ماذا في قطاع الكهرباء وفي دهاليز وزارتها؟ اعتقال الصحفي الأستاذ النور أحمد النور، على خلفية نشر خبر عن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإلغاء وزارة الكهرباء والسدود، والتعامل معه بصورة أمنية غامضة أثار تساؤلات حول ماهية الخلافات داخل قطاع الكهرباء؟ وهل يشكل الخبر المسرّب حول إعادة القومية للكهرباء أية ظلال في صراع مراكز القوى في النظام؟ (حريات) حاولت فتح ملف الخلاف في وزارة الكهرباء، والدور المخرب الذي لعبه أسامة عبد الله، ابن النظام المدلل، الذى اصطدم مع المهندس مكاوي محمد عوض وانتصر عليه بسطوة (السلطات المطلقة) التي يستمدها من عمر البشير، مما أدى في النهاية للوضع الحالي والذي صار فيه قطاع الكهرباء على وشك الانهيار. وحتى بعد ذهاب أسامة في ديسمبر 2013م تقلد راية (السلطات المطلقة) بعده الوزير الحالي معتز موسى عبدالله، وكان مديراً للمشروعات في و زارة الكهرباء تحت جناح أسامة ويستند على سطوة قريبه عمر البشير ، فبقى قطاع الكهرباء المهم والحيوي في حيص بيص بسبب (السلطات المطلقة) التي يعطيها رأس النظام لمحاسيبه.. وحينما انفتح الملف مؤخراً واحتدم النقاش برزت حادثة اعتقال (النور) لتكشف بعضاً مما يدور في كواليس الكهرباء..وهاكم التفاصيل. بين السد والكهرباء.. بداية تفكيك الهيئة القومية برز صراع الكهرباء للسطح بقوة قبل خمس سنين، حينما كانت وحدة السدود برئاسة أسامة عبد الله قد أكملت سد مروي، ويممت شطر الاستحواز على الكهرباء وفرض شروطها على الهيئة القومية للكهرباء التي كانت تتبع حينها لوزارة الطاقة والتعدين.. وحينها برز الحديث عن هيكلة الهيئة القومية للكهرباء، إذ بدأت وحدة السدود تتحدث عن قلة كفاءة الهيئة في الاستفادة من كهرباء سد مروي وأن 42% منها غير مستغلة، في حين رفضت وزارة الطاقة ذلك الحديث وقالت إنها تستغل نحو 91% من طاقة مروي وأحيانا تصل نسبة الاستغلال إلى 100%.. وفي تلك الأجواء قال وزير الطاقة حينها الزبير أحمد حسن إنه كون لجانا وزارية لهيكلة الهيئة القومية للكهرباء (ويمكن أن تصل إلى مرحلة الخصخصة جزئياً أو كلياً وتحويلها إلى شركات للإنتاج والنقل والتوزيع). ولكن الذي حدث لاحقاً ليس خصخصة، بل تخصيص، حيث صارت الكهرباء إقطاعية خاصة ب(المهندس الطريد) أسامة عبد الله. المهندس مكاوي محمد عوض مدير الهيئة القومية للكهرباء حينها، وكان ذلك في عام 2009م، كشف أن الخلافات الأساسية بين السد والكهرباء لم تكن في تبعية السد لوحدة السدود فالهيئة لم تطالب بتبعيته لها، ولكن (المشكلة الأساسية كانت في إدارة الشبكة واستقرارها، ومد الشبكة بالكهرباء المطلوبة من السد، باعتباره إحدى المحطات التابعة للشبكة) بحسب ما قال في حواره مع صحيفة (الأخبار) (نشر في 19/10/2009م)، فالسد عندما يبدأ توليد الكهرباء (هو بالنسبة لنا محطة ضمن محطات الهيئة ونتعامل معه على هذا الأساس، ومن هنا كان الخلاف).. قال مكاوي ذلك حتى بعد أن أقيل، وأشار للب الخلاف بذكره وجود صلاحيات مطلقة، فقد كان أسامة عبد الله يومها فتى البشير المدلل، وكان حينما يسدد سهمه يصيب مهما كانت العواقب: (هنالك حساسية عالية وأزيد من اللازم باعتبار أن السد جسم سيادي له صلاحيات مطلقة من جانب والهيئة القومية للكهرباء جسم له صلاحيات مقيدة، وإذا دخلت الصلاحيات المقيدة في المطلقة بالتأكيد الأخيرة هي المنتصرة).. وذكر أن مطالباته بالتعاون مع السد لم تجد سوى التناحر، وإنه لم يذق النوم إلا بعد إقالته! ولكن نام مكاوي وبدأ زمان الأرق الكهربي الذي لم تختتم فصوله بعد وتؤذن بالانهيار. وزارة للكهرباء على أشلاء الكهربائيين بتاريخ 