استنادا الي المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019 م المسمي بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019 م و الذي صدر تحت توقيع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي و في مادته (2/ ز)، تم تعديل اسم جهاز الأمن و المخابرات الوطني الي اسم جهاز المخابرات العامة. وشمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010م. من جانبه أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد و قال أن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية و يشارك في حماية البلاد و صون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة و الإقليم.