كشف المراجع العام، عن رفض رئاسة الجمهورية التقييد بالإجراءات القانونية في اكمال التعاقد على تشييد الفلل الرئاسية التي تمت بتكلفة مليار و597 مليون دولار، والمطابخ الملحقة بها بمبلغ 10 مليارات و364 مليون جنيه بواسطة شركة صينية. وأكد التقرير التفصيلي للمراجعة والخاص بإدارة الشراء والتعاقد، والذي تحصلت عليه (الجريدة)، أن تشييد منزل رئيس القضاء الذي تم بواسطة شركة المحمدية بمبلغ 18 مليار و572 مليون جنيه وُقع على عقده قبل 13 شهراً من تاريخ استخراج التصديق، وكشف عن إصدار تصاديق بالشراء المباشر باسم وزارة العدل دون تقديم المستندات المؤيدة للمراجعة، وأشار الى رفض رئاسة الجمهورية التقييد بالإجراءات القانونية في اكمال التعاقد على الفلل الرئاسية ومطابخها ومعداتها، وأشار الى إصدار الرئاسة توجيهات أخرى بصيانة مكاتب الوزراء وقاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية بمبلغ 63 مليوناً و427 الف جنيه، وبررت الخارجية الخطوة بأنها جاءت إنفاذاً لقرار نائب رئيس الجمهورية بإستلام مكاتب الوزراء لمهامهم خلال أسبوع، ولأن الشركة التي نفذت الصيانة هي الوحيدة المختصة ولامتلاكها مصنع أخشاب، وطالب المراجع بأنه في حال كانت هناك توجيهات رئاسية بأن تكون كتابة، حتى تتم مراجعتها مع الجهة التي أصدرتها، واعتبر ان المبررات الأخرى التي ذكرتها الخارجية غير مقنعة وغير منصوص عليها بالقانون، بل تعتبر محفزاً لإجراء المناقصة العامة حتى تستفيد الشركة صاحبة مصنع الأخشاب من هذه الميزة من تقليل أسعارها عن الشركات الأخرى والفوز بالمناقصة. ورصد التقرير استخراج تصديق باسم وحدة تخصيص العربات الحكومية بتاريخ السادس من سبتمبر 2017م بمبلغ 14 ملياراً و591 مليون جنيه، لشراء سيارات لولاية البحر الأحمر، عن طريق الشراء المباشر وبالخصم من تبرعات رئاسة الجمهورية، ولفت التقرير الى وجود وحدات حكومية خاصة السيادية وذات التمويل الذاتي والولايات تلجأ الى إكمال إجراءات الشراء بالتعاقد مع الجهة دون تكملة الدورة المستندية لإجراءات الشراء والتي تتم بإصدار تصديق الشراء النهائي من الإدارة، وأقر المراجع بأن الإحصاءات الواردة بشأن العطاءات المعلنة في الصحف والبالغة 770 إعلاناً بواقع 35 ترليون و666 ملياراً و391 مليون جنيه، لا تمثل كل العطاءات للعام 2017م لعدم تغطية إدارة الشراء والتعاقد لكل عمليات الشراء بالوحدات القومية. الجريدة
