قبل عدة أشهر حملت وسائط التواصل الاجتماعي صورة يندي لها الضمير السوداني خجلاً..النقيب أبو زيد عبدالله صالح تكل الله يعمل سائق محراث في إحدى المزارع الفرنسية.. أظنكم نسيتم ذاك الضابط العظيم..النقيب كان يعمل بالشرطة السودانية ووجد بين يديه ما أعتقد أنه فساد كبير..لم يمض النقيب بالمسار التقليدي المعطوب بل اتصل بمسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية واضعاً بين يديه المعلومات طالباً رفعها إلى أعلى..حينما أدركت قيادة الشرطة التفاصيل انزعجت من المسار الاستثنائي وعدته خروجاً على الضبط والربط فرمت بالنقيب في غياهب السجن ثم فصلته عن الخدمة.. أرجوكم لا تسألوا عن ذلك المسؤول الذي تسلم الملف ثم أسلم الضابط الصغير إلى المجهول. قبل أيام خرجت الأنباء أن الشرطة فصلت ضابط صف آخر بتهمة الخروج على الأعراف المهنية..عبدالله حسان ضابط صف يحمل رتبة رقيب حتى قبل أسابيع..لهذا الرجل مظلمة تتعلق بكشك صغير صادرته إحدى المحليات..الرقيب حفيت أقدامه في سبيل توصيل مظلمته للناس الفوق..حينما علم أن رئيس الوزراء سيخاطب المجلس التشريعي جاء وحجز مقعداً أمامياً..بشكل يفتقر الانضباط قاطع الرقيب دولة رئيس الوزراء عارضاً مظلمته. في ذاك اليوم لم تتمكن أجهزة الدولة في صناعة مشهد يجعل الجمهور يصفق وتصنع من هجمة مرتدة هدفاً ذهبياً..كان بإمكان رئيس الوزراء أن يستمع كفاحاً وعلى الهواء لهذا الرجل ثم يوجه من ذات المنصة بإنصاف البائس الفقير..عوضاً عن ذاك وحسب الرقيب تم حجزه في الحبس لمدة عشرين يوماً قبل أن تفصله إحدى محاكم الشرطة بشكل إيجازي.. بل أن هنالك تسريبات أكدت أن عقوبة الإبعاد من الخدمة وصلت حتى النائب البرلماني الذي يسّر للرقيب دخول المجلس التشريعي حيث تم الضغط عليه بتهمة تسبيب الإزعاج العام. بالطبع للشرطة منطقها في الحكم الإيجازي الصارم بحق الرقيب حسان ومن قبله النقيب تكل الله..لكن دائماً هنالك روح للقانون يجب أن تسبق النصوص القاهرة..الضمير الشعبي سيقول إن السلطة انتقمت من رجل صرخ أنا مظلوم فزادته ظلماً على ظلم..مجالس الخرطوم ستظن أن العقوبة القاسية هي مجرد رسالة إلى كل من تسول له نفسه بالتواصل مع الحكام من غير الأبواب التقليدية المحروسة ببيروقراطية الدولة . في تقديري أن الحكومة قالت كلمتها في حق الرقيب..لكن هنالك ثمة أسئلة لماذا يلجأ ضابط صف للسوق لإعالة أسرته ..أغلب الظن أن الراتب الذي يقدم لمن هم في هذا المقام أو أرفع لا يغطي تكاليف أسبوع..ولكن الناس تتصرف..هنا ندرك أن الرقيب أراد أن يكسب بالحلال دون غيره ..بالأمس كان هذا الرقيب يسأل عن الدخل الإضافي الناتج من كشك في طرف السوق واليوم سيسأل عن راتبه..ربما تتخلف صغيرته عن الذهاب إلى المدرسة ..وربما لا يستطيع ان يأخذ زوجته إلى أقرب مشفى ..المطلوب هنا مبادرة شعبية تمنع هذا الرجل غلبة الدين وقهر الرجال ..المطلوب منا جميعاً توفير العيش الكريم لهذا الرجل. بصراحة..لو كنت في مقام رئيس الوزراء لسجلت زيارة لهذا المواطن الذي دفع ثمن الصوت المرتفع في مقام الحاكم العالي..الآن عرفتم لماذا يكره الناس الحكومة ..لأنها فقط تتعامل مع نصوص القانون. الصيحة