28/يونيو 2010م أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 169/لسنة 2010م والذي قضى بإنشاء وزارة الكهرباء والسدود وإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء لسنة 2007م وأيلولة كل عقارات ومنقولات وحقوق والتزامات الهيئة القومية للكهرباء المنشاة في مجال الكهرباء الي خمس شركات هي: شركة كهرباء سد مروي المحدودة، والشركة السودانية للتوليد المائي المحدودة، والشركة السودانية للتوليد الحراري المحدود، والشركة السودانية لخطوط النقل المحدودة، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة. تربع أسامة المفصول قبل أن يدرس شيئا هندسياً يذكر من كلية الهندسة بجامعة الخرطوم والذي شاع لقبه ب(المهندس) رغم كل شيء.. تربع على (عرش) الكهرباء، فمزق الكهربائيين أشلاء!! المهندس علي محمد عوض يشير بمرارة لما آل إليه حال الكهربائيين قائلاً في مقال تلقته (حريات): إن قطاع الكهرباء شهد منذ حل الهيئة القومية للكهرباء (تغيرات غريبة وعجيبة جداً أدهشت كل العاملين والمتابعين لقطاع الكهرباء)، متحدثا عن أصحاب (التخصصات الغريبة والدخيلة على القطاع) الذين تقلدوا مهاما حساسة في الوزارة الوليدة. فترأس مجلس تسيير الهيئة الذي أشرف على تكوين شركات الكهربا شخص يحمل مؤهل إنتاج حيواني، (وقد كان هو الآمر والناهى)، وتولى ملف إدارة الموارد المالية والبشرية شخص يحمل مؤهل ديكور دبلوم سنتين، وكان مديرا للإدارة العامة لتخطيط شبكات التوزيع وحاليا نائبا للمدير العام لشركة التوزيع يحمل أيضا دبلوم مساحة سنتين، ونائب مدير عام شركة التوليد الحرارى مهندس مدني، أما وكيل الوزارة فمهندس معماري، (وذلك فضلا عن الوظائف الفنية الأخرى والتى تلى هذه المناصب القيادية فالواقع فيها أقرب إلى الخيال فتم ضخ اعداد هائلة من غير المختصين حتى اصبح عدد العاملين بشركة واحدة يفوق كل العاملين بالهيئة القومية للكهرباء سابقا).. الوزير معتز موسى، خريج كلية الاقتصاد وعمل في الإعلام ووزارة الخارجية ومتخصص في الترجمة ولا علاقة له بقطاع الكهرباء، وحينما قال له الطاهر حسن التوم في برنامجه الشهير بفضائية النيل الأزرق (حتى تكتمل الصورة): (ربما تقول السيرة الذاتية ان معتز في غير مكانه وممكن يكون وزير خارجية أو في أي مكان الا وزارة الكهرباء)، رد قائلاً: (دايما اي دولة في طور البناء تكون الاستثنائات هي السائدة، والبلد في حالة النشوء والتطور يكون المهندس طبيب والطبيب في محطة الوقود حتى تستقر البلاد). هذه هي الذهينة التي أطاحت بوزارة الكهرباء وهي وزارة تخصصية من الدرجة الأولى، وعذّبت الكهربائيين الذين صاروا يتندرون على رؤسائهم من ذوي الاختصاصات البعيدة كل البعد عن الهندسة وحساباتها، ومن ذلك حديثهم عن أحد مديري الإدارات الذين وضعوا فوق رؤوسهم بدون هدى ولا كتاب منير، قدم له المهندس المعني في إحدى المحطات طلباً بخمس (5) محولات، فما كان من المدير إلا أن كتب تحت الطلب: تم التصديق بنصف الكمية! إذ لا يعرف المدير الحساب ولا يدرك أن نصف الخمسة ليس عددا صحيحاً! وقد علق المهندس علي محمد عوض على حديث الوزير حول عدم ضرورة التخصص في طور البناء بقوله (السؤال الذى ينبغى طرحه وتجب الإجابة عليه حتى تكتمل الصورة هو أليس هنالك تخصصات متوفرة بكثرة يمكن أن تؤدى العمل بشكل مفيد ومحكم بدل هذا الخلط وأين ذهب المهندسون الذين كانوا يؤدون ذلك العمل إبان فترة الهيئة وهل تم تقديم الولاء الشخصى قبل الكفاءة ام ان فى الامر تدبير آخر)؟ مصدر موثوق بوزارة الكهرباء فضل حجب اسمه وصف ل(حريات) كيف أن هذا الإغراق بأصحاب التخصصات غير الكهربائية قابله في المقابل نزيف مستمر للكهربائيين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف عمل سيئة للغاية فهاجروا..