الديمقراطية حارة ومُرَّة، وأحد أوجه حرارتها ومرارتها أنها لا تُطبَّق حسب الرغبات الذاتية أو الآراء المنفردة، بل هي حصيلة آراء ووجهات نظر تُدمج مع بعضها وتخرج قولاً واحداً آخذة ملامح جميع الرؤى بدرجات مختلفة؛ هي مثل عُلبة ألوان سائلة تحمل طيفاً متنوعاً من الألوان، فلما تندلق هذه الألوان ستختلط، وربما يكون هناك لون سائد ولون منزوٍ، ولكن الخلاصة ستحمل سمات الجميع بدون فرز. الديمقراطية حارة لأنها لا تضمن تبني رأيك إلا بمقدار القدرة على إقناع الآخرين بأنه يمثلهم، وهذا يُقاس بمدى استجابة الجمهور للحُجة التي تقيمها ليتبنوا هذا الرأي ومدى تفاعلهم واندفاعهم من أجل إنفاذه. من شروط الديمقراطية أنه إن لم تستجب المجموعة لرأي، فعلى من طرحه البحث عن خيارات أخرى وآراء جديدة، تقترب أو تبتعد من الرأي المُهمل مُسبقاً بقدر قدرة الآخرين على التأثير فيه. ومن شروطها أيضاً أنها لعبة لا يمكن ممارستها إلا من داخل حدودها، فهي ليست لعبة تنس طاولة، بل هي لعبة أشبه برياضة السباحة التي لا يمكن ممارستها بمنأى عن حوضها، أي لا يمكن استخدام أساليب غير ديمقراطية لتطبيق الديمقراطية وإلا انتفت من حيث المبدأ وفقدت مقوماتها الأساسية، لهذا وجب القبول بنتائجها اضطراراً مهما حملت من خزيٍ أو مرارة. في هذا الاتجاه يطرأ سؤال: أمجبرة قوى الحرية والتغيير على خوض تحدي الديمقراطية الحارة المُرَّة؟ نعم هي مُجبرة، وذلك لأسباب عديدة، أولها أن إعلان الحرية والتغيير وضع أهدافاً اتفقت حولها جميع الكتل الموقعة ووصلت هذه الكتل من خلال هذا الإعلان لإقناع الجماهير- القوة الحقيقية الضاربة- بصدقية هذه الأهداف، وهي مرحلة يصعب التراجع عنها أو الالتفاف عليها؛ لأن ما تم من توافق والتزام كان بالتراضي لا الإذعان. لقد سقط البشير عبر هذا التحالف العريض، وبرزت في مدارج السلطة قوى جديدة في الساحة يمثلها العسكريون/المجلس العسكري، وبدأت بذلك مرحلة جديدة تستوجب تطوير أدوات الصراع السياسي داخل التحالف بين الكتل، وخارج التحالف بينه والقوى الأخرى، داخلياً وخارجياً، فخلافاً للمواكب والمسيرات مع ضرورتها كان لا بد من إقامة اللقاءات والندوات الجماهيرية داخلياً، واستخدام التفاوض مع الأطراف الأخرى، والتواصل مع العالم الخارجي عبر الرسائل أو اللقاء المباشر، وربما تطرأ غير ذلك من الأساليب التي لم يكن وارداً استخدامها تحت هاجرة النظام البائد، وبالطبع فإن المُبتغى والمُراد هو تحقيق ما تبقَّى من أهداف إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة. قوى الحرية والتغيير لا مجال لها إلا بمواصلة العمل بعضها قرب بعض خلال الفترة الانتقالية، فأي تشرذم أو تعارك سيؤدي للتفتت وستكون نتائجه وخيمة ليس على التحالف فحسب، بل على البلاد وعلى مشروع التحول الديمقراطي والتغيير نفسه. الديمقراطية في العمل التحالفي، وعلى قسوة منهجها، إلا أنها تظل السبيل الوحيد نحو التغيير الشامل المرجو فلننظر مثلاً