أرجع اقتصاديون سودانيون، ارتفاع أسعار السلع وموجة الغلاء بالأسواق إلى عدم استفادة الحكومة من الموارد التي أتيحت لها بعد استخراج النفط في العام 1999، وأبانوا أن المعالجات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن مجرد مسكنات للأزمة. ونصح خبراء خلال ندوة لقوى المعارضة بمقر الحزب الشيوعي، يوم الإثنين، بأن المخرج من المأزق لن يتأتى إلا بالاهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقي "الزراعة والصناعة"، مضيفين: "أية وصفة غير ذلك لن تجدي فتيلاً". وقال الخبير الاقتصادي، محمد إبراهيم كبج، إن الحكومة أخفقت اقتصادياً لفشلها في النهوض بالزراعة والثروة الحيوانية، وعجزها عن توفير الغذاء والكساء وبالتالي الاكتفاء الذاتي، جراء عدم توجيه إيرادات النفط للنهوض بالمشاريع الإنتاجية. وأشار إلى عدم قدرة الحكومة على كبح جماح التضخم وتركيزها على التحكم في سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى. ودعا كبج، لاقتصاد متوازن والابتعاد عن الإجراءات الأمنية بغية استقرار سعر صرف الدولار وتركه لآلية العرض والطلب، وضخ المزيد من قبل البنك المركزي، وتنبأ باستمرار أزمة الغلاء لمدة عامين. من جانبه، وصف الاقتصادي حسن ساتي، الوضع الاقتصادي بالمنهار، وأكد أن المعاناة ناتجة عن الركود التضخمي وتراجع الإنتاج وزيادة الأسعار، وأبان أن محاربة الغلاء تقتضي اجتثاث جذور الأزمة. ولفت إلى إفرازات السياسة الاقتصادية من انتشار التسول والفقر والتشرد والعطالة والفوارق الطبقية، بجانب تدهور المشاريع الزراعية.
