غيّر انحياز الجيش السوداني للمتظاهرين، الذين اعتصموا في محيط مقر القيادة بالخرطوم، من سقف التوقعات وسط حديث عن أن الجيش يمكن أن يسير على خطى الجيش الجزائري في دعم مطلب الحراك الشعبي بإسقاط النظام والإطاحة برموزه، في وقت يبدو فيه الرئيس عمر حسن البشير قد فقد الإحساس بما يجري من حوله وافتقر إلى هامش المناورة التي كان يتقنها خلال ثلاثين عاما من الحكم. ويشعر الرئيس السوداني بأنه إذا ترك السلطة ستكون المحكمة الجنائية الدولية بانتظاره، فيما يستطيع الجيش أن يناور بشخصيات مختلفة لترضية الشارع الغاضب، والذي ارتفع منسوب حماسه وسقف مطالبه بعد تحولات الجزائر وبات يراهن على أن مؤسسة الجيش يمكن أن ترافق التغيير الذي يطالب به. ودعا "تحالف الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان، الاثنين، إلى "تواصل مباشر" مع قيادة القوات المسلحة من أجل "تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة". وتضمن البيان، الذي تلاه أحد قادة التحالف عمر الدقير خارج مبنى القيادة العامة للجيش حيث يعتصم متظاهرون يطالبون برحيل البشير، "دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي"، عبر "التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية". ويحاول الرئيس السوداني ضمان الحفاظ على تأييد المؤسسة العسكرية ووقوفها إلى جواره وعدم حدوث شروخ داخلها، كي تكون الخيار الموثوق فيه من قبل المتظاهرين، على غرار ما حدث من سيناريوهات في دول عربية عدة، والسعي لتجنب إثارة النعرات العقائدية التي تربط بين ولاء الجيش للبشير والحركة الإسلامية. وأخذت المؤسسة العسكرية تعزف على هذه المسألة وتوحي بأنها على مسافة واحدة من الجميع، وتعمدت التركيز على ابتعادها عن جهاز الشرطة وتصرفاته الدموية، بعد أن مارس عنفا مقصودا على المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع أخيرا، بينما ظهر الجيش وكأنه يؤيد المطالب المعلنة للمتظاهرين، ويتحفظ على الطريقة التي تعامل بها جهاز الأمن معهم وإخلاء مسؤوليته تماما. وقال مجلس الدفاع والأمن الوطني "إن المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها"، في إشارة تحمل استعدادا للتفاهم مع مطالبهم، بعد تليين مواقفهم ناحية تأييد تدخل الجيش والاحتكام إليه، في إشارة إلى حسم الأمر حملت معاني بانتقال سلس للسلطة من البشير إلى قيادة ثانية ربما تنحدر من المؤسسة ذاتها. لكن محللين يقللون من سقف التفاؤل الذي تبديه قوى الحراك الشعبي تجاه دور الجيش، معتبرين أنه من المبكر توقع مثل هذه الخطوة، وإن كان المتظاهرون السودانيون يسعون للاستفادة من النضج السياسي الذي كشف عنه حراك الجزائريين الذي انتهى إلى رحيل الواجهة السياسية للنظام. واعتبر الباحث رولان مارشال المتخصص في شؤون النزاعات في القارة الأفريقية، أن "نقاشات مهمة تجري داخل الجيش" لمواكبة التظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير، إلا أن لا شيء يشير حتى الآن إلى أن المؤسسة العسكرية قد تميل لجهة المتظاهرين. وأشار مارشال إلى أن مسألة رحيل البشير قد فتحت بالفعل، إلا أن هذا لا يعني أن الأمور ستتسارع نحو إجراء انتخابات ديمقراطية، لافتا إلى أن الحراك الشعبي يفتقر إلى أطر سياسية، وأن الغضب وحده لا يكفي لتغيير الأمور، وأن العرض السياسي الذي قدمه المتظاهرون ضعيف جدا. وأكد الباحث السوداني حيدر إبراهيم علي ل"العرب" أن ما يجري "توزيع أدوار بين الجيش والشرطة ومحاولات لاستهلاك