كشف عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، عن قلقه من الفراغ الدستوري لمعالجة الكوارث الحالية، مشدداً على ضرورة اصطفاف المعنيين والتزامهم بمصفوفة تكملة هياكل الدولة، منوهاً بمحورية السعودية ومتطلعاً لتعزيز العلاقات معها. ووعد التعايشي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» في الخرطوم بإصلاح علاقات السودان الخارجية على صعيد محيطه الإقليمي الدولي بشكل متوازن عل أساس الاحترام وتبادل المصالح، مشيراً إلى أن العلاقات بين الخرطوم والرياض علاقات مهمة وتاريخية وأن السعودية دولة محورية ولها ثقلها الإقليمي والدولي. وأوضح التعايشي أن هناك ملفات أساسية تستدعي التعجيل بحل إشكالاتها، أولها ملف السلام ويسبقه تكوين الهياكل المتعلقة بالجهاز القضائي المستقل والنيابة وتشكيل النيابات ومنها مفوضية السلام. وأقر التعايشي بعدم رضاه عن الطريقة التي أبعدته من تشكيلة المجلس السيادي ثم ضمه مرة أخرى للتشكيلة، مقراً بأن هذا السلوك لم يكن مهنياً وحزّ في نفسه كثيراً. وعن طموحه كعضو في المجلس السيادي، قال التعايشي: «كل إنسان في هذه الحياة لديه طموح خصوصاً إذا كان ذلك مرتبطاً بقضيتك كأحد أفراد الشعب ونابعاً من قناعاتك». وأضاف: «منذ فترة طويلة كنت أتصور أن هذا السودان لا بد أن يتبوأ موضعه في المنصة التي تؤهله للانطلاق نحو آفاق رحبة لأنني كنت مقتنعاً بأن الطريقة التي كانت تدار بها الشؤون لن تقوده إلى مربع التقدم والتحضر الذي تسنده قيم القانون، ولذلك كان لا بد من مواجهة ذلك». ويرى التعايشي أن ثورة ديسمبر (كانون الأول) كانت انقلاباً سياسياً واجتماعياً حصل في المجتمع السوداني. وأشار إلى أن الحياة «لا يمكن أن تقوم على الفراغ، حيث كان هناك ضمور في الممارسة السياسية في البلاد، والانتماء السياسي قابله في الوقت نفسه تردٍّ في الأوضاع الاقتصادية مع حرب وفساد مستشرٍ وضعف في إدارة الدولة ولّد حالة الغضب الذي انفجر في لحظة ما وأدى إلى ثورة منظمة بدأت بسقوط نظام البشير ولكن لم تنتهِ بعد». وأوضح أن «الثورة تنتهي بعد الانتهاء من قيام دولة القانون وتحقيق السلام وإنهاء أسباب الحرب». وأوضح التعايشي أن أمامهم حالياً مهام تُعنى بتكملة السلطة الانتقالية واعتماد القضاء والنيابة العامة مع انتظار إعلان الحكومة التنفيذية عن نفسها والعمل معاً لتكملة الجهاز التشريعي. وأقر التعايشي بأن هناك بعض المتخوفين من صعوبة الانسجام بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، لكنه أكد أنه لمس إحساساً صادقاً بالعمل بشراكة فعلية تقود إلى إنجاز مهام الفترة الانتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية. وعن الشراكة بين العسكر وقوى التغيير، قال التعايشي: «أنا متفائل بأنه سيحدث شيء إيجابي، ورغم أن معاناة الشعب في المأكل والمشرب والدواء ما زالت قائمة فإن الأمل في داخل الشعب اتسع وهذا يولّد طاقة إيجابية بأن تحقق الفترة الانتقالية السلام وتعالج هيكلة القطاعين المدني والعسكري حتى تتم تهيئة الوضع لمرحلة الانتخابات». وأكد أن المجلس السيادي وفق الوثيقة الدستورية ليس مجلساً شرفياً وإنما يمتلك سلطات ومهام يغلب عليها النواحي السيادية منها المهام التنفيذية التي هي مهام الحكومة التنفيذية وفقاً للوثيقة الدستورية. ودحض التعايشي مسألة التخوف من الصدام أو التعارض بين الجهاز السياسي والجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي من حيث السلطات والمهام، موضحاً أنه بعد النقاش حول سلطات وصلاحيات المجلس السيادي أصبحت واضحة وفقاً للوثيقة الدستورية. وشدد على أنه ليس هناك أي نوع من التضارب بين الصلاحيات الممنوحة لهذه الأجهزة الثلاثة، مؤكداً أنها سيعمل كل منها مع الآخر في انسجام تام من أجل تحقيق السلام ومعالجة القضايا التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن. وقال إن ما يشغله حالياً هو ضرورة تشكيل الحكومة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية لأنه، برأيه، لا يمكن أن تسير البلاد في فراغ في ظل انهيار البنى التحتية في كل القطاعات مع بروز أزمات أخرى منها كوارث الفيضانات. الشرق الأوسط
