أعلن المجلس العسكري وللمرة الثالثة عن محاولة انقلابية، وأيضاً لم يعلن عن أسماء من قاموا بها، وهو بلا شك أمر مثير للشك والريبة والأسئلة، فالمحاولات الانقلابية عادة لا تقابل بالتكتم في أية دولة في العالم إلا إذا كان موقف السلطة القائمة غير سليم أو إنها مسرحية. بلا شك من يحاولون القيام بانقلاب في هذا الظرف أما إنهم أغبياء أو مجانين أو متهورون، لأنه غير مناسب من جميع النواحي، فهناك ثورة عارمة وإصرار جماهيري وضغوطات دولية بتشكيل حكومة مدنية، هذا غير أن المؤسسة العسكرية نفسها تعاني من مشاكل كثيرة وأية محاولة انقلابية لن تكون مضمونة العواقب. ليس هناك سبب ولا ظرف منطقي يجعلنا نصدق مجرد فكرة المحاولة ناهيك عن وقوعها فعلاً، وإذا سلمنا إن كل هذه المحاولات الانقلابية قد وقعت بالفعل كما قال المجلس وإنه أحبطها من أجل المحافظة على أمن البلد وسلامتها، فهذا بلا شك يؤكد أن هناك خللاً كبيراً في إدارته للدولة وضعف و وجود السلطة في يده يصبح أمراً خطراً على البلد ولابد له من تسليمها لحكومة مدنية وهنا تكمن مصلحة البلد الحقيقية ويجب أن يعترف المجلس بهذا ولا داعي للمكابرة. بما أن المجلس العسكري لم يكشف تفاصيل المحاولات الانقلابية الثلاث ولا من قاموا بها وما زال يماطل في التفاوض و يتجاهل الثورة ومطالبها وإصرارها على الخروج من مأزق الحكومات العسكرية، فهذه أسباب وجيهة تجعل الشعب يتخوف منه ويحذره ويظل محتفظاً بالثور متقدة حتى تتشكل الحكومة المدنية. إن كان المجلس العسكري يعتقد إن كشفه هذه المسرحيات الانقلابية وافتخاره بأنه أحبطها حفاظاً على أمن وسلامة البلد سيجلب له استعطاف الجماهير فقد حققت له نتيجة عكسية، بل وكشف إنه غير أمين ولا صادق مع الجماهير التي يخيب ظنها كل يوم وعليه أن يسلم السلطة ويرحل بهدوء فقد يوفر له هذا رصيداً جديداً من التقدير الجماهيري. عموماً حكاية المحاولات الانقلابية هذه حقيقة كانت أم مسرحية ،لا يجب أن تشغل بال الشعب كثيراً، ويجب أن يركز مع العملية الحقيقية التي تمنع العسكر من القيام بهذه المحاولات إلى الأبد، وعليه يجب أن يستمر الضغط الجماهيري على المجلس العسكري فهو وحده عليه التعويل والقادر على تخويف المجلس من الاستمرار في مسرحياته وتخويف العسكر عموماً من الإقدام على مثل هذه المحاولات.
