تحصلنا من مصدر أمني موثوق على استمارة الفحص الجنائي التي تثبت كيفية قتل الشهيد صلاح الدين مدثر سنهوري، الذي أستشهد في هبة سبتمبر يوم 27-9- 2013. وحسب الاستمارة التي تحوي تقرير طبيب من مستشفى الرباط الجامعي عاين جثمان الشهيد بالمستشفى، انه قتل بطلق ناري في أعلى الجزء الأيسر من الصدر، ومدخل العيار الناري 6X3 سم، ما تسبب في نزيف حاد أفضى إلى الوفاة. وحسب تقرير النيابة الذي أطلعنا عليه فقد ورد اسم "مصطفى نظمي" وهو ضابط بجهاز الأمن، يسكن بالقرب من منزل الشهيد، ويعمل في قسم الأشعة بمستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن كمتهم أول في قتل الشهيد. ولكن لجنة تقصي الحقائق في أحداث سبتمبر قامت بتبرئة المتهم، وذلك في التقرير الذي قمت بالإطلاع عليه، قائلة بان الإتهامات ضده دون دليل، وانها شاهدت تسجيل الكاميرات في مسرح الحادث ولم يظهر فيها المتهم، وان "الإتهام بلا دليل سوى منشورات على موقع الفيسبوك"- بحسب التقرير. وأوصت اللجنة بدفع ديات لأسر الشهداء، وقد تأكدنا من السجلات بان أسرة الشهيد صلاح سنهوري رفضت استلام الدية، بل رفضت مبدأ الدية كحل لهذه القضية التي يخفي فيها جهاز الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين. وقال المصدر الأمني الموثوق ان قاتل الشهيد يتبع لجهاز الأمن، مؤكداً بان القوة المكلفة بفض التظاهرة التي شارك فيها الشهيد في ذلك اليوم كانت تابعة لجهاز الأمن. ورفض المصدر التأكيد ما اذا كان القاتل هو مصطفى نظمي ام لا، قائلاً بان هذا الأمر يعرفه محمد عطا مدير جهاز الامن السابق ومدير هيئة العمليات، ولكنه أكد بان نظمي كان في الخدمة حين مقتل الشهيد وليس خارج الخدمة كما جاء برد جهاز الأمن على النيابة.