للتجارب السابقة التي واجهت فيها التحالفات السياسية المماثلة خطر التفتت والتجاذب: في العام 1958 وعقب الاستقلال، سلّم عبد الله بك خليل، رئيس الوزراء وأمين عام حزب الأمة، السلطة للجنرال إبراهيم عبود، وذلك بسبب اقتراب حزب الشعب الديمقراطي – المؤتلف مع حزب الأمة في السلطة- نحو الحزب الوطني الاتحادي الذي كان في المعارضة، ما تخوَّف منه حزب الأمة كونه حلفاً سيدفعه بعيداً عن الحكم، وانتهت بذلك أول عهود الديمقراطية في السودان وتحول الحكم للعسكريين. في الديمقراطية الثانية بعد ثورة أكتوبر 1964، تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وبعد هذه الحادثة بسنوات (1969) انقلب العسكريون بمساندة الحزب الشيوعي والقوميين العرب وأجهضت الديمقراطية من جديد. عقب ثورة أبريل 1985 عادت الديمقراطية «غير راجحة»، وذلك لأن الائتلافات كانت عبارة عن مكايدات واختلافات والتحالفات تحولت إلى تجاذبات، وجاءت النتيجة في 1989 بانقلاب الجبهة الإسلامية الحزب الذي كان مؤتلفاً في السلطة مع حزب الأمة قبل أشهر من الانقلاب. خلال هذه المسيرة، وفي خضم هذه التجارب، كانت الأحزاب السياسية تتحالف وهي بعيدة عن السلطة، وتقوم بنشاطات تعتبر مثالاً في العمل السياسي الرفيع حتى تدحر الاستبداد، وتتنافر عند استلامها لهذه السلطة فتتحول لممارسات يمكن أن توصف بأنها طفولية بائسة، فتأتلف في هياكل الحكم وفقاً لأسس الديمقراطية، وتختلف في تفاصيل تؤدي إلى تجاهل هذه الأسس وتضرب بما التزمت به قبلاً عرض الحائط، وهي تفاصيل كان يمكن خوضها وحل ما اشتبك منها عبر تطبيق المنهج الديمقراطي نفسه، لكنها للأسف تُعقَّد وتتضخم عبر تطبيق المنهج الانقلابي أو المكايدات. الخلاصة، أن الأحزاب السياسية لا مجال لها أو فرصة في تحقيق تطلعاتها وتطلعات الجماهير إلا بالاستمرار في هذا التحالف حتى انقضاء الفترة الانتقالية وتحقيق جميع الأهداف التي تواضعت عليها والتزمت بها، منتهجة الديمقراطية في العمل التحالفي ومُتحملة مرارة أن تسود رؤى لا تحقق طموحات وآمال بعض الأطراف بالكامل. ورغم العوائق والتحديات، إلا أن قوى الحرية والتغيير ستخسر كثيراً لو تنازلت عن هذا التحالف أو دفعت به ليتحول إلى تكتلات متفرقة، فالتكتلات الجديدة ستحمل داخلها بذرة التفتت مرة أخرى لتكتلات أصغر، وهكذا يستمر التفتت حتى تخور قواها أو يخف وزنها عند الجماهير فتذروها الرياح وتتفرق شذر مذر. والكاسب الأكبر هو الاستبداد بأي وجه أتى، والمنتصر في مثل هذه المعارك هو المتربص بالتغيير والمُتحفِّز للانقضاض على الثورة. الديمقراطية في العمل التحالفي، وعلى قسوة منهجها، إلا أنها تظل السبيل الوحيد نحو التغيير الشامل المرجو، ولو لم يتحمل دعاة الديمقراطية هذه القسوة ويلوكون مُرَّها صبراً وعملاً مُشتركاً، فالبديل الحتمي لها بكل مرارتها وحرّها هو الاستبداد، والخيار الآخر هو العودة إلى الحلقة الشريرة من انقلاب إلى ديمقراطية مؤقتة إلى انقلاب من جديد.
