في تطور جديد قبلت ادارة الشركة السودانية لنقل الكهرباء استيعاب المراجع المنتدب من وزارة المالية المالية للشركة بعد مماحكة ورفض استمر لأكثر من عام وكانت مصادر للتيار أكدت وجود أزمة بين ادارة المراجعة الداخلية وبين الشركة السودانية لنقل الكهرباء بسبب تجاوزات إدارية ظهرت بعدم تمكين مراجع داخلي لمراقبة سلامة الإجراءات المالية للشركة. وعلمت الصحيفة ان المراجع المقترح ظل لفترة طويلة يطلب استلامه للعمل لكنه جوبه برفض ومماطلات غير مبررة وغير قانونية باعتبار ان مؤسسات الدولة تخضع في إجراءاتها المالية والمحاسبية لسلطة المراجعة الداخلية بوزارة المالية وتشير متابعات الصحيفة الى ان إدارة الشركة ترى ان (الكهرباء لناس الكهرباء وان وزارة المالية ليس لديها دخل بالعمل المالي بشركة السودانية لنقل الكهرباء ). والشركة السودانية لنقل الكهرباء أنشئت بعد أن صادق رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ، علي قرار مجلس الوزراء الإتحادي رقم (169 ) لسنة 2010 م القاضي بإلغاء تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة . تقوم الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة حسب موقعها في الشبكة العنكبوتية بنقل الطاقة الكهربائية من مصادر التوليد المختلفة داخل البلاد و خارجها عبر الخطوط الناقلة إلى المحطات التحويلية وكبار الزبائن وفق المواصفات العالمية والإقليمية الى ذلك حاولت الصحيفة الاتصال بالشركة من خلال الرقم الموجود على موقعها لكنها لم تجد إجابة ، وتلفت الصحيفة النظر الى وجود إشارات وشبهات عديدة في حركة مال الشركة مثل التجنيب في حال عدم وجود المراجع الداخلي. معلومات جديدة وكان المراجع المختار لمباشرة العمل ادخل الشركة قد تقدم بشكاوى عديدة من منعه مزاولة عمله المنصوص عليه بنص القانون وصلت الى جهات عليا في الدولة وفي الجهات ذات الصلة بآليات المحافظة على المال العام. أوراق محروقة وتشير مصادر الصحيفة ان طوال فترة عدم تمكين المراجع من مباشرة عمله الروتيني ظلت المعاملات المالية والإجراءات المختلفة تمضي اعتمادا على المراجع الخاص بالشركة وليس المنتدب من الوزارة وعندما طالب المراجع العائد بمراجعة كل العمليات التي تمت في غيابه علم ان الشركة قامت بالتخلص منها باعتبار انها ارشيف حال عليه الحول. شكوى للأمن الاقتصادي ونما الى علم التيار ان هناك شكوى في طريقها للأمن الاقتصادي حول معلومة حرق اوراق ومستندات لم تخضع للمراجعة المالية عبر الجهة الصرح لها قانونا والموفدة من وزارة المالية. شركات الكهرباء ويتم تداول معلومات كثيفة خلال السنوات الماضية حول تجاوزات شركات الكهرباء المختلفة للوائح العمل المالي وبروز مشاكل التجنيب. المسجل التجاري وكان المسجل التجاري قد كشف ، عن وجود (52.800) شركة خاصة وعامة سيتم تفتيشها ، وقال أنهم سيركزون على شركات (النفط ، التعدين ، الطيران ، الكهرباء السدود ، الإتصالات والطرق والجسور) ،وأشار إلى ان التفتيش سيأتي تحت إطار تفعيل قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذر من عقوبات المخالفات تكون جزاءات مالية وتصل إلى حد حذف الشركة من السجل وقد يتخذ المسجل التجاري إجراءات قانونية بواسطة النيابة التجارية ، وأضاف إلى أن التجاوزات قد تكون في المقر خاصة أن البعض يستخدم المقر لتسجيل الشركة فقط، وهناك تجاوزات في الإيداعات السنوية خاصة أنها تكون بطرف المسجل التجاري بحسب صحيفة السوداني ، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مخالفات بعدم قانونية الشركة وبعد الإنذار يتم الحذف. التيار
