بحمد الله وتوفيقه تم التوقيع على الوثيقة الدستورية ليكتمل الإتفاق السوداني على الدخول في مرحلة سياسية ينتظر الشعب منها أن تخرجه من دوامة الأزمات المتفاقمة في الداخل والتخبط المربك في العلاقات الخارجية ويحس فيها المواطن بثمار ثورته التي مهرها بدماء أبنائه. نعلم أن عملية الإنتقال إلى الحكم الديمقراطي مواجهة بتحديات حقيقية في ظل وجود واقع ماثل رغم هشاسته يحتاج لمزيد من اليقظة والحذر والوعي الجماهيري لمعالجة سلبياته، وتنفيذ سياسات داخلية وخارجية جديدة تحقق السلام الشامل العادل والإصلاح الإقتصادي وكفالة وحماية الحريات وتوفير الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين. من المؤشرات الإيجابية التي حرصت قوى الحرية والتغيير على الإلتزام بها هو إصرارها ب على عدم المحاصصة في الفترة الإنتقالية رغم محاولة بعض الطامعين الحصول على المناصب أولاً. المؤشر الإيجابي الثاني هو تمسكها بوحدتها وخطابها السياسي المتوازن الذي جسده الدكتور الأصم في يوم الإحتفال بالتوقيع على الوثيقة الدستورية، وحرصها على حراسة أهداف ثورة ديسمبر 2018م الشعبية . هذا لايعني الزهد في المشاركة في الحراك الحزبي المنتظر الذي يحتاج لجهد أكبر لتأمينه من الردة والإنتكاس والإنقلاب، وهذا يتطلب من الأحزاب السياسية الجماهيرية والإتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني البدء فوراً في ترتيب أوضاعها التنظيمية خلال الفترة الإنتقالية إستعداداً للمشاركة الفاعلة الإيجابية في عملية التداول السلمي للسلطة ديمقراطياً. ينبغي أن تتكاتف الجهود المشتركة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإنجاز المهام العاجلة والملحة لتحقيق السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان بعيداً عن نهج الإنقاذ الذي فشل عملياً عبر إتفاقات ثنائية وجزئية إستهدفت إقتسام السلطة والثروة بطريقة فوقية تسببت في تنامي الحركات المسلحة، وهذا يتطلب أيضاً الإسراع بعملية تعزيز قومية القوات المسلحة عبر برنامج التسريح وإعادة الدمج لكل الحركات المسلحة وفق القانون والشروط المهنية. المهمة الثانية التي لاتقل أهمية عن عملية تحقيق السلام وإسترداد الديمقراطية هي عملية الإسعاف الإقتصادي التي تتطلب تغييراً جذرياً في السياسات الإقتصادية القديمة التي تسببت في كل الأزمات وتفاقمها، ويمكن البدء بالعودة لنظام الإقتصاد المختلط الذي يحمي مصالح وحقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة ويحمي في نفس الوقت مصالح الرأسمالية الوطنية التي يمكن أن تسهم هي أيضاً في بناء دولة الرعاية الإجتماعية . إسمحوا لي بتخصيص فقرة خاصة بالحزب الإتحادي الديمقراطي الذي أدخله قادته في شراك أحزاب التوالي في فترة الحكم السابق، بعيداً عن قواعده ورموزه الوطنية المعارضة التي جسدها تحالف الإتحادي المعارض الذي أسهم في تأسيس قوى الحرية والتغيير.. كي أدفع بالجهود المبذولة لإسترداد عافيته السياسية والديمقراطية للمشاركة الفاعلة في مرحلة التداول السلمي للسلطة ديمقراطيا في سودان الحرية والتغيير الديمقراطي. هذه المهام العاجلة ضرورية لبناء وتأمين ثورة الحرية والتغيير وإسترداد الديمقراطية لحمايتها من كل أنماط الردة والإنقلاب بعد أن ثبت عملياً فشل كل تجارب الحكم الشمولي بمختلف شعاراتها والأنظمة العسكرية بكل مسمياتها. نحمد الله من قبل ومن بعد أن جعل جماهير الشعب السوداني بوعيها وحراكها الإيجابي الذي جسدته في كل مراحل الثورة حتى في يوم فرح السودان بالتوقيع على الوثيقة الدستورية قادرة على مواجهة كل التحديات والمؤامرات والمكائد والفتن والإنقلابات العسكرية، وستبقى بوحدتها وصمودها صمام الأمان الحقيقي لثورتها. قطار عطبرة القادم احتفالاً بالتوقيع النهائي للاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري نورالدين مدني [email protected]
