شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى -اليوم الثلاثاء- احتجاجات على مقتل طلاب برصاص قوات الأمن في مدينة الأبيّض أمس، بينما اعتبر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ما حدث أمرا مؤسفا وحزينا ويتطلب المحاسبة. وجابت مظاهرات عدة مناطق بالخرطوم ومدن سودانية أخرى، فيما خرج طلاب المدارس في مسيرات احتجاجية على مقتل زملائهم في كبرى مدن ولاية شمال كردفان غربي السودان وجرح العشرات. وكان أمس يوما داميا بعد مقتل ثمانية أشخاص بالرصاص لدى تفريق قوات الأمن السودانية مظاهرة طلاّبية احتجاجا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز، كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن من بين القتلى ممرضا وأربعة طلاب، وتحدثت مصادر سودانية عن جرح العديد من المشاركين في المظاهرة، مما قد يرفع عدد القتلى. ولم يشر بيان اللجنة إلى الجهة التي ينتمي إليها القناصة، غير أن متظاهرين صرحوا بأنهم تابعون لقوات الدعم السريع، ولم يتسن الحصول على تعقيب بشأن ذلك من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم. من جهته، أكد والي شمال كردفان أن عدد القتلى خمسة فقط، وأصدر قرارا بحظر التجوال من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا وحتى إشعار آخر، وأمر بإغلاق مدارس الولاية، وبسحب قوات الدعم السريع من الأبيّض، وفق ما ذكرته مصادر للجزيرة. إدانات ومطالبة بالمحاسبة وفي ردود الأفعال، قال رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء "إن ما حدث في الأبيّض أمر مؤسف وحزين". ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن البرهان قوله إن قتل "المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة". من جهته، أعرب ممثل اليونيسيف في السودان عن صدمته الشديدة لمقتل تلاميذ برصاص قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد الأطفال. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا أنصاره للتظاهر في أرجاء البلاد تنديدا ب"المذبحة" ضد طلاب المدارس. وفي السياق، أكد المفاوضان في قوى الحرية والتغيير طه عثمان وساطع الحاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيّض. وجاء مقتل الطلاب مع استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج المقررة اليوم لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وكان قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات وقعوا صباح 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
