عكس ترأس الرئيس السوداني عمر البشير، اجتماعاً للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) الذي يتزعمه، تصاعد مخاوفه من المؤسسة العسكرية بعد انحيازها للمتظاهرين ومنع فض اعتصامهم أمام مبنى القيادة العامة بالخرطوم. وانعقد اجتماع الحزب، تزامنا مع تواصل اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر الجيش للمطالبة بتنحي البشير. وقال الرئيس السوداني خلال الاجتماع، إن "حفظ الأمن والاستقرار أولوية وإن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة". وأكد البشير أن السودان "سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكا، مشيرًا لأهمية استخلاص العبر والدروس". وشكل انحياز الجيش السوداني للمتظاهرين المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم وتصديه لمساعي القوى الأمنية لفض الاعتصام، منعرجا كبيرا من شأنه أن يزيد من زخم الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير الذي بدأ يفقد شيئا فشيئا هامش المناورة. ونجح الجيش السوداني الثلاثاء، في التصدي لهجوم من الأمن حاول تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن وقوع إصابات وسط المتظاهرين والجيش السوداني بمحيط القيادة العامة، جراء اشتباكات وقعت بين الجيش والأجهزة الأمنية. وقال شهود عيان إن المعتصمين لا يزالون يحتمون داخل مقر رئاسة الأركان البحرية بعد أن دعاهم الجيش للاحتماء بداخلها، وبحسب المصادر ذاتها لازالت هناك أصوات رصاص متقطعة يسمع دويها بالمنطقة. وأكد نشطاء في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن جنود الجيش الذين يحرسون الوزارة يحاولون حماية المتظاهرين وإنهم فتحوا بوابات المقر ليكون ملاذا آمنا. وعلى خلفية تقارير عن سقوط قتلى، أفادت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية إن اثنين من المحتجين قتلا، الثلاثاء، خلال محاولة قوات أمنية فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم. جاء ذلك في بيان نشرته "لجنة أطباء السودان المركزية" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فيما لم يصدر أي تعقيب سوداني رسمي بهذا الخصوص. وقالت اللجنة، المنضوية في "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو الجهة الأبرز التي تقود الاحتجاجات: "في وقت باكر من صباح اليوم غدرت الأجهزة الأمنية بالمعتصمين أمام قيادة الجيش مستخدمة الرصاص الحي وعدد من الأسلحة الخفيفة". وبدأ الخناق يضيق على الرئيس السوداني بعد انحياز الجيش السوداني، في أكثر من مناسبة، إلى المتظاهرين، خصوصا أن مصيره سيكون بين يدي المحكمة الجنائية الدولية بعد تركه السلطة. ويرى مراقبون أن الجيش يستطيع أن يناور بشخصيات مختلفة لترضية الشارع الغاضب، والذي ارتفع منسوب حماسه وسقف مطالبه بعد تحولات الجزائر وبات يراهن على أن مؤسسة الجيش يمكن أن ترافق التغيير الذي يطالب به. وتصاعدت الاحتجاجات منذ السبت الماضي، عندما نظم نشطاء مسيرة صوب مجمع في وسط العاصمة يضم وزارة الدفاع وكذلك مقر إقامة البشير والمقر الرئيسي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني واعتصموا خارجه في محاولة لدفع القوات المسلحة للانحياز لهم. وقال النشطاء إنهم اختاروا يوم السبت الماضي لمسيرتهم كي تتزامن مع ذكرى انقلاب عسكري في السادس من أبريل عام 1985 أجبر الرئيس جعفر النميري على التنحي بعد أن حكم البلاد لفترة طويلة. وللمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة أشهر، انضمت مجموعة من زعماء المعارضة البارزين للمحتجين خارج مقر وزارة الدفاع بالخرطوم. وقال شهود إن زعماء المعارضة تحدثوا للمتظاهرين الذين يحتشدون منذ يومين خارج مجمع الوزارة وكرروا مطالبهم للبشير وحكومته بالتنحي على الفور. وتعصف بالسودان منذ شهور احتجاجات مستمرة أطلق شرارتها ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة النقدية. وتحول المتظاهرون بعد ذلك لمناهضة الرئيس عمر البشير، وهو ضابط سابق بالجيش يمسك بزمام السلطة منذ 1989. من جهتها، أعربت الأممالمتحدة عن قلقها لتطورات الأحداث في الملف السوداني، ووقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش نحث جميع الأطراف في السودان على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف" وإطلاق سراح المحتجين.
