دعا الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم شقلاوي، الأربعاء، لترشيد الكهرباء لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد والاعتماد على الاضاءة الطبيعية نهاراً، مشيراً إلى استمرار برنامج الصيانة للمحطات والمفاتيح والمحولات والخطوط والتي من المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل. وقال شقلاوي، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الفترة الحالية يتم فيها تخزين المياه لتغطية احتياجات شهر رمضان، منوهاً إلى وجود انخفاض في الأحمال نتيجة لهذا الأمر، مما حتم إجراء برمجة مدروسة لتوزيع الخدمة بصورة متوازنة لكافة القطاعات (السكني، والصناعي، والزراعي)، وذلك للمحافظة على الامداد الكهربائي. وأضاف أن التفاعل مع التوجه العام للترشيد يسهم في استقرار الخدمة وتقليل واستدامة التيار الكهربائي ويجعل استمرار الامداد خلال شهر رمضان الكريم ممكناً. وجاء بصحيفة السودانى أن السيد مدير وحدة السدود قد كشف عن شُرُوع الوحدة في مُراجعة دراسات السدود المُزمع إنشاؤها خلال الفترة المُقبلة في كل من دال، الشريك وكجبار قبل أن نوضح خطورة ما سيجرى حتى لا نقع فى خطأ ستيت دعنا نعطى نبذة مختصرة اولا عن من هو مدير وحدة السدود الجديد فهو مهندس معمارى فبدلا من العمل وفق تخصصة كمعمارى قد عمل معتمدا بمحلية شرق النيل ولم ينجز أى شئ شفع له بالإستمرار فى موقعه كما إنه عمل مدير مكتب وكيل وزارة ومعظم الذين عملوا معه قد أصابتهم الفرحة الغامرة للحد أن البعض منهم قد اقام المحافل عندما تم إعفائه أيضا، منذ ذلك الوقت لم يجد أى قبول فى تلك الوزارة فتم إستيعابه بوزارة الكهرباء والسدود ونقول أنه قد أستمر أكثر من اللازم بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء وقد جاء هذا الإستمرار بفضل قيادة الوزارة السابقة التى تعلم جدا أن إستعابه جاء فقط كترضية وأيضا لينضم إلى رصفائه من قيادات الوزارة التى تحمل تخصصات الإنتاح الحيوانى والمحاسبة والديكور والمساحة، المشكوك فى صحتها، و هم الذين تقلدوا وظائف قيادية فنية عليا فى ما سمى بشركات الكهرباء. إذا عدنا للتقرير الصادر من مدير الوحدة بشأن الشروع في مُراجعة دراسات السدود، المُزمع إنشاؤها في كل من دال الشريك وكجبار فقد ذكر المدير بأنّ المُراجعة تراعي عدم تأثُّر المُواطنين القاطنين على ضفاف النيل، ممّا يعني تقليل تكلفة الإنشاء،هذا التصريح يؤكد مجددا ما قلناه عن جهل المدير فكيف لا يتأثر المُواطنين القاطنين على ضفاف النيل ولا نعلم كيف سيتم ذلك ونقول إنه الجهل فإذا قال إنه سيقلل التثاير الناجم من السدود ربما تكون مبلوعة ولكن أن تفى التأثير كليا بقوله عدم التأثير فهذه هندسة جديدة لم تدرس. مازال الكثير من أهل السدود يتغنون بمشروع سد مروى وأنه ينتج كذا وكذا وإنه فاق التصميم (حسب جهلهم) وإنه لولا سد مروى لأظلمت الخرطوم وأنه لولا سد مروى لحدث كذا وحدث كذا ولا يتحدثون عن ستيت واعالى عطبرة ولا يتحدثون عن أى مشروع مخطط تم تنفيذه منذ 2009م أى منذ عشرة سنوات مضت لم ينفذ إطلاقا أى مشروع مخطط فى مجال التوليد، فهم مازالوا مخدرين بمروى فهم فى بداية تشغيل سد مروى قد ضللوا قيادة الدولة بعدم الحوجة للتوليد الحرارى فسد مروى يكفى السودان ولربما نصدر وسد مروى نهاية الفقر بالسودان فى توهمهم بعدم الحوجة للتوليد الحرارى قد أصدروا بالفعل أوامر لتفكيك محطة قرى ولولا عقلاء المهندسبن بالهيئة القومية للكهرباء سابقا لحدث التفكيك قرى التى أريد تفكيكها تعمل الآن فوحدتين منها تنتج ما تنتجة كل وحدات ستيت وأعلى عطبره رغم أن سعة ستيت واعالى عطبره بالميقاواط تأتى فى المرتبة الثانية بعد مروى وأنها تفوق سعة وحدات الرصيرص. نقول أن الشعب السودانى كان محظوظا لأن سد مروى قد تمت مراجعته من خيرة المهندسين المتخصصين ولم يترك لأدعياء الهندسة فقد كونت وزارة الري والهيئة القومية للكهرباء لجنة تسيير لمشروع سد مروى برئاسة مهندس محمد الأمين محمد نور، والمهندس عثمان أحمد عبدالكريم مقررا وآخرون وكانت الإستراتيحية للتنفيذ أن توكل مهام السد للمختصين بوزارة الرى والمحطة لخبراء الهيئة القومية للكهرباء وتكليف مدير للمشروع دون تكوين وحدة منفصلة. لقيت هذه اللجنة اهتماما ودفعا من وزير الري د.يعقوب ابوشورة ووزير الكهرباء أنذاك ود.محمود شريف مدير الهيئة القومية للكهرباء بإعتبار أن المشروع هو أحد الحلول الاستراتيجية للبلاد في مجال الطاقة الكهربائية. تولت اللجنة ملف المشروع ووقعت العقد مع الاستشاري موننكو لإنجاز دراسة الجدوى ، ثم مع معهد هيدروبروجكت لوضع التصميم ، كما كونت لجنة فرعية لدراسة خيارات اعادة توطين المتأثرين لكن القادمين للوحدة تناسو أفضال هولاء العلماء الأفذاذ . نقول للسيد رئيس مجلس الوزراء أدركو هؤلاء من غير المختصين لا بالكهرباء ولا بالسدود فهم إما دبلماسيين اومن مرافيد بعض الجهات الأخرى فدمروا قطاع الكهرباء أصبحت تدار وفق صرف بذخى وغير منضبط وعمالة غير مؤهلة و كل هذا قد ورد فى تقرير المراجع العام.. نواصل.. بعض ما قاله المراجع عن شركات الكهرباء الجريدة
