كشف العضو المنتدب بشركة «زين السودان» للاتصالات، الفاتح عروة، تفاصيل قطع خدمة الإنترنت عن السودان، ونفى مسؤولية شركته عن اتخاذ القرار، وأوضح أنها تعرضت لخسائر باهظة بسبب قطع الخدمة. وقال عروة ل«الشرق الأوسط» إن شركته قطعت خدمة الإنترنت تنفيذاً لقرار صادر عن «جهاز تنظيم الاتصالات والبريد»، باعتباره السلطة الحكومية المنظمة لقطاع الاتصالات في السودان، الصادر استناداً إلى أمر وتوجيه من المجلس العسكري الانتقالي. وأوضح عروة أن «شركة زين» نفّذت القرار، وهي لا تستطيع قانوناً مخالفته، وفقاً لما يمليه قانون الاتصالات والبريد السوداني لسنة 2018 واتفاقية الترخيص. وكشف أن القرار ألحق بشركة «زين السودان» خسائر فادحة، ترتبت على ما فاتها من إيرادات كان يمكن أن تغطي بها تكلفة تشغيل الشبكة، وتابع: «الشبكة ظلت مستمرة طوال فترة إيقاف الخدمة، وسعات الإنترنت مدفوعة بالعملات الحرة مقدماً، سواء استخدمت أم لا»، وأضاف: «رغم ذلك، فقد آثرت على نفسها ومواردها، وبدأت فعلياً في تعويض مشتركيها عن الباقات التي لم يتم استهلاكها»، واستطرد: «شركة زين هي من أكثر المتضررين من إيقاف الإنترنت لما لحق بها من خسارة». وتعليقاً على الدعاوى القضائية ضد شركته، قال عروة إنها كانت «أمام القضاء المدني» بدلاً عن القضاء الإداري، وإن المحامين تجاهلوا «بذكاء القرار الإداري الصادر من جهاز الاتصالات والبريد»، وتابع: «الصحيح أن يتم الطعن فيه أمام القضاء الإداري، لكن (…) لأنهم يدركون أن هذا الطريق سيطول لتعقيد إجراءات مقاضاة الحكومة»، وأضاف: «الهدف الأساسي من مقاضاة الشركات هو كسب الوقت لسرعة إرجاع الخدمة، وهم يعلمون أن الشركات لم توقف الخدمة رغبة منها». وقال عروة إن شركته بادرت بتعويض جميع مشتركيها عن باقات الإنترنت التي اشتركوا فيها ودفعوا ثمنها ولم يستخدموها، على الرغم من أن المحكمة لم تصدر قراراً بتعويض المشتركين، وتابع: «رغم قناعتنا التامة بأن جبر الأضرار التي لحقت بالمشتركين، يجب أن تكون من الجهات التي أصدرت قرار إيقاف الإنترنت»، وتابع: «هذه القناعة يعضدها الطلب الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية لضمّها في هذه الدعاوى، باعتبارها المسؤولة الأولى عن إيقاف الإنترنت». وأصدرت قاضية محكمة الخرطوم الجزئية، عواطف عبد الله، أمراً قضائياً مطلع يوليو (تموز) الحالي، ألزمت بموجبه شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت إلى حين الفصل في الدعوى المرفوعة من قبل الجمعية السودانية لحماية المستهلك، إثر دعوى تقدمت بها الجمعية. وتراجع المجلس العسكري الانتقالي السودان عن طلبه من القضاء بإيقاف خدمة الإنترنت مجدداً، بعد أن ألزمت محكمة شركات الاتصالات بإعادة الخدمة، التي قُطعت بأمر منه منذ 3 يونيو (حزيران) الماضي، في أعقاب فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، حيث سقط خلاله أكثر من 100 قتيل، ومئات الجرحى والمفقودين. وقالت هيئة الادعاء إنها تعتزم رفع دعاوى ضد شركات الاتصالات، لتعويض المتضررين عن انقطاع خدمة الإنترنت، وربما تطال الدعاوى وزير العدل إذا ثبت تكليفه بإصدار القرار، وهو ما تحاول شركات الاتصالات تحميل مسؤوليته للجهة التي أمرت بقطع الخدمة. الشرق الأوسط
