القت ثورة ديسمبر 2018 السودانية صخرة في البركة الآسنة للنظام الفاشي الإسلاموي الشمولي ، وهزت أركانه ، وأدت لتصدعه ، وفشلت كل محاولات النظام لاخماد الثورة التي عمت القرى والحضر والقوى الاجتماعية المختلفة ومازالت تسير في جذب مدن وقرى وأحياء وقوي وفئات اجتماعية جديدة. ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها وتفردها الا أنها كانت استمرارا لتقاليد شعبنا الثورية والقانون الأساسي لثوراته ضد الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية التي تبدأ بتراكم المقاومة الجماهيرية ضدها التي ما أن يتم اخماد كل منها علي أنفراد حتي تشتعل من جديد في مواقع أخري ، ويستمر التراكم النضالي حتي الثورة أو الانتفاضة الشاملة التي تطيح بالنظام، حدث ذلك في الثورة المهدية 1885 التي اتخذت شكل الكفاح المسلح ، وثورة الاستقلال 1956 التي اتخذت شكل النضال السلمي الجماهيري ، وثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – أبريل 1985 اللتين اتخذتا شكل النضال السلمي الجماهيري وأطاحت بالنظام عن طريق الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي أصبح من التجارب الراسخة في تاريخ السودان الحديث وكسلاح تشهره الجماهير عندما تنضج الظروف الموضوعية والذاتية لتغيير الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة التي تسومها سوء العذاب بمصادرة حقوقها وحرياتها الأساسية والحروب والفقر والمسغبة والدمار ، ونهب ثروات البلاد والتفريط في أراضيها وسيادتها الوطنية. علي أن ما يميز ثورة ديسمبر الحالية أنها تواجه تنظيما اسلامويا فاشيا بمليشياته الدموية سخر كل موارد وثروات البلاد لمصلحة وحماية أقلية طفيلية إسلاموية ضيقة ، وبذل جهدا كبيرا في أن يسد منابع الثورة باقتلاع المؤسسات الحديثة والخدمية والمشاريع الزراعية والحيوانية في المدن والريف ، فقام بتصفية وخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية والبحرية ، والمصانع وقومية الخدمة المدنية والنظامية والتعليم ، ومشاريع الجزيرة والنيل الأبيض والأزرق والقاش وطوكر وجبال النوبا ..الخ ، وحاول السيطرة علي النقابات تحت اسم نقابة المنشأة ودمجها في الحزب الحاكم كما فعل نظام النميري. كما فعل الاستعمار البريطاني عمق النظام سياسة " فرق تسد " باحياء عصبية القبيلة والتناحر القبلي والعنصري ، وسؤال القبيلة في الوثائق الرسمية ، والتمييز بسبب الدين، وقمع المرأة ، في محاولة يائسة لضرب وتدمير الوطنية السودانية وقيم التسامح الديني التي تبلورت قبل حوالي قرنين من الزمان، في المدن والمشاريع الحديثة ومؤسسات التعليم والخدمة المدنية والنظامية ، وأشعل نيران الكراهية والعنصرية ، ونيران حرب الابادة في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ، وارتكب جرائم حرب أدت إلي أن يكون رموز النظام مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما مارس النظام اسوأ أنواع القمع في تاريخ السودان الحديث من تشريد لأكثر من 350 ألف من الخدمة المدنية والنظامية ، إضافة لما تم تشريدهم بسبب الخصخصة وبيع أصول وممتلكات الدولة والقطاع العام.، كما مارس التعذيب الوحشي للمعارضين السياسيين والنقابيين بهدف كسر اراداتهم. إضافة للدعوات الكاذبة للحوار ونقض العهود والمواثيق بهدف اطالة عمر النظام مما أدي لفصل الجنوب وإعادة إنتاج الحرب والأزمة بشكل أعمق من السابق ، وتفتيت الأحزاب وقوى المعارضة، باستخدام سياسة "سيف المعز وذهبه" ، واحتكر السلاح والإعلام المال بضرب الرأسمالية الوطنية المنتجة ، بهدف إطالة عمره ، والإعلان غير الرسمي لحالة الطوارئ لمدة ثلاثين عاما. كل هذا القمع المهول لم يحمى النظام ، ربما يكون قد أطال عمر النظام ، لكن مقاومة شعب السودان لم تتوقف في الداخل و الخارج . استمر التراكم النضالي الذي فت من عضد النظام ، حتي انفجر في ثورة ديسمبر الحالية بعد أن نضجت ظروفها الموضوعية والذاتية، وأكدت تطورات الأحداث أن الأوضاع بعد هذه الثورة لن تكون كما كانت في السابق ، وأن تحولا سياسيا واجتماعيا وفكريا بدأ يتخّلق، ارتفعت فيه رايات الوطنية السودانية ، وشعارات الديمقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء ، وقيم التسامح واحترام المرأة ورفض التمييز ضدها، ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنس ، استنادا للتجربة المريرة التي عاشها شعب السودان الذي أدرك أن سر قوته في وحدته ، وسلمية وجماهيرية الثورة ، ولا بديل غير السير قدما حتي اسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطي راسخ علي أنقاض النظام القديم. هزت الثورة ساكن النظام وفشل القمع في اخماد نيرانها بما في ذلك حالة ومحاكم الطوارئ التي زادت نيران الغضب ضده ، واعادت للاذهان أيام الديكتاتور نميري الأخيرة التي أعلن فيها حالة ومحاكم الطوارئ بعد تطبيق قوانين سبتمبر 1983 بهدف وقف المقاومة الجماهيرية التي كانت متنامية ضده، لكن ذلك لم يعصم النظام من مصيره وسقط في انتفاضة ابريل 1985. واجه النظام حصارا من الراي العام المحلي والعالمي بسبب استخدامه للقمع المفرط بالضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع، واطلاق الرصاص الحي مما أدي لاستشهاد أكثر من 55 مواطنا ، وجرح المئات ، واعتقال أكثر من 2000 مواطن ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين حتي الاستشهاد ، واقتحام البيوت وحرقها ب" البمبان" ، وخرق الدستور بإعلان حالة ومحاكم الطوارئ والأحكام بالسجن والغرامة والجلد للمشاركين في المظاهرات والمواكب السلمية التي يكفلها الدستور. لكن ذلك لم يحد من استمرار نيران الثورة كما أكد استمرار المواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية في داخل وخارج السودان ، والاعتصامات للمهنيين والعاملين والطلاب، ومقاومة مزارعي الجزيرة والمناقل لسعر تسليم جوال القمح الذي فرضته الحكومة، ومقاومة جماهير بورتسودان و عمال الميناء لتأجير الميناء للشركة الفلبينية واضرابهم مما أدي لوقف الصفقة الفاسدة، حتى تصدع النظام بحل الحكومة في المركز الأقاليم وإعلان الحكم العسكري وحالة الطوارئ، وتخلى البشير عن رئاسة المؤتمر الوطني، والشروع في تكوين حزب جديد ، والدعوات الزائفة للحوار في ظل حالة الطوارئ !!!، وأكاذيب النظام بعد حالة الطوارئ بأنه ليس المقصود بها وقف المظاهرات..الخ.. كما رفض بعض أفراد القوات النظامية في الجيش والشرطة ضرب المواطنين العزل مما أدي لفصلهم من الخدمة ، ورفض بعض القضاة العمل في محاكم الطوارئ التي نسفت أسس الاجراءات للمحاكم العادلة التي تكفل حق الدفاع والاستماع لشهود الدفاع..الخ ، مما ينسف استقلال القضاء ، كما استقال أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين الأستاذ آدم ضو البيت استنكارا لعدم اتخاذ النقابة موقف من ضرب المواكب السلمية وانتهاك الدستور ، وإعلان حالة ومحاكم الطوارئ، وعجز النقابة عن اطلاق سراح بعض المحامين المعتقلين..الخ، وغير ذلك من تفكك وتصدع بنية النظام القمعية وتنظيماته الفوقية. أكدت الثورة استمرار جذوة الثورات في المنطقة العربية " الربيع العربي" ضد الأنظمة الفاسدة التي امتدت لتشمل شعوب اوربا وأمريكا ، وتزامنت مع ثورة شعب السودان ثورة الشعب الجزائري ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. كما وجدت تضامنا واسعا من شعوب العالم والأحزاب الشيوعية والعمالية والوطنية ومنظمات حقوق الإنسان، وبعض الدول التي استنكرت القمع الوحشي للمظاهرات السلمية وحالة الطوارئ وطالبت باحترام حقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين فورا. طرحت الثورة قضايا مهمة مثل : سياسة خارجية تقوم علي الاحترام والمنفعة المتبادلة وحسن الجوار والسيادة الوطنية ، وعدم الارتباط بالاحلاف العسكرية ، وسحب القوات السودانية من اليمن ، واستعادة اراضي وموانئ السودان مثل " حلايب وشلاتين والفشقة وسواكن..الخ ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة التي هربها الإسلامويون الفاسدون إلي دول مثل ماليزيا التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات إضافة لقيمة الأصول في تلك الدول ، مما دمر اقتصاد البلاد وأوصلها للدرك السحيق الذي تعيشه الآن. إضافة لفتح ملفات صفقات تأجير وبيع ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية التي بلغت مدة بعضها 99 عاما ، واستعادة اصول وممتلكات الدولة المنهوبة. كما طرحت الثورة ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة، بالخروج من الحلقة المفرغة " ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية..الخ " ، وقيام نظام ديمقراطي راسخ ومستدام تتصارع فيه الطبقات والأحزاب ببرامجها المختلفة بحرية ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية ، وعدم إعادة إنتاج الأزمة بتسويات تبقي علي جوهر النظام السابق مع تعديلات شكلية في رأس النظام، ولابديل غير اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي. بالتالي، فإن طبيعة الثورة الحالية بتحالفها الواسع العريض هي ثورة ديمقراطية تستهدف انتشال الوطن من الانقاض والدمار الفظيع الذي تعرض له علي أساس الوطنية السودانية ، ودولة القانون واستقلال القضاء ، وفصل السلطات التنفيذية – التشريعية – القضائية ، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والاتحادات والصحافة والتعبير والنشر ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة أو العرق أو اللون أو الجنس، ووقف الحرب ، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان ، وإعادة تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية ودعم الصادر وتقوية الجنية السوداني ، وتوفير فرص العمل للعاطلين ، وجذب الكفاءات السودانية للمشاركة في تنمية ونهضة البلاد، وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ، وسياسة خارجية تقوم علي المنفعة المتبادلة والسيادة الوطنية وحسن الجوار ، وتوفير حق ومجانية التعليم العام والعلاج ، وقيام المؤتمر الدستوري ، وإجازة دستور ديمقراطي بمشاركة الجميع، والمحاسبة وإعادة ممتلكات وثروات البلاد المنهوبة ، وقانون انتخابات ديمقراطي ، كل ذلك عبر فترة انتقالية لمدة أربع سنوات تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.
