في تراجع عن اعلانها قبول دخول المزيد من القوات المصرية الى سيناء، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها المرابطين في سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه. وذكر راديو 'صوت إسرائيل' أن أقوال نتنياهو جاءت خلال اجتماع وزاري عقد صباح الأحد لبحث آخر التطورات في جنوب البلاد قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل هذه الجلسة إن إسرائيل تواجه الآن قضايا أمنية معقدة تنبع من التغيرات في المنطقة؛ وذلك الى جانب تحديات اقتصادية على الصعيد الدولي. وأضاف أنه رغم هذه التطورات ما زالت الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن تطبيق إصلاحات اجتماعية، مشيرا الى أن لجنة تراختنبرغ تواصل عملها بشكل حثيث من أجل طرح توصياتها على الحكومة في الشهر المقبل. وكان وزير الامن ايهود باراك قال الجمعة لمجلة 'ايكونوميست' البريطانية ان اسرائيل توافق على دخول الاف الجنود المصريين بأسلحتهم، ما عدا الدبابات، الى سيناء. بدوره أكد الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن العَلاقات مع مصر تنطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل؛ ولذلك يجب دراسة أي موضوع يتعلق بها بإمعان من خلال النظر الى المدى البعيد. وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستضطر عاجلا أو آجلا الى القيام بخطوة ملموسة في محيط قطاع غزة ولكنه يجب دراسة التوقيت الملائم لذلك. من جانبه أكد الوزير ايلي يشاي أنه يجب العمل بالتعاون مع مصر لمنع ارتكاب اعتداءات إرهابية على الحدود بين البلدين وإذا كانت هناك حاجة لتعديل معاهدة السلام فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم. وكان رئيس وزراء إسرائيل قد صرح قبيل الاجتماع بأنه لا توجد حاجة تستدعي تعديل اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، مضيفا: 'اننا إذا أردنا تعديل معاهدة السلام مع مصر، وأنا لا أعتقد أنه شيء نحن بحاجة إلى الإسراع إليه، فيجب الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء'. وأشار الى وجود اتصالات مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بموضوع شبه جزيرة سيناء. وذكرت صحيفة 'ها آرتس' أن وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي ايشاي أكد ضرورة وقف الهجرات وعمليات التسلل اليومي للمهاجرين الأفارقة عبر الحدود المصرية الى إسرائيل، مشيرا أيضا الى اتصالات تتم مع السلطات المصرية بهذا الشأن. من جهة اخرى وافق مجلس الوزراء المصري على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودي لرد الأصول المجمَّدة لدى الحكومة السويسرية إلى مصر. وقال المجلس في ختام اجتماع عقده امس الأحد، أن مشروع الاتفاق يتسق وأحكام القانون السويسري الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة الذي أقره البرلمان السويسري في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2010 وبات نافذاً منذ الأول من شباط/فبراير الماضي. وكانت سويسرا جمدت في شباط/فبراير الماضي اصولا يعتقد انها تعود للرئيس المصري السابق حسني مبارك ومقربين منه. وقد ناقش المجلس في بداية الاجتماع التطورات الراهنة بسيناء، والاحتياجات السريعة والمُلحة لأهاليها.