* لا يزال المجلس العسكرى الإنقلابى يمارس حتى اول امس (الثالث عشر من يوليو، 2019 ) إرتكاب جريمة اطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين السلميين. في مدينة السوكى بولاية سنار أستشهد مواطن وأصيب كثيرون بالرصاص الحى خلال تظاهرة أول أمس، وشهدت مدينة (بحرى) موجات متتالية من العنف المفرط من قوات الدعم السريع والشرطة ضد المتظاهرين السلميين الذين حاولوا عبور كبرى المك نمر في إتجاه الخرطوم، أدت لإصابة الكثيرين، ووقعت احداث مماثلة في عدد من مدن البلاد .. ولا يزال (حميدتى) ينسب القتل والجرائم الأخرى للمندسين !! * في الأثناء، يصر المجلس العسكرى ان يكون للمجلس السيادى الذى سيترأسه في النصف الاول من الفترة الانتقالية، رأى في تشكيل الحكومة وذلك بوضع شروط تعسفية للوزراء، تارةً مستقلين، وتارة كفاءات، وتارة تكنوقراط، وتارة وطنيين، وتارة ألا يكونوا مزدوجى الجنسية مع أن الإتفاق السابق إقتصر هذا الشرط على أعضاء المجلس السيادى ورئيس الحكومة فقط، ولا يدرى أحد بماذا سيأتى المجلس غدا من الشروط التى يمليها عليه سادته ومستشاروه من النظام البائد. * ويصر المجلس العسكرى (من خلال المجلس السيادى) على أن تكون له السيادة السلطة في تعيين (وليس إعتماد) ولاة الولايات، ورؤساء الأجهزة القضائية والقانونية. وأن يكون له رأى في إختيار السفراء والدبلوماسيين، وليس فقط المصادقة على تعيينات مجلس الوزراء. * ويريد أن تكون له السلطة المطلقة على القوات النظامية والأمنية بما فيها الشرطة نفسها، مع أنها فى اى مكان في العالم مؤسسة مدنية يشرف عليها ويديرها ويتحكم فيها الجهاز التنفيذى، وليست عسكرية، ولكن يريدها المجلس الإنقلابى أن تبقى مؤسسة عسكرية كما كانت خلال الحقبة البائدة، حتى يستغلها في فرض إرادته إذا لزم الأمر لاحقا خلال الفترة الإنتقالية، والدليل على ذلك الممارسات القمعية التى لا تزال الشرطة ( والاجهزة الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية) تقوم بها حتى اليوم رغم التغيير الذى طرأ على الحكم، ويريدها المجلس العسكرى أن تستمر! * ويصر المجلس على أن يكون المجلس التشريعى بدون سلطات تشريعية خلال الفترة الإنتقالية، وذلك بغرض الإبقاء على البنية القانونية الفاسدة والأجهزة القمعية للنظام البائد كما هى بدون إجراء أى تعديل ولو كان طفيفا جدا، وكأننا عندما ثرنا وقدمنا أغلى التضحيات، كان ذلك ضد المخلوع وبضعة وعشرين شخصا فقط يستمتعون الآن بضيافة خمسة نجوم داخل سجن كوبر، وليس ضد نظام مجرم فاسد فاسق، إرتكب أبشع انواع الجرائم ضد الشعب، ودمر البلاد وأهدر مواردها، ويسعى الإنقلابيون الآن بكل وسعهم للإبقاء على إرثه القانونى الفاسد واجهزته القمعية لضمان احتكار السلطة، وإستمرار السياسات الفاسدة والممارسات الإجرامية !! وفوق ذلك يصر على فرض حصانة مطلقة لاعضاء مجلس السيادة، بغرض حماية نفسه من الملاحقة القانونية فى الجرائم البشعة التى ارتكبها وعلى رأسها جريمة فض الإعتصام، وهو إصرار لم يكن له مبرر لو لم يكن متأكدا من تورطه في تلك الجرائم التى خطط لها بعناية شديدة، وأمر بتنفيذها بكل الوحشية التى نفذت بها!! يصر المجلس الانقلابى على كل ذلك، وفى نفس الوقت يغدر بمن يفاوضهم ويطلق عليهم صفة شركائه، وذلك بالتفاوض من ورائهم مع بعض حلفائهم ويبذل لهم الكثير من الإغراءات حتى يغدروا بهم ويوافقوا على وثيقته الهزيلة التي ترسخ بقاء النظام البائد، وتعيد إنتاجه بكل تفاصيله حتى الشخوص والاسماء، ما عدا المخلوع والشرذمة القليلة التى يستضيفها (فندق كوبر) الآن !! * هذا هو المجلس الانقلابى .. وهذه هى الخدعة الكبرى التى يطلق عليها البعض زورا (مفاوضات واتفاقيات) وعبارات فارغة من هذا النوع ، وهم يدركون أنها ليست سوى مؤامرة لخداع الجماهير وإجهاض الثورة المجيدة، ووضع الوصاية على الشعب في يد البرهان وحميدتى والكباشى وسادتهم من الفلول !! الجريدة
