سودارس : \" لا واشنطن ولا باريس ما حنسلم حتى كديس\"..البشير سبق أن رفض المذكرة الأولى قائلاً : \"المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها و أوكامبو ومن يدعمها تحت حذائي\".. فهل تموص المحكمة الجنائية قرارها وتشرب مويته كما قال؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

\" لا واشنطن ولا باريس ما حنسلم حتى كديس\"..البشير سبق أن رفض المذكرة الأولى قائلاً : \"المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها و أوكامبو ومن يدعمها تحت حذائي\".. فهل تموص المحكمة الجنائية قرارها وتشرب مويته كما قال؟

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 13 - 07 - 2010

اضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الابادة الى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس عمر البشير، بحسب حكم نشر الاثنين.
واعلن القضاة في اول مذكرة توقيف بتهمة الابادة التي اصدرتها المحكمة منذ بدء عملها في 2003 "هناك اسباب تدفع الى الاعتقاد بمسؤوليته الجنائية في ثلاث تهم ابادة بحق اتنيات فور ومساليت وزغاوة" الرئيسية في دارفور.
رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، الذين يقطنون في إقليم دارفور.
وشملت المذكرة اتهامات بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.
وقالت المحكمة إن هذا الأمر "لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير،" الذي كان قد صدر بحقه تهم تشمل جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
وقال القضاة حسب ما كتبت (ا ف ب) انه يشتبه بان يكون البشير (66 عاما) مسؤولا عن "الابادة عبر القتل او المساس الخطير بالسلامة الجسدية او العقلية وعبر الاخضاع المتعمد لكل مجموعة مستهدفة بشروط عيش ترمي الى القضاء عليها".
وتابع القضاة ان "المحكمة تعتبر ان هناك ادلة كافية تدفع الى الاعتقاد ان البشير تحرك بنية القضاء على اتنيات فور ومساليت وزغاوة". واشار القضاة الى ان "مذكرة التوقيف الثانية هذه لا تلغي اطلاقا المذكرة الاولى التي صدرت بحق البشير في الرابع من اذار/مارس 2009 ولا تزال سارية".
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية امرت في الثالث من شباط/فبراير قضاة المحكمة الابتدائية باعادة النظر في قرارهم عدم اضافة تهمة الابادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من اذار/مارس 2009 بحق البشير. وكان المدعي لويس مورينو اوكامبو استأنف القرار في السادس من تموز/يوليو 2009.
وفي مذكرة التوقيف الاولى التي اصدرتها المحكمة يشتبه بان يكون البشير مسؤولا بصورة غير مباشرة عن خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية منها القتل والابادة والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري. كما يشتبه بانه مسؤول عن تهمتين بارتكاب جرائم حرب هما الاشراف على هجمات متعمدة ضد مدنيين والنهب.
ويرى الادعاء ان البشير مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 35 الف مدني من الاتنيات الثلاث بين العامين 2003 و2005 وطرد واغتصاب مئات الالاف منهم.
ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 في شان اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 ادت الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,7 مليون بحسب الامم المتحدة، بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
والبشير الذي وصل الى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، اول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة.
وطلب القضاة من كاتب المحكمة الجنائية "اعداد طلب تعاون اضافي لتوقيف البشير وتسليمه" سيسلم للسودان وكل الدول الاعضاء في ميثاق روما وكل دول مجلس الامن الدولي غير الاعضاء في الميثاق.
وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى إلى مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي وضع أسس تشكيل المحكمة، ولم تنضم السودان إليه.
كما طلبت تسليم طلبات التعاون إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك إحالة أي طلب تعاون إضافي إلى أية دولة أخرى عند الاقتضاء.
وكان مجلس الأمن قد أحال الأوضاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005، وهو ما تعتبره المحكمة السند الأساسي لملاحقة البشير، رغم أن بلاده ليست ضمن الموقعين على الاتفاقية.
وسبق للبشير نفسه أن قال إن "المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومدعيها (لويس مورينو أوكامبو) وكل من يدعمها تحت حذائي"، مجدداً رفضه لمذكرة التوقيف، ورفض تسليم أي سوداني إلى المحكمة الدولية هاتفا " لا واشنطن ولا باريس ما حنسلم حتى كديس
وقال ايضا على المحكمة الجنائية الدولية ان تموص قرارها وتشرب مويته.
وتقدر الأمم المتحدة أن النزاع في دارفور تسبب بمقتل أكثر من 300 ألف شخص وتهجير 2.5 مليون آخرين، وأدى ذلك إلى نشر قوات دولية تتألف من 26 ألف عنصر، وهي عملية مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومهمتها حفظ السلام في الإقليم، الذي يشهد أعمال عنف منذ 2003 بين القبائل المختلفة فيه.
وسبق للحكومة السودانية أن دخلت مفاوضات سلام مع عدة حركات في دارفور، ولكنها فشلت في التوصل إلى هدنة مع الحركة الأكبر بينها، وهي حركة العدل والمساواة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.