جدّد الفريق محمد حمدان حميدتي، يوم الجمعة، اعتذاره عن عدم المشاركة في عضوية المجلس العسكري الانتقالي، وذلك لحين تنفيذ 6 شروط تستجيب لمطالب الشعب السوداني، من بينها إنشاء محاكم خاصة لمكافحة الفساد. وقال حميدتي، في بيان له، إن تطورات الأحداث تستوجب معالجة الأزمة بحلول تُرضي الشعب السوداني وتُعيد الأمور في الدولة إلى مسارها الصحيح. مشدداً على ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف شرائح المجتمع، والإسراع في تنظيم لقاءات مع قيادات ورؤساء الأحزاب السياسية وتجمّع المهنيين وقادة الشباب وقيادات تنظيمات المجتمع المدني، مع وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور، ويتم خلالها تنقيح الدستور من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان. كما دعا حميدتي إلى تشكيل مجلس انتقالي، يكون التمثيل فيه عسكرياً، ومجلس وزراء حكومة مدنية، يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمّع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشباب والمرأة، وفق الحراك، على أن تكون مهمة المجلس التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والإشراف على لجنة صياغة تنقيح الدستور من دون التدخل في مهامه. وطالب قائد الدعم السريع، كذلك، بإنشاء محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وقيام انتخابات حرة ونزيهة، وفق رقابة محلية دولية ووفق قانون انتخابات يُتفق عليه بين أصحاب المصلحة. وتعهّد بأن تظل قوات الدعم السريع "جنوداً أوفياء تؤدي مع بقية القوات المسلحة الباسلة واجب الدفاع عن البلاد وعن الشعب العزيز"، على حد ما جاء في البيان. وكان متوقعاً أن يكون الجنرال الشاب (حميدتي) أحد عناصر المجلس العسكري، لكنه فاجأ الناس باعتذاره عن عدم قبول المنصب، وتأكيده أن كامل جهوده في هذه المرحلة ستنصبّ في تأمين خيارات الشعب السوداني. وكان رئيس المجلس العسكري في السودان، عوض بن عوف، الذي قاد الانقلاب على عمر البشير، قد أعلن تنازله، أمس، عن رئاسة المجلس، بعد يوم واحد من تنصيب نفسه، وعيّن الفريق عبد الفتاح البرهان مكانه. العربي الجديد
