* إصدار تصاديق شراء وتعاقد مباشر بملايين الجنيهات دون شروط قانونية * تشييد الفلل الرئاسية، التي كلفت مليارا و597 مليون دولار تم بواسطة شركة صينية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية تنفيذا لتوجيهات من رئاسة الجمهورية * توقيع عقد بناء منزل رئيس القضاء قبل 13 شهرا من استخراج التصديق تصاديق لشركات إماراتية دون تعاقد * عقد مباشر لصيانة برج العدل الجديد مع شركة كونمس بأكثر من ملياري جنيه دون إجراءات شراء * استخراج شيكات الجهات الاعتبارية بأسماء أشخاص عاديين تقرير: سارة تاج السر تلاعب في الأسعار، وإهدار للمال العام، غش وتحايل في إجراءات الشراء وتنفيذ العقود، عدم وجود رقابة على مراحل العطاءات، استخراج شيكات الجهات الاعتبارية بأسماء أشخاص عاديين، تجاوزات كشف عنها المراجع العام في تقريره التفصيلي لعام 2018م الذي تحصلت عليه (الجريدة) طرفها رئاسة الجمهورية والهيئة القضائية وزارتي العدل والخارجية وغيرها من الجهات الاخرى. وشملت المخالفات إصدار تصاديق شراء وتعاقد مباشر بملايين الجنيهات بدون شروط قانونية، سداد مبلغ 206.000 دولار باسم شركة الوصل لتجارة الكمائن، ومبلغ 126.115 درهم إماراتي، إضافة إلى 16.800 دولار باسم شركة HITECH CLOBAL بدولة الإمارات بدون تعاقد وفواتير نهائية، لاستيراد قطع غيار صيانة مصاعد، صرف مبلغ 320.398 دولارا أمريكيا من حساب برج العدل من بنك أمدرمان الوطني فرع الخرطوم دون مسك دفتر حساب المصرف أو إرفاق المستندات المؤيدة. رئاسة الجمهورية ترفض التقييد بالإجراءات القانونية، في التعاقد على تشييد الفلل الرئاسية التي تمت بتكلفة مليار و597 مليون دولار. أكد التقرير أن تأسيس الفلل الرئاسية التي كلفت مليارا و597 مليون دولار ومطابخها ومعداتها مبلغ 10 مليارات و364 مليون جنيه، تم بواسطة شركة صينية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات من رئاسة الجمهورية. التدخلات الرئاسية لم تتوقف في تشييد الفلل بل امتدت إلى جهات أخرى حيث رصد التقرير استخراج تصديق باسم وحدة تخصيص العربات الحكومية بتاريخ السادس من سبتمبر 2017م بمبلغ 14 مليار و591 مليون جنيه، لشراء سيارات لولاية البحر الأحمر عن طريق الشراء المباشر وبالخصم من تبرعات رئاسة الجمهورية. ولفت التقرير إلى وجود وحدات حكومية خاصة السيادية وذات التمويل الذاتي والولايات تلجأ إلى إكمال إجراءات الشراء بالتعاقد مع الجهة دون تكملة الدورة المستندية لإجراءات الشراء والتي تتم بإصدار تصديق الشراء النهائي من الإدارة. توقيع عقد تشييد منزل رئيس القضاء قبل 13 شهرا من استخراج التصديق، تشييد المنزل تم بواسطة شركة المحمدية بمبلغ 18 مليارا و572 مليون جنيه، وقع على عقده قبل 13 شهرا من تاريخ استخراج التصديق، حيث وقع العقد في بتاريخ 27 فبراير من العام 2016م واستخراج التصديق بتاريخ 28 مارس من العام 2017م. إصدار تصاديق لوزارة الخارجية دون توفر الشروط القانونية. وأشار التقرير إلى إصدار الرئاسة توجيهات بصيانة مكاتب الوزراء وقاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية بمبلغ 63 مليون و427 ألف جنيه وبررت الخارجية الخطوة بأنها جاءت إنفاذا لقرار نائب رئيس الجمهورية باستلام مكاتب الوزراء لمهامهم خلال أسبوع ولأن الشركة التي نفذت الصيانة هي الوحيدة المختصة ولامتلاكها مصنع أخشاب، وطالب المراجع بأنه في حال كانت هناك توجيهات رئاسية بأن تكون كتابة حتى تتم