أرجع اقتصاديون، ارتفاع أسعار السلع وموجة الغلاء بالأسواق إلى تدهور الاقتصاد منذ تسلم «ثورة الإنقاذ» سدة الحكم في 1989، وعدم استفادتها من الموارد التي أتيحت لها بعد استخراج النفط في العام 1999، وأبانوا أن ما تقوم به الحكومة الآن لا يعدو كونه مسكنات، وأن المخرج من المأزق لن يتأتى إلا بالاهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقي (الزراعة والصناعة)، مضيفين «أية وصفة غير ذلك لن تجدي فتيلا» . وأفاض الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج، لدى تدشين قوى الإجماع الوطني لمنبر الشارع بدار الحزب الشيوعي أمس، في تعداد إخفاقات الحكومة اقتصاديا وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة من خططها التي تبنتها للنهوض بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وتوفير الغذاء والكساء، وفشلها في تحقيق التنمية المرتجاة وعجزها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل شيء جراء عدم توجيه إيرادات النفط للنهوض بالمشاريع الإنتاجية، بالإضافة لعدم قدرتها على كبح جماح التضخم وقصورها في التحكم في سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى. ودعا كبج، لاقتصاد متوازن والابتعاد عن الإجراءات الأمنية بغية استقرار سعر صرف الدولار وتركه لآلية العرض والطلب، وضخ المزيد من قبل البنك المركزي، وتنبأ باستمرار أزمة الغلاء لمدة عامين ووصف مقاطعة اللحوم بأنها تنبيه للحكومة وباعث لتحريك المجتمع. من جانبه، وصف الاقتصادي حسن ساتي، الوضع الاقتصادي بالمنهار، واشار الى المعاناة من الركود التضخمي جراء تراجع الإنتاج وزيادة الأسعار، الأمر الذي يصعب من العلاج، وأبان أن الغلاء إفراز للانهيار ومحاربته تقتضي اجتثاث جذور الأزمة من أصولها. ولفت إلى إفرازات السياسة الاقتصادية من انتشار التسول والفقر والتشرد والعطالة والفوارق الطبقية، بجانب تدهور المشاريع الزراعية، على رأسها مشروع الجزيرة وقال «إن حكومة تعجز عن إدارة مشروع الجزيرة غير جديرة بحكم السودان». وزاد «كأن التدهور الاقتصادي في كل مناحيه مقصود». وأشار إلى توظيف أموال القروض والاستثمارات والأوراق المالية في سد عجز الموازنة عوضا عن التنمية عملا بمقولة «من دقنوا وافتلو». وقالت القيادية بحزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، إن منبر الشارع نبع من شعور قوى الإجماع الوطني بابتعادها عن قضايا معيشة المواطن وانشغالها بالهم السياسي، وتعهدت باستمراره دوريا كل نصف شهر وتنقله عبر دور احزاب تحالف قوى الإجماع الوطني. الصحافة
