أكد وزير الزراعة السعودي رئيس مجلس المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، أنه لا توجد أزمة في أسعار الدقيق أو في تأمينه، «إذ إن الدقيق متوافر وبأسعار مناسبة، والدولة تبيع المخابز أكياس الدقيق سعة 45 كيلوغراماً بقيمة 22 ريالاًعلى رغم أن كلفة الإنتاج للكيس تتراوح ما بين 80 و90 ريالاً، ما يعني أن الدقيق يباع بربع الكلفة على المطاحن». وقال بالغنيم في تصريحات له عقب توقيعه في الرياض أمس، عقدي مشروع إنشاء فرع المؤسسة في جازان لتخزين القمح وإنتاج الدقيق، بقيمة إجمالية بلغت 560 مليون ريال: «نسعى إلى نقابل النمو الطبيعي في الطلب، ونحن نعلم أن عدد سكان المملكة يزيد سنوياً بنسبة 2.6 في المئة، وهناك انفتاح للاستثمارات الخارجية في المملكة وكذلك زيادة عدد الزوار المعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة، لذلك يجب علينا أن نحرص على توفير المتطلبات الرئيسية الغذائية، خصوصاً الدقيق، ومسؤوليتنا في وزارة الزراعة وفي المؤسسة العامة لصوامع الدقيق تأمين الدقيق للجميع». وأشار وزير الزراعة إلى أن الصوامع تعمل على زيادة الطاقة التخزينية للطوارئ، إذ إن الطاقة التخزينية الموجودة الآن في الصوامع تصل إلى مليوني طن، ومن خلال المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها وخلال سنتين من الآن ستكون لدينا طاقة تخزينية تفوق ثلاثة ملايين طن من القمح». ولفت بالغنيم إلى قرار من مجلس الوزراء الذي وجه بخفض شراء القمح المحلي بنسبة 12.5 في المئة سنوياً على مدى ثماني سنوات، بحيث تتوقف الدولة في العام 2016 عن شراء القمح المحلي، مبيناً أن استيراد القمح من الخارج في العام الماضي 2011 وصل إلى مليوني طن من القمح، وكل سنة تزداد كمية الاستيراد من الخارج. وسئل وزير الزراعة عن توجه رجال الأعمال للاستثمار الزراعي في الخارج، فأكد أن الدولة تحث عليه وتدعمه، مشيراً إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى اثيوبيا للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية الأفريقية المشتركة، ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة تشجيع الاستثمار السعودي في اثيوبيا في المجال الزراعي. وعن تعويض المزارعين في الكوارث الطبيعة قال: «في حال تسبب الكوارث الطبيعية (كالبرد، أو الصقيع أو البََرَد) فعلى المزارع التوجه بطلب لوزارة الداخلية»، موضحاً أن نظام الكوارث الطبيعية لم يذكر في السابق الصقيع والبرد والبَرَد كأحد عوامل الكوارث الطبيعية، ورفعنا إلى المقام السامي بطلب إضافة هذه العوامل وصدر قرار مجلس الوزراء بإضافة تلك العوامل، وتقوم الدولة بتعويض المزارع في حال حدوثها. وحول وظائف الخدمات البيطرية، قال إنه منذ ست سنوات تعتمد للوزارة وظائف جديدة بمسمى طبيب بيطري أو مساعد بيطري. وأوضح وزير الزراعة أن العقدين اللذين تم توقيعهما يتضمنان عقد إنشاء صوامع لتخزين القمح بميناء جازان بطاقة 120 ألف طن متري مع احدى الشركات الوطنية، بكلفة إجمالية تبلغ 373.7 مليون ريال، كما يشمل العقد أنظمة النواقل ونقاط تسلم الشاحنات ووحدتين لتفريغ البواخر بطاقة ألف طن في الساعة، إضافة إلى مستودعات لتخزين الدقيق والنخالة، وورش الصيانة ومخازن قطع الغيار وموازين الشاحنات والمختبرات ومباني إدارة الفرع والمبيعات. كما يشتمل على تنفيذ محطة للمحولات الكهربائية ومحطة للتوزيع والأعمال المساندة في مجال السلامة ومكافحة الحريق والتنظيف ونظام إنذار الحريق وخطوط المياه والصرف الصحي. وقال بالغنيم إن العقد الثاني يتضمن عقد إنشاء مطحنة لإنتاج الدقيق بميناء جازان بطاقة 600 طن قمح يومياً، بكلفة 186.5 مليون ريال، ويتضمن العقد إنشاء مبنى المطاحن المكون من ستة أدوار الذي يضم مطاحن متكاملة الخطوط لإنتاج الدقيق باستخلاص 70 و80 و85 و90 في المئة، وبنظام عمل آلي متكامل وأجهزة التنقية والغربلة والنواقل. وأكد أن العقدين يأتيان لرفع إمكانات المؤسسة الإنتاجية وتوفير مادة الدقيق لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، موضحاً أن المشروع سينتج منه توفير مادة الدقيق وبعض النخالة لمنطقة جازان والمناطق المحيطة بها، كاشفاً أن المحطة المقبلة ستشهد طرح مشروع في محافظة الأحساء، وهو مشروع مماثل جداً لما تم توقيعه في جازان، وسيتم بعد ذلك إنشاء مطاحن للدقيق في الخرج، إذ توجد في الخرج صوامع ولكن لا توجد فيها مطاحن، ما سيساعد الدولة في متابعة النمو في الاستهلاك وتوزيع مناطق الإنتاج في جميع مناطق المملكة.
