طلبت منظمة حقوقية دولية من الحكومة التونسية منع الرئيس السوداني عمر البشير من دخول أراضيها، أو توقيفه، حال مشاركته في القمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي، باعتباره مطلوباً للعدالة الدولية. وفي غضون ذلك، حكمت المحكمة الأميركية العليا لصالح الحكومة السودانية بشأن تعويضات ضحايا تفجير المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في الساحل اليمني عام 2000. ونقلت صحيفة «آخر لحظة» المقربة من الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، أن الرئيس البشير سيقود وفد بلاده المشارك في أعمال «الدورة الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية» في تونس نهاية الشهر الحالي، وذلك على الرغم من كون تونس واحدة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتوقيفه بتهم تتعلق بجرائم الحرب في إقليم دارفور. ودعت مديرة قسم العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية «هيومن رايتس ووتش» أليس كيبلر، تونس لإبداء التزامها بالعدالة الدولية، ومنع البشير من دخول أراضيها، أو اعتقاله حال وصوله البلاد. وأضافت: «البشير هارب دولي، ويجب أن يكون في لاهاي، لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة، يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية». وشددت كيبلر على أن السماح للبشير بدخول تونس دون توقيفه، يناقض التزام تونس بدعم تلك المحكمة والتعاون معها، بحسب «نظام روما الأساسي»، وأشارت إلى تأكيد سفير تونس بالتزام بلاده الصارم تجاه نظام روما، أثناء اجتماع الدول الأعضاء في المحكمة، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإعلان دعم بلاده من دون تحفظ لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي. وكانت بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قد سمحت للبشير دخول أراضيها دون توقيفه، فيما تجنبت أخرى دخوله أراضيها، بنقل الاجتماعات المقررة مشاركته فيها إلى بلد آخر، أو الطلب من السودان إرسال ممثلين آخرين، أو غير ذلك. ففي 2009 أعلنت كل من دولتي بتسوانا والدنمارك أن البشير سيواجه خطر التوقيف إذا دخل أراضيهما، فيما رفضت مالاوي دخوله أراضيها، ونقلت اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي. واضطر البشير لإلغاء زيارة إلى زامبيا في 2010، بسبب دعوات لاعتقاله حال وصوله البلاد، وفي 2013 عاد البشير على عجل من نيجيريا بعد شكوى قدمها نشطاء للمطالبة باعتقاله. من جهة أخرى، حكمت المحكمة العليا الأميركية لصالح الحكومة السودانية، في القضية المرفوعة ضدها من ضحايا تفجير المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» على السواحل اليمنية عام 2000، واتهمت السودان بدعم العملية الإرهابية التي أدت إلى تفجير المدمرة. وبحسب تقارير صحافية أميركية، فإن المحكمة العليا الأميركية، قضت بعدم أحقية البحارة ضحايا العملية، في الحصول على مبلغ 314.7 مليون دولار أميركي تعويضاً عن دور للحكومة السودانية، التي تنفي دعم الهجوم الذي نفذته «القاعدة». وألغى قضاة المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية، الذي سُمح بموجبه للبحارة بتحصيل التعويضات من بنوك تملك أصولاً سودانية، وفقاً لما نقلته صحيفة «يو إس تودي» أمس. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت لصالح 15 بحاراً مصابين، و3، بمقاضاة الحكومة السودانية في واشنطن 2010، رغم وجود وجهة نظر تعتبر إرسال الدعوى الجنائية إلى السفارة الأميركية انتهاكاً للحصانات السيادية الأجنبية. وساندت إدارة الرئيس دونالد ترمب الحكومة السودانية، وأبلغت القضاة أن الحكم ضد الخرطوم سيؤثر على معاملة الحكومة الأميركية من قبل محاكم أجنبية، لأن الإدارة الأميركية ترفض الإشعارات القضائية المقدمة لسفاراتها. وانتقد البحارة موقف إدارة الرئيس ترمب، واعتبروه ماساً بحقوق قدامى المحاربين، ووقوفاً مع دولة راعية للإرهاب. ونفذ رجلان