أبدى مجلس السيادة السوداني، تحفظه على اثنين من المرشحين، الذين دفعت بهم قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، لشغل المناصب الوزارية خلال الفترة الانتقالية. وقال أحد أعضاء مجلس السيادة إن الاجتماع الذي انعقد بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء شهد اعتراضات على المرشح لمنصب وزير العدل البروفيسور محمد عبد السلام، لكونه يحمل جنسية مزدوجة. وأشار إلى أن هناك ملاحظات وتحفظات – لم يفصح عنها – على المرشح لمنصب وزير الصناعة مدني عباس مدني. ولفت عضو مجلس السيادة إلى أن الوثيقة الدستورية حظرت على حملة الجنسية المزدوجة شغل منصب رئيس الوزراء، أو الوزارات السيادية، منوهاً إلى أن هناك اجتماع سيعقد في العاشرة من صباح الخميس لحسم تلك الاعتراضات، متوقعاً حسم الخلافات، وإعلان الحكومة الانتقالية رسمياً خلال ساعات يوم الخميس. إلى ذلك، كشفت مصادر في قوى الحرية والتغيير عن ترشيح نصر الدين عبد البارئ بديلاً لمحمد عبد السلام، عقب اعتراض مجلس السيادة عليه. وتوقعت المصادر حسم الخلاف في هذه النقطة سريعاً، لكنها أكدت أن التوافق على مرشح وزارة الصناعة مدني عباس مدني ربما يحتاج إلى وقت كبير، لأن هناك اعتراضات واسعة عليه.