المواقف المتباينه فى قوى الحرية والتغيير من البداية ، أى بعد توقيع الأعلان بين قوى الأجماع الوطنى وقوي نداء السودان والتجمع المهنى والنجمع الأتحادى والقوى المدنية ، كان من الواضح انها نتيجه لتباين هذه القوى فى التكوين الأجتماعى وبالتالى المصالح . وعليه مواقف مختلفة من بعض القضايا التى ستمس تلك المصالح . وبما أن الدافع الرئيس لآجماع تلك القوى على بنود الأعلان ، فى تقديرى ، هو الجزء الخاص باسقاط النظام ، فان الأجزاء الأخرى منه ، تلك الخاصة ببرامج الفترة الأنتقالية ، هى التى ستكون سببا فى فرز الكيمان ، الذى بدأ يظهر للعيان فى يعض التفاصيل الصغيرة التى قد تخفى ماوراءها من تباينات أساسية ستؤدى فى نهاية الأمر الى لفرز الكامل ، الذى لابد حادث كلما اقتربنا من تنفيذ برامج الفترة الأنتقالية المعبرة عن الأهداف النهائية لثورة ديسمبر المتفردة عن ماسبقها من انتفاضات سودانية سابقة ، بل ودولية فى اقطار تقع فى نفس الحيز التنموى . لهذا التفسير الذى كررته فى أكثر من مقال ، فاننى أعتبر الأحداث التى جرت فى الفترة التى سبقت توقيع الوثيقة الدستورية وفى اليومين اللاحقين ، أعتبرها طبيعية لأعتبارين مرتبطين بطبيعة تكوين السلطة الأنتقالية من عنصرى الامر الواقع ، ولكل منهما عناصر تكوينه التى تفرض عليه تصرفاته : فبالنسبة لقوى الحرية والتغيير ، ربما يكفى ما ذكرناه فى الفقرة المتقدمة لتفسير مواقف الحزب الشيوعى فى طرف وحزب الأمة فى الطرف الأخر فى بدايات مسيرة التواصل بين المجلس الأنتقالى وقوى الحرية ، اضافة الى المواقف ألأخيرة من القوي فى مايخص أختيار اعضاء مجلس السيادة ورئيس القضاء ، مما أثار الأحباط والخوف فى نفوس الثوار . وعلى الرغم من تدارك الحرية والتغيير للأمر بشكل أو آخر ، الا أن شكوك الثوار فى أمكانية توافق مكونات القوى فى ما سيأتى من قضايا اساسية تعبر عن روح وأهداف الثورة قد تزايدت بالضرورة . ولعله من المهم هنا ذكر قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام ، والتى أوضحت بملايدع مجالا للشك بان الخلافات بين الفريقين قد تكون حول قضية اساسة مثل هذه يعتمد على حلها ربما مصير الثورة وتحقيق اهدافها النهائية . فما صدر من معلومات فى هذا الصدد يشير الى أن المجلس العسكرى قد رفض تعيين القاضى المرشج من قوى الاعلان نتجة ضغط قام به الممسكون بأمر العدالة حتى اللحظة من اتباع النظام الذى لم يباد . ولا أدرى كيف قبلت قوى الغلن هذا الرفض من غير توضيح لجماهيرها التى أتضح انها لاتقبل هذا الرفض ، وقد عبر عن ذلك بيان من القضاة الثوار من الذين شاركوا فى مواكب الثورة وفى الجانب الاخر فان المجلس العسكرى وظروف تكوينه المخططة والظرفية ، تجعل من احتمالات تصرفه بطريقة معارضة لرغبات جماهير الثورة لمعبر عنها من خلال المدنيين فى مجلس السيادة ، كما أتضح فى المثال السابق ، أمر متكرر على مدى الفترة الأنتقاليه ، خصوصا عندما تبلغ الأمور قضايا تمس هذا الطرف أو مصالح البعض . ةعلى الرغم من ان ماحدث فى المثال السابق ربما يعود الى الخطا الساسى فى تمريرالمادة (و) من اختصاصات مجلس السيادة فى الوثيقة الدستورية ، التى يقول نصها : ( أعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالى ) .وقد أدخل هذا النص ألأمر فى دوامة" أولوية البيضة والفرخة" وكان الاستاذ حمدنالله قد نبه لهذه الدوامة دون أن يؤخذ برأيه المتخصص . وبما انه قد حدث ما حدث ، على رأى الفريق الكباشى ، من اتغاق بين الطرفين أملته تطورات ظروف الثورة ، فيبقى الضامن كما كان دائما هو تماسك الكتلة الثورية وراء شعارات الثورة الديسمبرية المتفردة والقيادات المؤمنة بهذه الشعارات والتى ستظل يقظة لما سيحاك من مؤمرات لابد من توقعها حسب التحليل أعلاه . وأخيرا ، وحتى لانساهم فى افساد فرحة الناس بعد ثلاثين عاما من الغم ، نشير الى التباشير التى جاءت مع أداء القسم للسيادى وبه أمرأتان وشابان الى جانب تمثيل مسيحى وأداء القسم لرئيس الوزراء الذى ابهج الجماهير بتصريحاته وبشاشة وجهه . عبدالمنعم عثمان