مراجعتها مع الجهة التي أصدرتها، واعتبر أن المبررات الأخرى التي ذكرتها الخارجية غير مقنعة وغير منصوص عليها بالقانون بل تعتبر محفزا لإجراء المناقصة العامة حتى تستفيد الشركة صاحبة مصنع الأخشاب من هذه الميزة من تقليل أسعارها عن الشركات الأخرى والفوز بالمناقصة. تداخل في الميزانيات والسداد بالزيادة في وزارة العدل اتهم المراجع وزارة العدل بعدم تعلية أرصدة الشركات المتعاقدة معها والتي لم يتم سداد مستحقاتها إلى حساب الدائنين ويتم الصرف لهم من ميزانيات السنوات المقبلة بدون اعتمادات مالية أو تثبيتها بالدفاتر ودون مستندات مؤيدة، واستشهد بسداد مبلغ مليارَي جنيه باسم شركة الأطباء المتضامنين بشيك رقم 11222 بمبلغ 500.000 جنيه بتاريخ 11يونيو 2017م وشيك آخر برقم 11152 بتاريخ 7 مايو 2017م بمبلغ 500.000 جنيه، تحويل بالرقم 2709 بتاريخ 27 ديسمبر بقيمة 500.000 جنيه، مما ترتب عليه ضياع حقوق الغير وصرف بدون وجه حق. تصاديق لشركات أجنبية بدون تعاقد رصد المراجع سداد مبلغ 206.000 دولار باسم شركة الوصل لتجارة الكمائن وقطع غيارها بدولة الإمارات دون تعاقد أو فواتير نهائية علما بأن العقد الأساسي مع شركة كونمس وبالعملة المحلية وتم إلغاؤه، ودفع مبلغ 126.115 درهم إماراتي، إضافة إلى 16.800 دولار باسم شركة HITECH CLOBAL بدولة الإمارات بدون تعاقد وفواتير نهائية لتوريد قطع غيار صيانة المصاعد. بينما البنود موجودة بعقد الشركة الأساسي بالجنيه المحلي وليس بالعملة الأجنبية. وكشف التقرير عن استخراج مبلغ 3 مليارات جنيه من حساب الطوارئ وحساب الكفالات باسم محمد محيي الدين علي بدر بدلا عن مجموعة محمد محيي وجعفر الأمين الهندسية الجهة المتعاقد معها، ولاحظ فريق المراجعة عدم وجود كراسة مواصفات تحدد المواصفات الفنية وفق القانون واللائحة، عدم وجود شهادات إنجاز معتمدة من الاستشاري المشرف على المشروع تؤكد إنجاز العمل المطلوب، فضلا عن عدم وجود شيك مصرفي يغطي قيمة المقدم المدفوع وأن الشيكات المرفقة كشيكات ضمان أقل من المبالغ المدفوعة كمقدم، عدم خصم نسبة من استحقاق المقاول كضمان حسن تنفيذ مخالفة أخرى أشار إليها التقرير، وهي سداد مبلغ 355.863 جنيه باسم فتح الرحمن محمد عثمان عبارة عن قيمة فواتير مختلفة لصالح شركة بلولابن لخدمات الدعاية والإعلان، بدون تعاقد وبدون إجراءات شراء ومناقصات وبدون تقديم فواتير نهائية وبدون استخراج شيك باسم العمل وبدون إجراءات مخازن تؤكد استلام المشتريات. وأشار التقرير إلى جملة مخالفات في هذا الملف منها عدم إرفاق شهادات الإنجاز المعتمدة من الاستشاري، كما أن بعض الشهادات المرفقة لبعض الأعمال غير معدة بصورة صحيحة تثبت أن العمل قد أنجز بالكميات والأسعار والمواصفات المتعاقد عليها، عدم إرفاق شهادات الاستلام المبدئية التي تؤكد اكتمال الأعمال المتعاقد عليها بواسطة لجنة مختصة. ولفت المراجع إلى أن أثر تلك المخالفات تمثل في ازدواجية في الصرف وعدم التأكد من استلام المشتريات لعدم اتباع الإجراءات القانونية دفع مبالغ بغير وجه حق. ورصد التقرير صرفا من حساب برج العدل رقم 105455، بقيمة 320.398 دولارا من بنك أمدرمان الوطني فرع الخرطوم خلال العام 2017م بدون مسك دفتر حساب المصرف وبدون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف. وقال المراجع إن توقيع عقد مباشر لصيانة وتأهيل برج العدل الجديد مع شركة كونمس بتاريخ 16 ديسمبر 2017م بلغ مليارين و6 مليون