هجوماً بقارب مفخخ على حاملة الصواريخ الموجهة، أثناء تزويدها بالوقود في ميناء عدن اليمني، 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحاراً، وإصابة أكثر من 30، وألحق أضراراً بليغة بالمدمرة. وأصدر قاضٍ اتحادي أميركي عام 2012، حكماً ابتدائياً بتعويض قدره 314.7 مليون دولار على حكومة السودان، بواقع 4 إلى 30 مليون دولار لكل ضحية، ولاحقاً أمر قاضٍ آخر بعض البنوك الأميركية بتسليم أصول سودانية بحوزتها، للوفاء بالحكم جزئياً، وأيدت محكمة استئناف الدائرة الأميركية الثانية في نيويورك تلك الأوامر في 2015. واستمراراً للاحتجاجات السودانية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» تنظيم مظاهرات حاشدة في مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة، يوم غد (الخميس)، تزامناً مع موكب الخميس الموحد في العاصمة الخرطوم. وأعلن «تجمع المهنيين السودانيين» – فرع الجزيرة، أمس، تسيير موكب، يوم غد (الخميس)، عند الواحدة ظهراً، أسوة بما درج عليه «التجمع المهني المركزي»، معتبراً الموكب «تصعيداً للحراك المنتظم في ود مدني وما حولها»، وقال: «ندعوكم إلى المشاركة في الموكب انتصاراً لإرادة التغيير، ورغبة الانعتاق، وامتداداً لإرث مدني تليد من النِّضال». ودرجت «ود مدني» التي تعد ثانية مدن البلاد بعد العاصمة الخرطوم، على تنظيم وقفات احتجاجية طوال الفترة الماضية، وقال التجمع: «موكب الخميس تكملة للمظاهرات الليلية، والحملات والأنشطة التوعوية» التي يقيمها، باعتباره أحد الموقعين على «إعلان الحرية والتغيير». كما أعلنت مدينة «بارا» بولاية شمال كردفان، عن تنظيم موكب في ذات التاريخ، يتجه إلى الهيئة القضائية في المدينة، فيما ينتظر أن تعلن مدن سودانية أخرى مشاركتها في مواكب الخميس. وفي الأثناء، تواصلت حملة المقاطعة الاقتصادية، التي أطلقتها قوى «تحالف الحرية والتغيير» في 22 مارس (آذار) الحالي، باعتبارها وسيلة مقاومة سلمية فعالة، تستهدف «تجفيف موارد الأجهزة القمعية للنظام والتعجيل بإسقاطه». وتستهدف الحملة بشكل أساسي صحيفتي «المجهر السياسي»، و«ألوان» المملوكتين لأعضاء الحزب الحاكم، وفضائيتي «سودانية 24» و«أم درمان»، إضافة إلى «بنك أم درمان الوطني»، ومستشفيات «الزيتونة، ويستبشرون، وعلياء»، وشركة «سين للغلال»، وشعار الحملة «نقفل البلف على لصوص المال العام». فيما شهدت الخرطوم وقفات احتجاجية، في عدد من المواقع، تنفيذاً لجدول المقاومة المعلن، والمستمر حتى 6 أبريل (نيسان) المقبل، ذكرى الانتفاضة السودانية، التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري 1985، والتي عملت قوى المعارضة على تنظيم موكب كبير بمناسبتها. وكان صحافيون قد نظموا، أول من أمس، موكباً سلمياً وسط العاصمة الخرطوم، حملوا خلاله لافتات تدعو للحرية والسلام والعدالة، رتبته «شبكة الصحافيين السودانيين»، بعد أن أحاطت تنظيم الموكب بسياج من السرية والكتمان، فاجأ الأجهزة الأمنية. و«شبكة الصحافيين السودانيين» تنظيم صحافي موازٍ لاتحاد الصحافيين الحكومي، وهي جزء من «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يقود الاحتجاجات منذ اندلاعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وردد الصحافيون المحتجون هتافات: «صحافة حرة، أو لا صحافة، حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب»، كما طالب الموكب بالإفراج عن رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة، المعتقل منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. ولم تفلح الأجهزة الأمنية في الوصول إلى مكان الموكب «المفاجئ»، بسبب توقيته خارج جدول المظاهرات المعتاد، وسرية تنظيمه، إلا بعد استمرار الموكب نحو الساعة. ووصفت «شبكة الصحافيين السودانيين» الموكب بأنه كان مباغتاً، ووصفته بأنه جاء «اختباراً وتطوراً لوسائل المقاومة السلمية»، وتعهدت باستمرار الاحتجاجات حتى إسقاط «نظام الطغمة الفاسدة المفسدة». الشرق الأوسط
