تعرض قطاع صناعة الثلاجات والتبريد لخسارة كبيرة جراء دخول عبوات غاز غير مطابقة للمواصفات. وعلمت التيار أن شركة كولدير استرجعت حوالي (2150) ثلاجة انتجتها في شهري يوليو وأغسطس الماضيين بسبب الغاز غير المطابق للمواصفات. يشار إلى أن الغاز الذي يستخدم في صناعة الثلاجات يرمز له ب(R 134 A)، وهو غاز صديق للبيئة لا يؤثر على طبقة الأوزون، على عكس الغازات الأخرى التي يساعد استخدامها في تدمير هذه الطبقة. وبحسب مدير خدمات العملاء بشركة كولدير، جورج نجيب، حدثت المشكلة عندما اضطرت الشركة لشراء غاز الثلاجات من مورد داخلي قبيل شهر رمضان الماضي، وان شركة كولدير أجرت فحوصاتها على الكمية ووجدتها مطابقة للمواصفات. ثم طلبت من ذات المورد كمية إضافية استخدمتها في إنتاج الثلاجات في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، لكن الشركة لاحظت بعد فترة تكرار الشكوى من هذه الثلاجات، مما أجبرها للطلب من عملائها الذين تعطلت ثلاجاتهم إرجاعها لاستبدالها، وأكّد جورج أن الشركة تحملت تكلفة الخسائر التي بلغت (1.6) مليار جنيه، وأنها تحملت عن عملائها تكلفة ترحيل الثلاجات التالفة من وإلى منازلهم مع تسليمها لهم خلال أربعة وعشرين ساعة. وأضاف أن الشركة أرسلت فرق صيانة إلى الأقاليم لمعالجة هذه المشكلة. من جهته أكّد أمين عام جمعية حماية المستهلك، دكتور ياسر ميرغني أنهم تلقوا شكوى بذات المعنى من أحد أصحاب محلات صيانة الثلاجات بسبب المشاكل التي دخلوا فيها بعد استعمالهم لذات العبوات لإصلاح ثلاجات المواطنين. وانتقد دكتور ياسر هيئة المواصفات والمقاييس باعتبار أنها الجهة المسؤولة عن ضبط مواصفات البضائع المستوردة، وأكّد د. ياسر أن الهيئة لديها مواصفات ومعايير لقرابة (1000) منتج سبق أن وضعها خبراء ومختصون، "يبدو أن موظفيها لا يدرون بها". واستهجن التساهل في دخول مثل هذه المواد، واعتبرها مؤشراً لإمكانية دخول مواد أخرى أكثر أهمية بدون مطابقتها للمواصفات. ويقول فني تكييف وتبريد أنّ الغاز (R 122) والغاز (R112) لا يتم استخدامهما في صناعة الثلاجات وإذا حدث ذلك فهو يدمر الماكينة والفريزر واللديتر (شبكة المواسير في خلف الثلاجة). وأبرزت شركة كولدير شهادة صادرة عن معهد البحوث والاستشارات الصناعية بشمبات أكدت بعد تحليل عينة من عبوات الغاز المعنية أنها تحتوي على (15.7%) من الغاز (R134) فيما ال(84.3%) الباقية مكونة من غازات اخرى ضارة تعتبر شوائب. إلى ذلك فشلت كل محاولات التيار في الاتصال بهيئة المواصفات والمعايير لمعرفة تعليقهم على الأمر. التيار