و965 ألف جنيه، تم بدون إجراءات شراء على الرغم من وجود تصديق من إدارة الشراء والتعاقد وتوثيقه بتاريخ 19ديسمبر 2017م ومن ثم تم إلغاء العقد بدون إرفاق مبررات. ومن خلال طلب إفادة المسجل التجاري عن مجموعة محمد محيي الدين وجعفر الأمين الهندسية أفاد المسجل بنفس الاسم المسجل وهو أعمال محمد محيي الدين الهندسية كاسم عمل تم تسجيله بتاريخ 12 أكتوبر 2017م أي بعد 7 أشهر من تاريخ التعاقد مما يعني التعاقد مع شركة غير مسجلة قانونا وقت إبرام العقد. وأوصى المراجع بتكوين لجنة تحقيق من النائب العام في المخالفات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما تسفر عنه لجنة التحقيق، بجانب تشكيل لجنة لتقييم الأعمال المنجزة مقارنة بالمبلغ المدفوعة وفق جدول الكميات بالعقد واسترداد أي مبلغ سدد بالزيادة أو دون وجه حق. السلطة القضائية تبرم عقوداً احتكارية مع بعض الجهات لعدة سنوات أشار التقرير إلى عدم الدقة في الصياغة وعدم المراجعة بواسطة وزارة العدل، وأكد إبرام عقود مع بعض الجهات بصورة احتكارية لعدة سنوات، ونبه إلى إلى أنه لا يتم توثيق العقود بواسطة الإدارة القانونية بوزارة العدل ولا يوجد مستشار قانوني بالهيئة القضائية، وعدم أخذ الضمانات البنكية نظير المبالغ المدفوعة مقدما لبعض العقود التي تنص شروطها على دفع مبالغ مقدما وعدم إكمال التأمين المبدئي إلى 10%، عدم فتح دفتر المقاولات تقيد فيه كل الأعمال التي تتم بين الوحدة والمقاولين. إصدار 1213 تصديق شراء ونشر 770 إعلانا بالصحف اليومية بإجمالي مبلغ 35 ترليونا و666 مليارا و391 مليون جنيه. وأقر المراجع بأن الإحصاءات الواردة بشأن العطاءات المعلنة في الصحف والبالغة 780 إعلانا بواقع 35 ترليونا و666 مليارا و391 مليون جنيه، لا تمثل كل العطاءات للعام 2017م لعدم تغطية إدارة الشراء والتعاقد لكل عمليات الشراء بالوحدات القومية، وحصل القطاع الزراعي على 62 إعلانا، والنقل والجسور على 141 إعلانا، والصناعي 41 إعلانا، والأجهزة السيادية 43 إعلانا، الدفاع والأمن والشرطة 25 إعلانا، الاقتصاد والمالي 63 إعلانا، الثقافة والإعلام والاتصالات 27 إعلانا، الصحة 63 إعلانا، التعليم 128 إعلانا، إلاداري والاجتماعي، 39 إعلانا، والخدمي والتنوع 15 إعلانا. توصيات المراجع في ختام التقرير أوصى المراجع بعدم استخراج شيكات الجهات الاعتبارية بأسماء أشخاص عاديين ولو كان هناك تفويض بذلك، منعا للتهرب الضريبي وتداخل الذمم المالية للجهات الاعتبارية والأشخاص العاديين، وحصر استحقاقات الجهات المختلفة التي نفذت أعمال أو قدمت خدمات ولم يتم سداد استحقاقاتها وإرفاق المستندات التي تؤيد تلك الاستحقاقات وإثباتها بالدفاتر، وإلزام الوحدات بتطبيق نصوص قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحة الشراء والتعاقد بتكوين لجان المشتريات والقيام بمهامها واختصاصاتها من مرحلة مراجعة مسودة الإعلان حتى الفراغ من أمر التعاقد والالتزام بمبادئ الشراء الحكومي واتباع القيود التي ترد على مبدأ المساواة ومراجعة توثيق العقود بواسطة المستشارين القانونيين بوزارة العدل واتباع إجراءات الإعلان بالصحف، بجانب فتح دفاتر تسجيل وحصر كل الدفعيات المسددة للمقاولين وفق شهادات إنجاز معتمدة من الاستشاري المشرف وخصم نسب ضمان حسن التنفيذ وسدادها إلى حساب الدائنين باسم المقاول، على أن يتم استردادها بعد انتهاء فترة الضمان وتكوين لجان الاستلام المبدئي والنهائي.
