في وقت ما زالت فيه الشكاوى تتزايد من ضعف أداء الإنترنت في السودان، وهي الخدمة التي شهدت إيقافا قسريا في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، رفعت شركات اتصالات أسعار باقات الاشتراك الشهري للإنترنت بنسبة 15 في المائة، وسط غياب الرقابة، والضبابية التي تسود اقتصاد البلاد. وتفاجأ المشتركون خلال الساعات الماضية من استقطاع زيادات كبيرة في أسعار الاشتراك في باقات الإنترنت الشهرية دون الإعلان عنها للجمهور، وهو الشرط الذي تلزم به هيئة الاتصالات السودانية الشركات قبل منحها ترخيصا أو أسعارا لخدمة يستخدمها الجمهور. وتبلغ أعداد المواطنين الذين يتعاملون بالإنترنت في السودان، نحو خمسة ملايين شخص من جملة السكان البالغ 45 مليون نسمة. ولم تعلق شركات الاتصالات على الزيادات الجديدة التي فرضتها على مشتركيها، دون سابق إنذار ودون مبرر، وترفض الرد على المشتركين إلا بخدمة الرد الآلي. واعتبر خبير الإنترنت والاتصالات السوداني محمد الخير إدريس مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية في شعبة البرمجيات والاتصالات باتحاد أصحاب العمل السوداني في حديث ل«الشرق الأوسط» أمس، أن «زيادة أسعار الإنترنت من قبل شركة مرخص لها بتقديم الخدمة، دون الإعلان عنها، مخالفة واضحة لقوانين هيئة الاتصالات والمعلومات السودانية، ويجب أن يكون هناك محاسبة عليها». وأضاف أنه لا توجد مبررات للزيادات التي تم استحداثها مؤخرا، حيث ما زالت تكلفة الخدمة من رسوم ومرتبات وتشغيل، هي نفسها، ولم تتغير منذ فترة إيقاف الإنترنت، التي استمرت من الثالث من يونيو إلى السابع من يوليو (تموز) الماضيين. وفي غضون ذلك، نشطت على منصات التواصل الاجتماعي، دعوات من محامين ومنظمات مجتمع مدني إلى المواطنين الذي تضرروا من إيقاف خدمة الإنترنت لمدة نحو 40 يوما في السودان بواسطة السلطات في يونيو الماضي، داعين المواطنين لأن يتقدموا إليهم لرفع دعاوى نيابة عنهم، لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال تلك الفترة. وفي الوقت نفسه، دفعت بعض جمعيات حماية المستهلك في السودان بدعاوى ضد الشركات لتعويض الذين تضرروا من إيقاف خدمة الإنترنت، بمبالغ ضخمة. وتوقعت شعبة شركات الإنترنت والتطبيقات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن يصل حجم التعويضات لشركاتها فقط، البالغة 52 شركة، إلى 1.8 مليار دولار، وقالت إن خسائر السودانيين من الشركات والأفراد، الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت، يمكن أن تصل خلال فترة التوقف، إلى أكثر من 91 مليار جنيه سوداني (نحو ملياري دولار). وقال الدكتور أحمد حسن، رئيس شعبة البرمجيات في اتحاد أصحاب العمل السوداني، ل«الشرق الأوسط» أمس، إن هناك تراجعا ضخما قد حدث في حجم معاملات الدفع الإلكتروني في البلاد خلال الأزمة، مشيرا إلى أن «أي شركة تعمل في هذا المجال قد تضررت بشكل أو آخر، لكنها لم تقدم أرقاما محددة بعد». ولم يعلق حسن على سمعة ومستقبل خدمات الدفع الإلكتروني بعد تعرضها لهذه النكسة، معربا عن أمله بأن تستقر تلك الخدمات وتتجاوز التحديات التي تمر بها حاليا. ويشير الخبير محمد الخير إدريس في هذا الصدد إلى أن التعويض حق أصيل لكل مشترك في الخدمة، خاصة الذين اشتروا وسددوا مبالغ للاستفادة من الخدمة التي أثر إيقافها على حياة ومعاش ملايين السودانيين. وتشير تقديرات البنك الدولي واتحاد الاتصالات الدولي، إلى أن السودانيين يخسرون في اليوم الواحد، 2.03 مليار جنيه سوداني (نحو 45 مليون دولار)، من جراء إيقاف الإنترنت. ويحدد الاتحاد مبلغا لكل دولة يعتبره خسارة في حالة توقف الخدمة في اليوم الواحد. ويقدر للسودان مبلغ 45 مليون دولار. ووفقا لمتابعات «الشرق الأوسط» حول قضية الإنترنت في السودان، فإن جمعية حماية المستهلك القومية شرعت في تلقي شكاوى من أفراد تضرروا من انقطاع خدمات الإنترنت خلال فترة التوقف، مطالبين الجمعية برفع بلاغات نيابة عنهم إلى الجهات المعنية ضد شركات الاتصالات الثلاث التي تقدم الخدمة في البلاد، وهي (زين وسوداني وإم تي إن)، وذلك لتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن التوقف. وعلى الجانب الآخر، بدأت شركات اتصالات في تعويض مستخدمي شرائح بيانات الإنترنت، الذين دفعوا اشتراكات لباقات شهرية، لكنهم لم يستفيدوا منها بسبب التوقف. كما فتحت شركات اتصالات الباب لتلقي الشكاوى والبلاغات حول أي خسائر تعرض لها عملاؤها، أو التبليغ عن مستوى جودة الخدمات، والتي تعتبر ضعيفة لدى كثير من السكان في الأحياء الطرفية. وكانت الهيئة القومية للاتصالات قد استنكرت في يونيو الماضي، تدخل الاتحاد الدولي للاتصالات في قضية الإنترنت في السودان، واعتبرت أن إيقاف الإنترنت شأن داخلي، وذلك بعد تواتر أنباء عن غرامات يجب تسديدها للاتحاد في حالة توقف الإنترنت في دولة عضو فيه. وقالت الهيئة في بيان سابق، إن فرض عقوبات دولية غير وارد، باعتبار أن تشغيل شبكة الإنترنت وإيقافها شأن داخلي لأي دولة، وكل دولة لها كامل الحرية، ولها حق التصرف في الخدمة على حد قوله. وقالت إن الاتحاد الدولي للاتصالات من حقه التدخل في حالة أن جهة خارجية أو دولة تسببت في قطع الإنترنت لدولة أخرى عضو في الاتحاد، وذلك في حالة تقدم المعنية بشكاوى عند حدوث القطع.