الوقت، فمجلس الدفاع والأمن الوطني الذي أبدى تجاوبا مع مطالب المحتجين يضم البشير ووزيري الدفاع والداخلية وغيرهم وقيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ويأمل في خداع الناس وامتصاص الغضب في الشارع′′. ومع تصاعد السخونة في الشارع، وصعوبة التوصل إلى قواسم مشتركة بين مطالب المتظاهرين والتفافات البشير المتواصلة، ستجد المؤسسة العسكرية نفسها في أزمة عميقة، قد تتسبب في فقدان تماسكها، وتجعل شبح الانقسام يلوح في الأفق. وتشعر قيادات شابة في الجيش بأنها مكبلة في حركتها لحسم الأمر من خلال مساهمتها المباشرة في دعم مطالب المحتجين، لأن البشير قام مؤخرا بهيكلة داخلية في صفوف المؤسسة العسكرية أبعدت بعض القيادات المشكوك في ولائها السياسي للنظام. واعترف حيدر بأن الأزمة معقدة جدا، وأن جميع الخيارات المتاحة ليست سهلة، في ظل عدم استبعاد خروج التطورات عن السيطرة في الشارع، وشعور غالبية القيادات العسكرية والسياسية بأنها في خندق واحد، وأنه إذا تمت التضحية بالبشير وتنحيته عن السلطة وآلت إلى شخصية أخرى من خارج مصفوفته سوف يطول شبح المحكمة الجنائية الدولية عددا كبيرا من قيادات الصف الأول حاليا. وأصدرت المحكمة الجنائية قرارات منذ حوالي عشرة أعوام قضت بملاحقة البشير والعشرات من القيادات العسكرية والسياسية العليا والتي تحتل الآن مقاعد مهمة في النظام السوداني، بينها عوض بن عوف وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس، ومعه غالبية قادة الولايات ال18 الذين تم تعيينهم مؤخرا، ما جعل مصير نحو 51 قيادة واحدا، وقد يعوق أي محاولة جادة للتفكير في الانقلاب العنيف على البشير. ولفت البعض من المراقبين إلى أن التلويح بأي شخص يتولى السلطة كبديل عن البشير من القيادات المدرجة على قائمة المحكمة الجنائية، ربما يحرج المجتمع الدولي ويؤلبه على النظام السوداني، لأن هذا المخرج لن يضمن انصراف المحتجين. ومن شأن وجود القيادات البارزة على قائمة الجنائية الدولية أن يقلص هامش المناورة داخل النظام ويمنعه من تقديم كباش فداء للبقاء في السلطة، وإن بشكل معدّل، وهي ثغرة تسعى قوى المعارضة للاستفادة منها. وبدأت قوى المعارضة تحركا قويا لمحاصرة البشير وحث المجتمع الدولي على عدم الاستمرار في صمته، وممارسة ضغوط سياسية على النظام السوداني والقيام بإصلاحات حقيقية، بعد أن فهم الهدوء الذي خيم لفترة على مواقف دول عديدة بأنه تأييد للبشير. ودعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، إلى إطلاق مسار إصلاحات شاملة في السودان، وأعرب عن الأمل في أن تقود دعوات التغيير إلى "الالتزام بإطلاق مسار سلمي ومشروع شامل ما يمكن البلاد من دخول مرحلة إصلاحات أساسية". وذكرت مصادر سودانية أن الأمر الواقع يسير في اتجاه الإبقاء على النظام السوداني خوفا من التداعيات السلبية القاتمة، لكن ما يدور تحت الأرض يؤكد غير ذلك، لأن الأمور تجري سريعا في غير صالح البشير والطبقة المحيطة به، حيث بدأ المتظاهرون وقوى سياسية مختلفة يفقدون الثقة في الخيارات التي راهنوا عليها أحيانا، وبينها الاحتكام إلى المؤسسة العسكرية. وأضافت المصادر في تصريح ل"العرب" أن البشير قد يكون ضمن تأييد القيادات العليا في الجيش، غير أن القيادات الوسيطة وما دونها غاضبة من المناورات التي يقوم بها، خاصة أنه يتبنى خطابا قريبا مما أعلنه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وفيه ألمح إلى أن رحيله يعني الفوضى. العرب اللندنية
