الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين اتهم عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، جهات خارجية وداخلية، بتأجيج الأوضاع الأمنية في مدينة بورتسودان، التي تشهد منذ عدة أيام، صراعاً قبلياً بين مجموعتين إثنيتين، أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، مشيرا إلى وجود جهات خارجية وداخلية لم يسمها، تستغل هذه الأحداث، لإشعال الفتنة وتأجيج الأوضاع الأمنية في المدينة التي تعد بوابة السودان وميناءه الرئيسي، ووعد بالكشف عنها في حينه. وقال الكباشي المتحدث السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن خطأ إجرائيا أدى إلى تأخير إعلان حكومة رئيس الوزراء، أمس، عملت قوى الحرية والتغيير، على معالجته في وقت متأخر من ليل أول من أمس. وأكد الكباشي أن المجلس السيادي شرع في إصلاح وهيكلة القوات النظامية، بإقالة هيئات القيادة في الجيش والشرطة والأمن، وشرع في نقل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن باعتبارها قوة مسلحة للقوات النظامية الأخرى. وأبدى المتحدث السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي، استعداد المكون العسكري في مجلس السيادة للخضوع للقانون، إذا طالته أي اتهامات تتعلق بمأساة فض الاعتصام، وقال: «إذا طالت اتهامات أعضاء عسكريين في مجلس السيادة، فليس هنالك مشكلة لأن الوثيقة نصت على أنه لا أحد فوق القانون… نحن نعمل على إرساء دولة القانون والعدالة وهي من شعارات الثورة، وقبل أن نكون جنودا فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين». وبشأن كارثة السيول والفيضانات والأمطار التي تجتاح البلاد، أوضح الكباشي أن السلطات تعمل على قدم وساق للوصول للمتضررين ومواجهة الكارثة، وقال: «الضرر كبير… لكنا نتمنى عدم الوصول لمرحلة إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية». سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير أسماء المرشحين لرئيس الوزراء، ونسب إليك أنه كان من المفروض أن يشاوروكم في الأسماء… ماذا تقصدون بالتشاور؟ – حددت المصفوفة الملحقة بالإعلان الدستوري تعيين الوزارة اليوم ورفعها لمجلس السيادة ليعتمدها خلال يومين، ليؤدي الوزراء القسم يوم 31 أغسطس (آب) الحالي، لكن هناك نص في وثيقتي الفترة الانتقالية يشير إلى التشاور بين العسكريين في مجلس السيادة والحرية والتغيير، يتعلق بعدد الوزراء والتوافق على الوزارات، وبعد ذلك تسلمها قوى التغيير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتأكيد على الأسماء المختارة بالتوافق مع الحرية والتغيير. لكن بكل أسف اختزلت الحرية والتغيير هذه المرحلة، وسلمت المرشحين لرئيس الوزراء، لكن من الجيد أن قوى الحرية والتغيير تداركت الأمر في وقت متأخر من مساء أول من أمس وسلمتنا قوائم الوزرات وأسماء الوزراء المرشحين، ونجري الآن دراسة لهذه المقترحات وسنجتمع بالوفد المخول للتشاور معهم، ونأمل في أن نفرغ سريعاً لتسلم القوائم لرئيس الوزراء. هل تتحدث باسم المجلس السيادي، أم المكون العسكري في المجلس؟ – أنا أتحدث بصفتي من المكون العسكري وهو أمر متفق عليه، ومفردة التشاور الموجودة في الوثيقة الدستورية معني بها العسكريون لا المدنيون في مجلس السيادة. هذا يعني أن اندماجا بين العسكريين والمدنيين في المجلس لم يحدث وربما يؤدي لتشاكس بين المكونين في بعض القضايا؟ – الأمر ليس هكذا، فقد قتلناه في التفاوض، فالوزارة للكل وليس لقوى إعلان الحرية والتغيير، سيتم تعيين الوزراء من القائمة لكن ليس ثمة ما يمنع أن يكون آخرون من خارجها، وبالتالي فإن التشاور والتأكد من الاستقلالية في هذه المرحلة مسؤولية المكون العسكري، لكن اعتماد الوزارة بشكل كامل أو رفضها أو إرجاء بعض التعديلات مع رئيس الوزراء من شأن مجلس السيادة، والتشاور على الوزراء هو آخر مرحلة تتعلق بالمكون العسكري وحده، بعدها لن يكون هناك مكون عسكري أو مدني، سيكون مجلس سيادة فقط، بعد أن نكمل هذه الجزئية. ماذا تقصدون بالفحص الأمني الذي يقوم به العسكريون للمرشحين في هياكل السلطة الانتقالية؟ – أي منصب عام في الجهاز التنفيذي والوزراء والوظائف الحساسة في الدولة، يجب أن يخضع صاحبه لفحص أمني، وهو إجراء روتيني لا بد من القيام به، فإذا كان هناك شخص عليه تحفظات أمنية بدرجة ترقى للتأثير على الوظيفة العامة، فبالتأكيد سيكون لمجلس السيادة رفضه. هل تقصد بذلك الملفات الأمنية لدى جهاز الأمن ضد المعارضين للنظام السابق؟ – بالتأكيد ليس للفحص الأمني علاقة بمعارضة النظام أو أمر يتعلق بالوظيفة التي سيتقلدها الشخص المرشح، هو يتعلق بأهليته الأمنية. ماذا تعني بأهليته الأمنية، والقانون يحرم فقط المدانين بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة فقط؟ – لا أريد الإفصاح عن الجرائم الأمنية التي تؤثر على الوظيفة العامة وعلى البلاد، ونحن لا نتوقع أن يكون مرشح يحول الفحص الأمني دون توليه الوظيفة والموقع المرشح له. هل تم توزيع المهام داخل مجلس السيادة وتسليم أعضائه مهامهم؟ – اكتمل تكوين مجلس السيادة وهو يباشر الآن عمله، وكل التدابير الخاصة بأعضائه، استكملت بما في ذلك السيارات الوظيفية والمكاتب، ويعقد اجتماعاته بشكل راتب. شرعنا في النقاش حول اللائحة التي تنظم أعمال المجلس، وسنكمل النقاش حولها اليوم (أمس)، وبناء على ذلك سيتم تسمية اللجان وتحديد واجباتها وتنسيق عملها مع رئاسة الوزراء. هل سمّى المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الدفاع والداخلية؟ – اتفقنا على تسمية الفريق أول جمال عمر لوزارة الدفاع، وسنتوافق على تسمية وزير الداخلية، وسنسلم الأسماء لرئيس الوزراء. هل هنالك أسماء متداولة بشأن وزير الداخلية؟ – لا… ولكن سيعلن قريباً. برزت تباينات على تفسير الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي، ووضح ذلك في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لكن أحد أعضاء مجلس السيادة ذكر أنكم توافقتم على إعطاء سلطة تعيينهم لمجلس السيادة؟ – ما حدث أننا ثبتنا آليات تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ويرشحهم مجلس القضاء العالي، ومفوضية النائب العام، وهذه المجالس غير موجودة الآن، فاتفقنا مع الحرية والتغيير، على تعيين رئيس القضاء والنائب العام بسلطة المجلس العسكري قبل حله. صحيح أنهم قدموا لنا عددا من الترشيحات، لكن الأخذ والرد بيننا وبينهم حالا دون إكمال الأمر قبل التوقيع النهائي على الاتفاق 17 أغسطس الحالي، ولا تزال المشاورات جارية لإتمام الأمر. هل توافقتم على نسخة متداولة من الوثيقة الدستورية، بها تعديل على النص الأصلي، أعطى مجلس السيادة سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام؟ – لا تعليق… هنالك اتهامات موجهة لكم باعتباركم السلطة الفعلية بالتقصير في تأمين المواطنين في الصراع القبلي الدامي في مدينة بورتسودان؟ – الوضع في بورتسودان ليس كما ينبغي، هو ليس مجرد صراع بين قبليتين، وفي تقديرنا هو أكبر من ذلك، نسأل الله تقبل شهداء الأحداث وشفاء الجرحى. هو أمر مؤسف، فإذا كنا نتحدث عن نزاع بين القبيلتين، فقد حدث صراع آخر مماثل في ثمانينات القرن الماضي، لكن الذي يجري الآن في بورتسودان مغاير تماما للصراع القبلي المجرد، من حيث الآليات المستخدمة في الصراع والبعدين الخارجي والداخلي في تأجيج الأزمة وإثارة الفتنة. القبيلتان ضحية للذي يجري، لأن بورتسودان هي بوابة البلاد الكبيرة، وأي أحداث فيها تؤثر عليها، واستهدافها عن طريق القبيلتين لم يأت من فراغ، بل هو عمل مخطط استغل الظروف لتأجيج الصراع. هنالك جهود كبيرة تبذل للسيطرة على الأوضاع، وقد حضرنا توقيع الصلح والميثاق وعقدت جلسة «القلد» وهي تقليد تصالح أهلي، النكوص عنه بمثابة فضيحة، لكن للأسف حدث خرق لهذا الميثاق، وهو أمر مستهجن تماماً من قبائل المنطقة، ووقف مجلس السيادة على تجدد النزاع وخرق الميثاق، واتخذ التدابير اللازمة، وتوصل لتوافق الأطراف لوقف الصراع كمعالجة آنية، ومن ثم النظر في جذور المشكلة، لأنها في نظرنا أكبر من صراع بين قبيلتين ويجب علينا الوقوف على ما يجري في هذه المدينة المهمة. أما القول بتقصير من المجلس العسكري السابق أو مجلس السيادة والجهاز التنفيذي الذي لم يكتمل، فليس هنالك تقصير، مجلس السيادة والأجهزة الأمنية العسكرية وزعماء العشائر وقيادات المجتمع وقيادات الحرية والتغيير تقوم بجهد كبير لمحاصرة الأزمة، لكن ربما كانت تقديرات لجنة الأمن بالولاية غير جيدة، أدت لإخفاق نسبي في فرض هيبة الدولة، لذلك تم إعفاء الوالي ومدير جهاز الأمن، وتعيين قيادة جديدة للولاية، ووجه مجلس السيادة الوالي الجديد بتطبيق حالة الطوارئ بالكامل وفرض هيبة الدولة، ونرى أن الأمور ستمضي إلى الأفضل. ما الجهات الداخلية والخارجية التي تخطط لتأجيج الصراع القبلي بالولاية؟ – المتربصون بالبلاد كثر، في الخارج والداخل، لأن بورتسودان هي بوابة البلاد الاقتصادية، لذا فإن استهداف المدينة ليس صدفة، فقد تم استغلال القبيلتين بعد دراسة، ودون أن نسمي، فالذين يتربصون من الداخل كثيرون وهم لا يريدون خيراً للبلاد ولهذه الثورة المنتصرة أن تمضي إلى غاياتها، هنالك معارضة كبيرة جداً لما تم التوافق عليه، لذلك هم يعملون على إجهاض الثورة ولو على حساب الوطن، أما على الصعيد الخارجي، فهنالك أياد إقليمية متدخلة في هذا، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حينه. هل تم ضبط ضالعين في استغلال الصراع بين المجموعتين؟ – تم القبض على عناصر وضبطت أسلحة، فعندما بدأ الصراع في عيد الفطر السابق لم يكن هنالك طلق ناري واحد، لكن الصراع الذي يجري الآن فيه أسلحة «كلاشنيكوف» و«قرنيت» و«مولوتوف»، وبتفعيل حالة الطوارئ وفرض هيبة الدولة نتوقع أن تزيد الضبطيات أكثر. يتردد أن النزاع تجدد اليوم (أمس)؟ – لست متأكداً من ذلك، وإن وجدت حالات فهي لا ترقى إلى أن تكون حدثاً كبيراً، هنالك خروقات على مستوى الأفراد من القبيلتين، لأن الاحتقان لا يزال كبيراً، لكن بفرض هيبة الدولة نتوقع أن تخمد هذه الفتنة. تواجهكم تحديات كبيرة، ومن بينها كارثة السيول والفيضانات والأمطار، وتتهمون بأن ردة فعلكم بطيئة تجاه الكارثة الطبيعية؟ – تضررت كثير من المناطق بشكل كبير بالسيول، ما حدث من سيول وفيضانات وأمطار يفوق ما شهدته البلاد في الأعوام السابقة كثيراً، كونّا لجنة عليا للطوارئ في وقت مبكر، وقد عقدت اجتماعات متواصلة، ويشرف عليها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، واتخذت كثير من التدابير والاحتياطات، ولكن السيول كانت فوق التقديرات، لهذا كانت الأضرار كبيرة. بل حتى رئيس الوزراء شرع فور مباشرته للعمل بزيارة بعض المناطق، ووجه مجلس السيادة نداء للمؤسسات المعنية بدرء هذه الكوارث. هل تخططون حال تفاقم الأزمة لإعلان البلاد «منطقة كوارث»؟ – نأمل في ألاّ نصل إلى هذه المرحلة، لكن الأضرار كبيرة. هل هنالك إحصائيات رسمية عن الخسائر جراء السيول؟ – ليست لدي إحصائيات الآن، لكن الجهات المعنية تملك مثل هذه الإحصائيات. أثيرت مسألة السيارات الفارهة في القصر الرئاسي، كيف ستتصرفون مع الأعداد الكبيرة منها في القصر، والقول إن المسؤولين يمتطون سيارات فارهة وفخمة ليقودوا شعبا فقيرا؟ – السيارات التي خصصت لأعضاء مجلس السيادة (11) كانت موجودة ولم يتم شراؤها الآن أو في زمن المجلس العسكري، وهي سيارات وظيفية وليست للاستخدام الشخصي لأي من الأعضاء، لحركة عضو المجلس من سكنه إلى مكان عمله، أو للفعاليات التي يذهب إليها، وهي سيارات رسمية تم تخصيصها لأعضاء مجلس السيادة لتأدية مهامهم السيادية وليس للقيام بأي أعمال إدارية، ليس لدي علم بأسطول السيارات الموجود في القصر الجمهوري، ففي الظروف التي تعيشها البلد والضائقة المعيشية لن نستورد سيارات وسيتم العمل بأسطول العربات الموروث من النظام السابق، أما إذا كان هناك فائض سيارات، فسيتم اتخاذ قرار بشأنها بواسطة الجهاز التنفيذي. هل ستكون لوزارة المالية ولاية على الممتلكات العامة الموجودة في القصر الرئاسي، أم أنه سيكون تحت تصرف مجلس السيادة؟ – صحيح مجلس الوزراء جهاز منفصل عن مجلس السيادة، لكن للمالية أمانة عامة وكذلك لمجلس السيادة، لكن ولاية المال العام لوزارة المالية، نحن في ظل النظام الجديد سنعيد الأمور إلى أصولها، وأن تتولى وزارة المالية المسؤولية عن المال العام أينما كان في القصر الجمهوري أو أي مكان آخر. من سيقوم بالتفاوض مع الحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغير الموقعة من أجل إحلال السلام؟ – نحن نضع السلام أولوية للحكومة الانتقالية بمختلف مؤسساتها، لذا كان أول اهتماماتنا في المجلس العسكري، بالاتفاق مع الحرية والتغيير، تواصلنا مع معظم الحركات المسلحة وتوصلنا معها إلى حد أدنى من التفاهمات، فقد التقينا مجموعة عبد العزيز الحلو وعقار ومناوي وجبريل إبراهيم في كل من تشاد وجنوب السودان، وكان من ضمنها زيارتنا لجوبا، واللقاء مع وفد من قوى الحرية والتغيير، ونستطيع البناء على هذه التفاهمات. إلى أي مدى يمكن أن تسهم المبالغ التي وضع المجلس العسكري يده عليها من النظام السابق في سد الفجوة النقدية التي حددها رئيس الوزراء بثمانية مليارات دولار؟ – البلاد بحاجة إلى أكثر من هذه المبالغ، حين تسلم المجلس العسكري الانتقالي الأمر، وجدنا الخزينة خاوية، وكانت هناك مشاكل في الوقود والخبز والسيولة النقدية. التدهور الاقتصادي بحاجة لعمل كبير، لكنا اجتهدنا في تأمين ما يتعلق بمعاش الناس، لكن مهما وفرنا من مبالغ فلن نستطيع توفير المبالغ التي تحدث عنها رئيس الوزراء. نصت الوثيقة الدستورية على تحويل جهاز الأمن لجهاز لجمع المعلومات وتحليلها، وتبعاً لذلك صدرت تعليمات بإحالة هيئة العمليات للقوات المسلحة، وحدثت بعض المقاومة؟ – لا توجد مشكلة، بدأنا العمل بإصلاح الأمن والقوات المسلحة والشرطة، وأول عمل قمنا به هو إحالة هيئة القيادة في جهاز الأمن للتقاعد وتعيين قيادة جديدة، وعطلنا بعض المواد التي كانت تتيح لجهاز الأمن الاعتقال بشكل مطلق، وغيرنا اسمه إلى «المخابرات العامة»، وأخرجنا منه القوات المقاتلة، وتم توزيعها على القوات العسكرية الأخرى وليست هنالك مشاكل في ذلك، وعميلة توزيعها على القوات المسلحة ما زالت جارية، لا توجد قوات مقاتلة بجهاز الأمن الآن. هل سيتم استيعاب المقاتلين التابعين للحركات المسلحة للقوات النظامية، حال الاتفاق معها، وكيف يتم التعامل معهم؟ – هذا أمر متروك للتفاوض، سنجلس إلى الإخوة في الحركات المسلحة، وما سنصل إليه من اتفاقات فسيكون ملزما لنا. لا تزال هناك شريحة واسعة من المواطنين توجه الاتهامات للمجلس العسكري بالضلوع في مأساة فض الاعتصام، اتفقتم على لجنة تحقيق مستقلة، ماذا ستفعلون لو وجهت لكم هذه اللجنة اتهامات؟ – لن أعلق على فض الاعتصام الآن، ولنترك الأمر للجنة التحقيق التي يفترض تشكيلها خلال شهر من تكوين الوزارة، فإذا طالت اتهامات أعضاء عسكريين في مجلس السيادة، فليس هنالك مشكلة لأن الوثيقة نصت على أنه لا أحد فوق القانون، ونصت على كيفية الحصانة وكيفية رفعها، ولا أعتقد أن هنالك أي مشكلة في ذلك، نحن نعمل على إرساء دولة القانون والعدالة وهي من شعارات الثورة، قبل أن نكون جنودا فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين. ماذا حدث بشأن الضالعين في عملية فض الاعتصام، الذين اتهمتهم لجنة التحقيق التابعة للنائب العام في تقريرها، ولم تجر لهم محاكمات بعد؟ – هنالك لجنتان؛ واحدة عسكرية للتحقيق في التجاوزات التي يمكن أن تكون قد حدثت في تنفيذ خطة نظافة «منطقة كولمبيا»، وامتدادها لمنطقة الاعتصام. في تقديرنا كان هنالك إخفاق في تنفيذ الخطة وهنالك من يتحمل مسؤولية هذا الانحراف، بخروجهم عن المنطقة الجغرافية المحددة لهم. أشارت نتائج التحقيق الأولية إلى ضلوع بعض الأسماء، بينهم ضباط كبار تورطوا في اقتحام منطقة الاعتصام على مسؤوليتهم، كل هذا تم على المستوى العسكري، أما لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النائب العام وأعلن نتائجها، فسيتم المضي في الجوانب العسكرية التي ذكرتها، أما التحقيق الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية فلن يكون فيه مشكلة. أين العسكريون المتورطون في الأحداث، وهل تم القبض عليهم؟ – نعم… هم مقبوض عليهم ومعروفون بالأسماء. ومحاكمة العسكريين الذين تم توقيفهم في المحاولة الانقلابية الأخيرة؟ – حسب علمي، فإن التحريات قطعت شوطاً كبيراً، بل اكتملت، وتبقى تقديمهم للمحاكمة، وهذه آخر توجيهات المجلس العسكري، أطلقنا سراح بعض المدنيين بعد التقارير التي أكدت عدم مشاركتهم، وكل العسكريين سيقدمون لمحاكم عسكرية، لكن لم يتم تحديد أجلها بعد.