قال بمرارة: (الآونة الأخيرة شهدت هجرة جماعية للمهندسين الكهربائيين، شركة النقل للكهرباء المحدودة وحدها فقدت اكثر من 150 مهندس استوعبوا في الخارج بعقود عمل مجزية جداً في دول الخليج وغيرها). الكهربائيون ينتقدون وزارة الكهرباء الوزير الحالي للكهرباء والسدود من أولاد (المصارين البيض)، والمشير البشير نسباً خاله، وهذا وفق حسابات الحكم الحالي يعني أن لديه (جوكر) لصالحه يلوح به حين النزال. ويعزي كهربائيون تمترس القائمين بالأمر خلف إبقاء الوزارة بشكلها الحالي لهذا الاعتبار أكثر من غيره من حسابات موضوعية، وهو اعتبار جعل الكهرباء من لدن أسامة وحتى معتز هي ملف لذوي (السلطات المطلقة) وفق ما أشار مكاوي قبل خمس سنين، أولئك الذين يستقوون بالبشير.. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مثلما هو معروف. المهندس علي محمد عوض قارن الأرقام التي ذكرها الوزير الحالي في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي بث يوم الاثنين 29 سبتمبر 2014م وتساءل عن مفردات الصرف المتورمة والتي ذكر الوزير إنها تفوق 4.5 تريليون جنيه في حين أن الدخل لا يتجاوز 1.5 تريليون مما يجعل ميزانية الكهرباء معجزة.. وقال (من البديهي أن الوقود ليس ضمن هذا الصرف المفترض ولا صيانة الماكينات الحرارية فحسب أقوال السيد الوزير إن التوليد الحرارى لم تتم صيانة ماكيناته منذ عام 2012م وقد تسبب ذلك فى عجز التوليد عن مقابلة الطلب حتى ان العجز عام 2014 فاق 400 ميجاواط حسب ما ذكر السيد الوزير فكيف سيكون العجز اذا كان التوليد الحرارى يعمل بكل طاقته!) كما عرى خطأ الأرقام التي ذكرها الوزير في البرنامج مؤكداً أن حديثه عن أن التوليد الحراري يشكل 29% من جملة التوليد بالشبكة خاطيء فبحساب ما تنتجه مروي والروصيرص نجد أن (التوليد الحراري لا يتجاوز 17%)، كما خطّأ حديثه عن أن 85% من الزبائن يستهلكون 15% من الطاقة المباعة قائلا (يبدو أن المعلومات التي تم تزويد السيد الوزير بها تحتاج إلى تدقيق حتى لا يتم اتخاذ قرارات استراتيجية على ضوئها).. ومن أهم الانتقادات للوزارة منذ عهد أسامة عبد الله هي إهمالها للتوليد الحراري وخطل الأوهام التي توهمها عن أن التوليد المائي كافٍ لاحتياجات السودان الحالية والمستقبلية.. وقد طرح المهندس علي محمد عوض القضية في شكل تساؤلات (هل صحيح أن قيادة الوزارة ووزيرها السابق تعمد تكسير التوليد الحرارى وذلك لعدم قناعتة بأهمية وجوده بالشبكة؟ وهل صحيح أن السيد الوزير السابق قد أمر المهندسين بتفكيك محطة قرّى؟ وهل صحيح أن الوزير السابق وبعض قيادات الوزارة قد قاموا بتنوير السيد رئيس الجمهورية بعدم الحوجة للتوليد الحرارى بعد دخول سد مروى وتعلية الرصيرص ودخول سدي أعالى عطبرة وستيت؟ وهل إقتنع السيد الوزير الحالى الآن باهمية التوليد الحرارى).. مصدر (حريات) يرد على هذه التساؤلات إيجاباً ويضيف: (ناس أسامة تصرفوا بدون أي سند فني فالتوليد المائي مهما تمدد لن يستطيع استيفاء حاجة البلاد للكهرباء الآن ومستقبلاً، ولا زلنا محتاجين للتوليد الحراري، ولكنهم توهموا أنه بدخول كهرباء سد مروي ستنتفي الحاجة للتوليد الحراري تماما وسعوا في تصفية منشآته القائمة)، ويواصل المصدر: (محطة كهرباء الفولة كانت شغالة بشكل جيد، حينما جاءوا ناس اسامة بفكرة أن التوليد الحراري ليس مهما خسروا العلاقات مع الشركة التي تنفذ الفولة فانهت العقد). ويقول المصدر (التوليد المائي مهما كان محدود ولا يزيد عن ال5 الف ميقاواط، بينما