علمت «الشرق الأوسط» بصدور موافقة رسمية تقضي بتعديل مقادير الدية في السعودية، بعد تقديم طلب من قبل المحكمة العليا بضرورة مراجعة مقادير الدية الحالية والمحددة وفق الشريعة الإسلامية بقيمة مائة من الإبل تدفع لذوي القتيل، ونص الأمر الصادر في اليوم الثاني من الشهر الحالي، بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، حيث بلغ تقدير دية العمد وشبه العمد ب400 ألف ريال، والخطأ ب300 ألف ريال، الذي من المتوقع تعميمه قريبا. وكانت قد بحثت هيئة كبار العلماء في السعودية، في وقت سابق، إعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ وشبه العمد، التي بقيت ثابتة منذ 29 عاما، بعد ارتفاع أسعار الإبل التي تعد مقياسا لتحديد الدية، وفقا للقانون السعودي الإسلامي. وكانت الأربعون عاما كفيلة بكشف النقاب عن التحولات المعيشية، التي باتت أكثر قسوة على السعوديين، من خلال وحدة قياس الإبل، التي ضوعفت بسببها الدية للمرة الأولى ضعفا واحدا، ثم إلى ضعفين حتى تجاوزت بكثير الثلاثة أضعاف، حيث اجتمعت الهيئة العامة في مجلس القضاء وقبل 40 عاما على إقرار الدية ب27 ألف ريال، حتى ارتفعت إلى 45 ألف ريال بعد ست سنوات، إلى أن توقفت عند حد 110 آلاف ريال للقتل شبه العمد و100 ألف ريال للقتل الخطأ للمسلم، ونصفها للمسلمة، حتى لحظة القرار السامي الأخير. وعلى الرغم من توقعات قضاة وشرعيين بتأثير مضاعفة ديات القتل العمد وشبهه، في خفض أرقام ومعدلات الجريمة، كما أكد القاضي ياسر البلوي ل«الشرق الأوسط»، فإن شركات تأمين السيارات لربما تبقى الرابح الأكبر في قضية مضاعفة ديات القتل الخطأ، التي انتقلت من 100 ألف ريال حتى 300 ألف ريال، لتستعد بدورها إلى مضاعفة أقساطها الشهرية تناسبا مع حجم دية القتل الخطأ الحديثة. وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أكد لطفي الزين الرئيس التنفيذي ل«ميد غولف»، من أن ارتفاع أقساط التأمين ضد الغير إنما هو تحصيل حاصل، نتيجة مضاعفة وارتفاع ثمن تقدير الديات في السعودية، مستدركا أن أقساط التأمين ضد الغير لن تصل حد المضاعفة، وإنما هو مجرد «ارتفاع معقول».
