اعتمد مجلس السيادة، ظهر الخميس، (19) وزيراً للحكومة الانتقالية، وأرجأ إعلان وزارة الثورة الحيوانية لوقت لاحق، بسبب الاعتراض على المرشح معتصم محمود جلب، والمرشح لوزارة البنى التحتية احمد محمد طاهر. وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع الذي جرى بين حمدوك ومجلس السيادة خلص إلى إجازة واعتماد الأسماء المطروحة لتولي المناصب الوزراية، ما عدا وزارة الثروة الحيوانية ووزارة البنى التحتية. وكان مجلس السيادة قد أبدى يوم الأربعاء، تحفظه على اثنين من المرشحين، هما مرشح منصب وزير العدل البروفيسور محمد عبد السلام، لكونه يحمل جنسية مزدوجة، بجانب مرشح منصب وزير الصناعة مدني عباس مدني. وأرجع مجلس السيادة تحفظه على مرشح وزارة العدل إلى أن الوثيقة الدستورية حظرت على حملة الجنسية المزدوجة شغل منصب رئيس الوزراء، أو الوزارات السيادية. وقالت مصادر مطلعة إن الاعتراضات على مدني عباس مدني، نابعة من كونه ليس مؤهلاً لشغل منصب وزير الصناعة. وأكدت المصادر استبدال المرشح لوزارة العدل البروفيسور محمد عبد السلام بالاستاذ نصر الدين عبد البارئ.