حاجة السودان في المستقبل قد تفوق ال20 ألف ميقاواط، وبالتالي نحن محتاجين للمحطات الحرارية وصيانتها باستمرار). وواصل: (لكنهم ما كانوا يقومون بصيانة المحطات الحرارية لأربعة سنوات منذ العام 2010 حتى 2013، لم يصينوها وفقدوا مصداقيتهم مع الشركات الأجنبية التي نتعامل معها في الصيانة وقطع الغيار، كنا في الهيئة نحرص جداً على سداد أقساطها شهرياً ندفع شيكاتها قبل كل شيء، ولكن ناس أسامة صاروا يهملون دفع الأقساط.. وحينما جاءت أزمة محطة قري التي سعوا لتفكيكها حتى اتضحت الحاجة إليها، ولكن لأنهم فقدوا المصداقية لم يستطيعوا حل الإشكالية إلا بتوسيط وزير النفط مكاوي المدير السابق للهيئة).. ويواصل المصدر (هذا الإهمال المتكرر، وتقليد اشخاص لا علاقة لهم بالكهرباء وتنفير الكهربائيين من العمل وهجرتهم الجماعية هو الذي أدى لأن تحترق محطات كبيرة لأنه لا توجد كفاءات لتشغيلها ولأنها لا تصان كما يجب.. فكانت الأزمات الأخيرة في قطوعات الكهرباء، وأرهاصات انهيار قطاع الكهرباء برمته). وأضاف المصدر رداً على سؤال (حريات) عما إذا كان قرار تفكيك الوزارة وإعادة الهيئة وتتبيعها لوزارة النفط والطاقة قد صدر وتم التراجع عنه أم لم يصدر أصلاً، قال المصدر: (القرار الذي اشير له في الخبر لم يصدر، أو لم نسمع بأنه صدر، وحينما قرأنا الخبر لم يكن مستغرباً ولكن تم نفيه فوراً ثم حدث اعتقال الصحفي النور بالشكل الغريب الذي تم، ولكن مضمون القرار نفسه أمر ينادي به كثيرون، والحقيقة أن النقاش حول الأمر محتدم قبل شهرين أو أكثر وسط دوائر ناس الكهرباء.فكل الظروف التي ذكرتها آنفاً أدت لبلورة اقتناع عميق وسط ناس الكهرباء بضرورة البحث عن حلول.. بدأ الناس يتداولون حول مقترحات ان التوليد الحراري يمشي لناس النفط. وآخرون يقترحون إعادة الهيئة القومية للكهرباء سابق عهدها وأن تكون تابعة لوزارة النفط والطاقة، وأن يتم تفكيك وزارة الكهرباء والسدود). نموذج من الفساد وتشير (حريات) الى ان السلطة المطلقة اذ خربت مرفق الكهرباء فانها كذلك ادت الى فساد واسع ، حيث كشفت صراعات مراكز القوى في المؤتمر الوطني عن فضيحة الاسلاموى عبد العاطي هاشم الطيب ، المدير المالي والإداري لوحدة تنفيذ السدود التابعة لأسامة عبد الله ،ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – احدى شركات وزارة الكهرباء ، وفي ذات الوقت أحد ملاك ورئيس مجلس إدارة شركة (رادكو) الخاصة والتي تتولى غالبية مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ! ويعتبرعبد العاطي هاشم الطيب اليد اليمنى لأسامة عبد الله – وزير الكهرباء والموارد المائية سابقاً ، عمل معه في قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني كمسؤول مالي ، ثم إنتقل معه إلى الخدمة الوطنية ووحدة تنفيذ السدود . وتتمثل أبرز مخالفات عبد العاطي هاشم في انه أوكل مشتروات الشركة السودانية للكهرباء – قطاع عام – لشركته الخاصة ، وبلغ حجم المشتروات وتحويلات العملة الصعبة (2 مليار يورو) !! وهي تحويلات شابها الفساد حيث تم تضخيم أسعار المشتروات والتلاعب بالمواصفات ، خصوصاً شراء محولات صينية متدنية الجودة ، اضافة الى توظيف أموال الكهرباء خارج مواعينها وبطريقة مخالفة للقانون ، والمتاجرة في العملة الصعبة ، وتوقيع مرابحات مع البنوك وتحويلها مباشرة لشركة (رادكو) ، وتحويل (170) مليون دولار إلى الخارج بدون علم وإجراءات بنك السودان ، وتوقيع عقد مع الولاية الشمالية لتنفيذ كهربة (44) مشروع كبير و(1573) مشروع صغير بتكلفة تبلغ (34) مليار جنيه وإستلام المبلغ مقدماً ثم المطالبة بثلاثة أضعاف المبلغ لاحقاً .
