أعلن رئيس مجلس «تنسيقيات الثورة السورية»، محمد رحال، ل«الشرق الأوسط»، عن «تشكيل (مجلس انتقالي للثورة)، و(جيش صلاح الدين الأيوبي) الذي بدأ عملياته العسكرية منذ أسبوع، وهو ماض للحفاظ على أرواح الشعب السوري وحماية مظاهراته». وجاء إعلان رحال في وقت تجتمع فيه المعارضة في إسطنبول تحت مظلة المجلس الوطني السوري، حيث من المتوقع أن تنتخب اليوم رئيسا لها. ووصف رحال المعارضة المجتمعة في إسطنبول بأنها «انتقائية وإقصائية لكل المجالس الأخرى»، وذكر أن «أكثر من 10 مجالس معلنة لم تتم دعوتها للمشاركة في اجتماع إسطنبول»، معلنا رفضه «لكل مقررات المؤتمر لأنه إقصائي للداخل ولا يمثل الثورة». ودعا المؤتمرين إلى أن «يثبتوا تمثيلهم الشعبي على أرض الواقع لا من خلال البيانات غير الصحيحة»، مشددا على أنه «ليس كل من سُجن من المعارضة يعني أن له فضلا على الثورة ويتوجب أن يحصل على مراتب أو مناصب، لأن الثورة انطلقت بفضل الشعب السوري وحده». وجدد رحال الإشارة إلى أن «النظام السوري غير جاد في ما يدعيه من إصلاحات وهو يريد إغراق الشعب السوري أكثر فأكثر». وعن خطة عمل المجلس الانتقالي و«جيش صلاح الدين الأيوبي» في المرحلة المقبلة، قال رحال: «سنتابع عملنا على مستويين، الأول من خلال العمل السياسي خارج سوريا لتنظيم الأمور السياسية وكيفية الدفاع عن الثورة على كل الأصعدة، والثاني داخليا من خلال متابعة الثورة بشقيها السلمي والعسكري». وأكد تمسك «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» بالدعوة إلى «تسليح الانتفاضة السورية لأن النظام بات يستخدم كل الوسائل، بما فيها الطائرات»، وأضاف: «لا أعرف ما هي مبررات من انتقد هذه الدعوة، فإذا كانوا ينتظرون تدخلا دوليا فإن فترة أكثر من 6 أشهر مرت ولم يتحرك أحد، ومعظم المظاهرات السلمية التي لا تزال تخرج اليوم هي مظاهرات محمية من حماة المظاهرات ضد الشبيحة». ودعا رحال أطياف المعارضة إلى رفع صوتها والمطالبة «بتدخل دولي وتحديد مناطق حظر جوي ودعم الثورة بالسلاح بدلا من مشاهدة الشعب السوري وهو يقصف من قبل طائرات سورية يقودها طيارون إيرانيون»، على حد تعبيره. وفي إسطنبول، يجري المجلس الوطني السوري، في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها لتنظيم المعارضة ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، مشاورات مغلقة مع عدد من تيارات المعارضة السورية من أجل توحيد صفوفها، وذلك بعد إجراء سلسلة نقاشات في الأيام الأخيرة مع المعارض السوري البارز والأستاذ الجامعي في باريس برهان غليون، وممثلين عن الأكراد ومندوبين عن العشائر، وفق ما أفادت به مصادر المجلس. وسينتخب في هذه الاجتماعات رئيس للمجلس الوطني ورؤساء مختلف اللجان. وأعلنت لجان التنسيق المحلية التي تنشط في الداخل السوري أن قوى سورية معارضة اتفقت بعد يومين من الاجتماعات في إسطنبول على أسس توزيع القوى داخل المجلس الوطني على أن تعلن تشكيلته خلال اليومين المقبلين. وقالت لجان التنسيق في بيان: «بعد اجتماعات دامت يومين شاركت فيها قوى إعلان دمشق وجماعة الإخوان المسلمين والهيئة الإدارية المؤقتة للمجلس الوطني السوري وعدد من القوى والأحزاب الكردية والمنظمة الآشورية والهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية والمجلس الأعلى للثورة السورية والدكتور برهان غليون، تم الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني على أساس المشاركة المتساوية، على أن يعلن التشكيل النهائي في بيان رسمي يصدر خلال اليومين المقبلين». ووصف عضو المجلس الوطني السوري، محمد سرميني، ل«الشرق الأوسط» الاجتماع بأنه «من أهم اجتماعات قوى المعارضة السورية الممثلة بكياناتها الكبرى: الإخوان المسلمون، وموقعا إعلان دمشق، ومراقبو هيئة التنسيق والقوى الثورية، والهيئة العامة للثورة السورية»، مشيرا إلى أن الهدف من النقاشات التي تجري هو «الخروج بمجلس وطني سوري يشكل مظلة سياسية للثورة السورية في ظل الحاجة الماسة إلى توحيد صفوف المعارضة والخروج بمجلس قوي قادر على العمل باتجاه إسقاط النظام». وأشار إلى أن «التركيز هو على التنسيق والتوافق على تفاصيل وآلية عمل المرحلة المقبلة للخروج بجسم قادر على العمل، مع وصول الوضع في سوريا إلى حد لم يعد السكون ممكنا فيه، إذ يزداد النظام في وحشيته ويتزايد عدد الشهداء الذين يسقطون يوميا»، لافتا إلى أن «المطلوب في المرحلة المقبلة من المجلس ليس بقليل». وأكد سرميني أن «الشارع ينتظر منا الكثير من الحراك على الأرض وثمة مسؤولية كبيرة في حماية المدنيين»، كاشفا عن «ترتيب للقاءات ستعقد بدءا من الأسبوع المقبل مع أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة». وذكر سرميني أنه «سقط 32 شهيدا، أول من أمس، وبالتالي نحن هنا لم نعد نتحدث عن موقف سياسي من إسقاط النظام فحسب بل نحن أمام مأساة إنسانية حقيقية، في ظل اغتصاب نساء وخطف فتيات وسرقة أعضاء»، موضحا «إننا لم نسمع بهذه النوعية من الأعمال الإجرامية في عصرنا الحالي». وخلص سرميني قائلا: «إننا مسؤولون اليوم لوضع حد لكل هذه التجاوزات، والمجتمع الدولي، والدول العربية، مدعوة للضغط على النظام السوري من خلال محاصرته اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا»، منوها ب«توجه الحكومة التركية لتجميد أرصدة تعود للرئيس السوري، بشار الأسد». وعلى الرغم من أن المجلس، الذي تأسس أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي في إسطنبول ونال ترحيبا من باريس وواشنطن، يعد أوسع تحالف للمعارضة السورية، ويضم في صفوفه 120 شخصية، يعيش نصفهم تقريبا في سوريا، ويشارك نصفهم الآخر في اجتماع إسطنبول، إلا أن ذلك لم يحل من دون توجيه بعض أركان المعارضة سهام نقدها إلى أدائه وطريقة عمله واستبعاده للجان وهيئات فاعلة داخل سوريا.
