قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسودان، ياسر ميرغني الأحد، إن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدم بطلب لمحكمة بالخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمة الإنترنت بالسودان. وأوضح ميرغني في تصريح لسودان تربيون"، أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر أحمد عبد الله، تقدم بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية طالبا بموجبه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد. وأوضح أن المستشار القانوني للجمعية، اعترض على الطعن لعدم وجود مؤسسة للرئاسة في البلاد، بعد سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير. وأضاف، "طالبنا المستشار القانوني بإحضار مكتوب رسمي يوضح الجهة التي يمثلها". وتوقع ميرغني، أن تعقد جلسة بالمحكمة حال تقدم بمكتوب رسمي بالجهة الحكومية التي يمثلها. وعادت خدمة الانترنت، الثلاثاء الماضي إلى الهواتف المحمولة، عقب أمر من محكمة سودانية، لشركات الاتصالات الثلاثة في البلاد بإرجاعها، بعد قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم 3 يونيو الماضي. وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمرا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركات "زين"، و"إم تي إن" و"سوداني". وفي يونيو الماضي، منع جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مؤتمرا صحفيا، للجمعية السودانية لحماية المستهلك، لمناقشة حرمان المشتركين من حقهم في الإنترنت والمعلومات. وقدرت خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو 45 مليون دولار، في اليوم الواحد. ووفقا لأرقام رسمية، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في السودان يبلغ 11 مليونا، أي نحو ثلث السكان، غير أن خبراء يشككون في هذا الرقم. وحسب بيانات رسمية فإن خسائر الشركات والأفراد، الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت في السودان، تجاوزت 750 مليون دولار خلال فترة الإيقاف بقرار السلطات الحاكمة منذ الثالث من يونيو الماضي، فيما قدر خبراء الخسائر الإجمالية بأكثر من مليار دولار. وسبق أن رفعت شركاء خدمات الإنترنت في السودان والأفراد، مذكرة إلى الهيئة القومية للاتصالات المسؤولة عن مفتاح الإنترنت في السودان للإفراج عن الخدمة، التي باتت عصب الحياة لملايين السودانيين، لكن الهيئة اعتذرت ونصحتهم باللجوء إلى المجلس العسكري الحاكم، باعتباره أصبح السلطة التي تتحكم في الإنترنت.