلاً، خبراً يُفيد بأن مدير أراضي الخرطوم قد إستولى دون وجه حق على أربع قطع أراضي قيمة الواحدة مليون دولار ثم إتضح أن مدير الأراضي قد إستولى على قطعة أرض واحدة فقط وقيمتها لا تتجاوز مائتي دولار، فإن الخبر يكون صحيحاً في فحواه برغم عدم صحة التفاصيل، ومن ثم لا يكون الشخص قد إرتكب جريمة إشانة السمعة، وقد كان واجب قاضي "أم روابة" أن يُتيح للمتهم فرصة تقديم البينة بما يؤكد صحة زعمه، ذلك أن التهمة التي تضمنها البيان في حق منسق الخدمة الوطنية قد طالته بوصفه مسئولاً في عمل رسمي وعام، وهذا ما لم يحدث. السبب الذي جعل قاضي مدينة "أم روابة " يشتط بإصدار هذه العقوبة القاسية على خصم سياسي للنظام هو الآخر محل نَظَر، وهو نفس السبب الذي جعل من قبله قضاة كبار بمحكمة إستئناف الخرطوم يركنون كل القضايا المعروضة أمامهم جانباً حتى يبتّوا في بحر (24) ساعة في الطعن الذي قضوا فيه بإلغاء الحكم الذي صدر بحبس مسئولَين كبيرَين بوزارة الصحة في القضية التي أصبحت معروفة، فيما ينتظر مئات العوام من المحبوسين الآخرين بالسجون في الطابور لشهور طويلة في إنتظار البت في طلبات إستئناف قضاياهم. السبب في الحالتين واحد، وهو أن كثير من القضاة (وليس جميعهم) قد وقعوا ضحية التغبيش الذي حدث لهم وجعلهم يعتقدون بأنهم أبناء النظام لا للدولة، ويحملون جميل النظام على أكتفاهم، وأن الذي يرمي النظام أو أيّاً من منسوبيه ب "حصاية" يردون عليه بقالب أسمنت، فقد فتح هؤلاء القضاة عيونهم على العمل القضائي ووجدوا القضاء يرتمي في حُضن جهاز الدولة التنفيذي، وأن إختيارهم قد تمّ بإعتبارهم أبناء التنظيم أو المتعاطفين معه، وفهِموا أن بقاءهم من بقاء النظام، فإنخرط كثيرون منهم في عمليات الجهاد وحملوا السلاح إلى جانب رصفائهم من موظفي الدولة، ولم يجدوا أمامهم من يتعلمون منهم معاني إستقلال القضاء والتضحية في سبيل تحقيقه، فوجدوا رأس القضاء (جلال محمد عثمان) يشغل منصباً قيادياَ بمجلس شورى التنظيم الحاكم، كما يعمل إلى جانب رئاسة القضاء كمستشار "فقهي" لأحد البنوك التجارية، وشهد أبناء الجيل الحالي أحد كبار القضاة (رئيس الجهاز القضائي بالإقليم الأوسط) وهو ينتقل من وظيفته بالقضاء للعمل كوزير ولائي في نفس الإقليم ثم يعود لمواصلة عمله القضائي قبل أن يترقى ليُصبِح نائباً لرئيس القضاء. عِوضاً عن تشجيع القضاة على تغليظ العقوبات، كان على إدارة القضاء أن تعمل على تعليم القضاة الأسس التي تقوم عليها نظرية تفريد العقوبة، حتى تكون العقوبات التي تُصدرها المحاكم مُتسِقة بحيث لا يتوقف مصير المتهم في كل قضية على غِلظة القاضي أو ما يمتلئ به قلبه من عطف وحنان، فمثل الحكم الذي أصدره قاضي "أم روابة"، حتى بإفتراض صحّة الإدانة، ما كان له أن يأتي بهذه القسوة لو أن القضية قد عُرِضت على أحد زملائه الآخرين من ذوي المعرفة، وأن تعمل إدارة القضاء على توجيه أبصار القضاة نحو توقيع العقوبات المُغلّظة على مستحقيها الحقيقيين عن الجرائم التي أقعدت بالبلاد. سيف الدولة حمدناالله [email protected]
