كشفت مصادر في الحكومة الانتقالية السودانية، أن المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يتقاسم السلطة مع الجيش، سيعقد اجتماعاً لإجازة القائمة النهائية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية، وتسليمها إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ليختار من بينها من يتولون المناصب في التشكيل الحكومي الجديد، خلال أيام. وقالت المصادر ل"الشرق"، إنه بناءً على المشاورات المكثفة تم التوافق على قائمة تضم 74 مرشحاً، بينهم 51 مرشحاً من الحرية والتغيير، و21 من الجبهة الثورية التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام، ومرشحين اثنين للمكون العسكري في المجلس السيادي، متوقعة إجازة القائمة، خلال يومين، من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وأوضحت أن القائمة تضم 3 مرشحين لكل وزارة، على أن يختار حمدوك، أحدهم لتولي المنصب، ومرشح وحيد لكل من وزارتي الدفاع والداخلية. وضمت القائمة كلًا من بابكر فيصل لمنصب وزير الخارجية وإبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة وخالد عمر لشؤون مجلس الوزراء ومحمد ضياء للشباب والرياضة مع الإبقاء على وزراء (الري والعدل والشؤون الدينية واستبعاد مدني عباس من التشكيل الوزاري المرتقب. وتنص الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019، على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يعينهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور، من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. وكانت مصادر كشفت ل"الشرق" عن إعلان تشكيل وزاري جديد للحكومة السودانية منتصف يناير الجاري. وفي وقت سابق، تم الاتفاق على حصول "الجبهة الثورية" على وزارات المالية، الرعاية الاجتماعية، التربية والتعليم، الثروة الحيوانية، المعادن، التنمية العمرانية إضافة إلى وزارة الحكم الاتحادي. وكانت الحكومة الانتقالية، وتحالف "الجبهة الثورية"، وقعا اتفاق سلام نهائي بجوبا في 3 أكتوبر، بعد مفاوضات امتدت نحو سنة. ويشمل اتفاق جوبا 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض. وتنص الاتفاقية على منح الجبهة الثورية 6 وزارات في التشكيل الوزاري الجديد، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء، وقادة العملية السلمية، للتوافق على الوزارات المخصصة للجبهة الثورية التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام في التشكيل الحكومي الجديد. وتم الاتفاق أيضاً على زيادة عدد أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضواً، وتخصيص 3 مقاعد للحركات المسلحة التي مُنحت قياداتها الحق المطلق في التوافق على شغل هذه المقاعد.